تأجيل محاكمة المتهم بقتل طفل والاعتداء عليه في الفيوم
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
قررت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة اليوم الاثنين، تأجيل ثالث جلسات محاكمة المتهم "حسين علي محمد"المتهم بقتل الصبي "حمزة عشري " 12 عاما داخل الأرض الزراعية بقرية كحك بحري بمركز الشواشنة بمحافظة الفيوم، لجلسة العشرون من ابريل المقبل، وذلك لعدم وصول تقرير الطب الشرعي.
جاء ذلك في الجلسة المنعقدة بمحكمة جنايات الفيوم، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حسن دياب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب سعيد حنا، وأشرف عبدالغفور محمد، وأمانة سر ثروت حكيم، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.
وشمل أمر الإحالة فى الدعوى ما يلي:- "تتهم النيابة العامة "حسين علي محمد السيد"بأنه فى 3 أغسطس 2023 بدائرة قسم شرطة الشواشنة بمحافظة الفيوم، أولًا قتل المجنى عليه القاصر "حمزة عشري" مع سبق الإصرار بأن استدراجه بمنأى عن الناس بالأرض الزراعية " هاتكا عرضه" وما أن قاومه المجني عليه مهددا اياه بإفضاح أمره فعقد العزم على إزهاق روحه مستخدما سلاحا ناريا، كان متواجدا بمسرح الجريمة، موجها إياه صوب المجني عليه، ضاغطا لزنادة قاصدا قتله لا إن الذخيرة لم تكن صالحة، فما كان منه إمعانا في قصدها إزهاق روح المجني عليه بأن تناول حجرا ولاحق المجني عليه وما أن ظفر به حتى انهال على رأسه ووجهه بعدة ضربات متتالية قاصدا من ذلك قتله، فاحدث به الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته .
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبل المتهم، بأن التحريات السرية قد تواصلت إلى أن المتهم هو من قتل المجني عليه بأن قام باستدراجه للأرض الزراعية محل الواقعة، أوهما إياه بمساعدته اصدا بذلك خطفه وهتك عرضه، فوافقه المجني عليه دون علمه بنواياه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أخبار الفيوم المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 11 متهما في قضية خلية حلوان
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، تأجيل محاكمة 11 متهما، في القضية رقم 23849 لسنة 2024، جنايات حلوان، والمعروفة بـ"خلية حلوان"، لجلسة 18 أغسطس للإطلاع.
وقال أمر الإحالة إنه في غضون الفترة من عام 2020 وحتى 15 فبراير من عام 2021، بدائرة قسم حلوان بمحافظة القاهرة، أسس المتهم الأول وتولي قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وتابع أمر الإحالة: المتهمون من الثاني للرابع انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، وأمد المتهم الثاني جماعة إرهابية بأدوات وآلات مع علمهم بأغراضها.