افتتاح فعاليات "سوق الوثبة" الرمضاني في المقر الرئيسي لبنك مسقط.. الخميس
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تنظم هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان- فعاليات سوق "الوثبة" الرمضاني بالمقر الرئيسي لبنك مسقط في مرتفعات المطار، ولمدة 3 أيام بدءًا من يوم الخميس الموافق 28 مارس وحتى 30 مارس 2024م.
وتهدف هذه المبادرة -التي تنظم سنويا ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع لبنك مسقط- إلى تشجيع روّاد الأعمال من أصحاب المشاريع المنزلية والمؤسسات الصغيرة لعرض منتجاتهم المختلفة وفتح منافذ تسويقية جديدة لهم تساهم في التعريف بمنتجاتهم والتسويق لها، وكذلك تعزيز التعاون بين كافة رواد ورائدات الاعمال المشاركين في السوق.
وسيتضمن سوق "الوثبة" الرمضاني 2024 مشاركة أكثر من 150 من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمشاريع المنزلية الذين يقدمون منتجات مختلفة من بينها الأزياء والموضة ومنتجات الصحة والجمال والاكسسوارات والمأكولات والأدوات التراثية والعطور وغيرها، إذ يركز سوق "الوثبة" على المنتجات المحلية في مختلف المجالات، وسيكون السوق مفتوحًا لعامة الزوار خلال الفترة المسائية من الساعة 8 حتى 12 مساء.
ويشكل السوق منصة تساعد رواد ورائدات الأعمال من أصحاب المؤسسات الصعيرة على بناء وتوسيع علاقاتهم مع المشاركين لتبادل الخبرات وتعريف الزوار بالمنتجات التي يقدمونها، ويأتي تنظيم السوق بالشراكة بين هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبنك مسقط لتعزيز دور هذا القطاع المتنامي ودعم الأنشطة والمشاريع المحلية والتوعيه بأهمية هذة المؤسسات الصغيرة باعتبارها العمود الفقري الذي يقوم عليه الاقتصاد الوطني.
وبالنظر إلى النجاح الذي حققه السوق في الأعوام الماضية، من المتوقع أن يشهد مشاركة وحضورًا واسعًا وذلك للتعرف على محتويات السوق وشراء المستلزمات المختلفة خاصة في هذا الشهر الفضيل الذي يشهد حركة تجارية نشطة، خاصة وأن سوق "الوثبة" الرمضاني من الأسواق المميزة والمعروفة التي تحظى بمتابعة جماهيرية وإعلامية ويتم تنظيمة قبل أيام عيد الفطر.
وضمن مبادراته الاستراتيجية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يلتزم بنك مسقط بالعمل على تنفيذ هذه الخطط التي تساهم في تنمية وتطوير هذا القطاع، حيث دشّن مبادرات مختلفة أخرى بجانب سوق "الوثبة" الرمضاني من ضمنها أكاديمية الوثبة والوثبة للأعمال التجارية وغيرها الكثير.
وتوفر دائرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (الوثبة) ببنك مسقط مجموعة متكاملة من الحلول المصرفية المصممة خصيصًا لهذا القطاع، أما عن الخدمات غير المصرفية، فيتم تقديم خدمات تتعلق بالتعليم والتدريب والورش التدريبية وفرص توسيع شبكة العلاقات لرواد الأعمال.
ويحرص بنك مسقط باستمرار على تعزيز شراكته مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز قطاع ريادة الأعمال في السلطنة وعلى وجه الخصوص التركيز على الشباب باعتبارهم جزءًا مهمًا لدعم الخطط الاستراتيجية لرؤية عُمان 2040.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
فريد: الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية للمساهمة في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدوليةمن جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
اقرأ أيضا
عاجل | بقيمة 10 جنيهات.. تحرك جديد في سعر الذهب بمستهل تعاملات اليوم الخميس 11 ديسمبر
بعد تخفيض الفائدة الأمريكية.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. سعر الدولار اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 في البنوك
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة