برلماني: مصر نجحت في مواجهة أزمة الدولار باعتراف واشنطن وأصبحت قبلة للاستثمار
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ما نشرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية فى تقريرها الذى أكدت فيه إن مصر أفلتت بصمت خلال الأسابيع القليلة الماضية من أسوأ أزمة اقتصادية كانت تواجهها من عقود، وهي أزمة العُملة الصعبة التي كانت تعاني منها البلاد وأدت إلى تراجع كبير في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار والعملات الأجنبية، فيما سرعان ما عاد الجنيه إلى التعافي على الرغم من تعويم سعر صرفه بسبب تأمين الدولارات اللازمة التي كان يحتاجها الاقتصاد المصري بمثابة اعتراف من واشنطن على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التى تنتهجها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأعرب " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم عن ثقته فى أن الاقتصاد المصرى سيشهد انطلاقة كبيرة خلال الفترة القادمة من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الكبرى على غرار صفقة رأس الحكمة التاريخية مؤكداً أن نجاح مصر فى مواجهة أزمة الدولار حقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها مواجهة التضخم وتحقيق الاستقرار فى الأسواق والأسعار والإفراج الفورى عن البضائع بمختلف الموانئ المصرية ومصر ستكون قبلة لاستقبال المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
وأعلن الدكتور محمد عبد الحميد اتفاقه مع تقرير وكالة بلومبرج الأمريكية بأن أزمة العُملة التي كانت تشهدها مصر هي الأسوأ منذ عقود وكادت أن تؤدي الى انهيار الاقتصاد لولا صفقة التطوير السياحي بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات والتي أنقذت الاقتصاد المصري وأن الصفقة أكبر استثمار داخلي في تاريخ مصر، وقد أدت إلى ضخ الدولارات التي أنقذت الاقتصاد ومهدت الطريق لرفع أسعار الفائدة بشكل قياسي وتوسيع قرض صندوق النقد الدولي.
وكان تقرير الوكالة الأمريكية قد أشار إلى أن الاتفاق مع الإمارات أدى الى تحويل مشروع "رأس الحكمة" إلى ملاذ سياحي، وهو ما أدى الى تعزيز الثقة بشكل فوري وأنقذ البلاد من حافة الهاوية. وأتبعت السلطات ذلك برفع أسعار الفائدة بمقدار 6 نقاط مئوية، الأمر الذي ساعد في عكس اتجاه هروب رؤوس الأموال من خلال منح المستثمرين الفرصة لتحقيق عوائد سنوية تزيد على 20%.
وذكر التقرير أن التطورات الاقتصادية الأخيرة جعلت المستثمرين يتهافتون على سندات مصر بالعملة المحلية، حيث "استهدف المستثمرون الصفقات التكتيكية بانتظار المزيد من الأدلة على أن البلاد قد تجاوزت مرحلة صعبة قبل أن يستثمروا أموالهم في استثمارات أكثر استراتيجية وأطول أجلا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار العملات الاجنبية الاسواق
إقرأ أيضاً:
التاجر العراقي بين نار السوق وجمود الدولة
بقلم : الحقوقية أنوار داود الخفاجي ..
في بلد يفتقر إلى قاعدة صناعية حقيقية، ويعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاته الأساسية، يعيش التاجر العراقي في وضع صعب بين مطرقة الضرائب والروتين وسندان تردي البنية التحتية وغياب الرؤية الاقتصادية الواضحة. ورغم أهمية دوره في تحريك عجلة الاقتصاد، لا يزال صوته غير مسموع في دوائر صنع القرار.
يُعد القطاع التجاري ركيزة أساسية في الاقتصاد العراقي، خاصة مع ضعف الزراعة والصناعة، إذ يلعب التاجر دور الوسيط بين السوق المحلي والأسواق الخارجية، وبين الدولة والمواطن. لكن هذا الدور أصبح مهدداً اليوم في ظل مشكلات متفاقمة وتحديات متراكمة.
أبرز ما يطالب به التجار هو الوضوح في القرارات الاقتصادية. فالتغييرات المفاجئة في التعليمات الضريبية والجمركية تؤثر سلباً على استقرار السوق. التجار يريدون بيئة اقتصادية مستقرة وقوانين قابلة للتنبؤ يمكنهم التخطيط على أساسها.
كما يشكون من البيروقراطية الجمركية، حيث تستهلك الإجراءات المعقدة في المنافذ الحدودية وقتًا وجهدًا، وتفتح المجال للفساد والابتزاز. كذلك، تُعد صعوبة الوصول إلى الدولار بالسعر الرسمي مشكلة مركزية، تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد وتقلّب الأسعار.
و من المطالب المهمة أيضًا حماية السوق المحلي من الإغراق. فغياب الرقابة يسمح بدخول سلع رديئة تضر بالتاجر الملتزم والمستهلك معًا، وتُربك السوق لصالح فوضى الأسعار والجودة.
تتجسد معاناة التاجر العراقي اليوم في عدة محاور رئيسية:
• تذبذب سعر صرف الدولار وتأثيره المباشر على الأسعار والاستيراد.
• الضرائب والجبايات المرهقة دون مقابل في الخدمات أو البنى التحتية.
• انعدام الدعم الحكومي للتجارة، سواء عبر القروض أو الحماية القانونية.
• ضعف الرقابة على المنافذ الحدودية، ما يسمح بدخول سلع مقلّدة أو غير مفحوصة.
تكمن الحلول المقترحة في خطوات عملية يمكن أن تُحدث فرقًا إذا ما توفرت الإرادة السياسية منها:
• إصلاح النظام الجمركي وأتمتته لتقليل الفساد وتسريع الإجراءات.
• توفير الدولار بشفافية للتجار، خاصة الصغار، للحد من الاحتكار.
• وضع سياسة استيراد وطنية تحمي السوق وتنظم دخول السلع.
• إشراك التجار الحقيقيين في غرف التجارة والقرار الاقتصادي.
• تقديم حوافز ضريبية للتجار الملتزمين بالنظام والفواتير الرسمية.
ختاما التاجر العراقي ليس عدوًا للدولة، بل شريك أساس في نهضة الاقتصاد الوطني. لكن استمرار تجاهل مطالبه سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية. حان الوقت لتنتقل الحكومة من دور الجابي إلى دور الشريك، وتعيد التوازن إلى سوق أنهكته الفوضى والتهميش.
انوار داود الخفاجي
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»