الداخلية تواصل الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (17 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية. يأتي ذلك إستمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ضربات الأمنية قطاع الامن العام جرائم الأموال العامة 17 مليون الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
الداخلية تشدد الرقابة وتضبط مخالفات بالنقل والكهرباء والضرائب
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الأمنية المكثفة لتحقيق الأمن والانضباط، ومواجهة جميع صور الخروج على القانون، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تكثيف الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية والتصدي لمختلف أشكال الجريمة وضبط مرتكبيها.
نتائج واسعة للحملات الأمنية بقطاع الأمن الاقتصادي على مستوى الجمهورية
وفي هذا السياق، كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي حملاتها الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجالات اختصاصها المختلفة.
ففي مجال تأمين مرفق مترو الأنفاق والسكك الحديدية، شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط المخالفات والظواهر السلبية داخل محطات المترو والسكك الحديدية وداخل القطارات، وأسفرت عن ضبط 1450 قضية متنوعة.
نتائج حملة لضبط قضايا سرقة الكهرباء
كما تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 3891 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات لشروط التعاقد، فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 475 قضية في عدة مجالات، أبرزها قضايا الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، والتحري عن المديونيات المستحقة لمصلحة الضرائب.
وفي مجال التعمير، نجحت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة في ضبط 161 قضية متنوعة، شملت مخالفات بناء، وتشغيل محال دون ترخيص، إلى جانب تنفيذ عدد من القرارات الإدارية.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بكافة صورها، وتحقيق الاستقرار الأمني للمواطنين.