صحافة العرب:
2025-05-31@09:28:21 GMT

مصير هيمنة الدولار الأمريكي

تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT

مصير هيمنة الدولار الأمريكي

شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن مصير هيمنة الدولار الأمريكي، مصير هيمنة الدولار الأمريكيقد تنجح عملة بريكس في التداول عالمياً، ولكنها لن تحل محل الدولار الأمريكي.حتى الآن جميع البنوك .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مصير هيمنة الدولار الأمريكي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

مصير هيمنة الدولار الأمريكي

مصير هيمنة الدولار الأمريكي

قد تنجح عملة بريكس في التداول عالمياً، ولكنها لن تحل محل الدولار الأمريكي.

حتى الآن جميع البنوك المركزية حول العالم تملك الدولار كاحتياطي نقدي، حتى لو بنسب متفاوتة.

تأثير عملة بريكس أو اعتماد عملات ناشئة أخرى، قد يكون وارداً، لكنه غير أكيد حتى اللحظة فكلها محاولات مستمرة من الدول لإزالة الدولرة.

اليورو عملة أنشأتها دول الاتحاد الأوروبي لتنافس قوتها الدولار الأمريكي، ومع مرور الوقت أصبحت عملة رئيسية، ولكنها لم تحل محل الدولار الأمريكي.

بعد العقوبات على روسيا، قامت دول ناشئة، تركيا والصين، بزيادة احتياطيها من الذهب مما تسبب في زيادة الطلب على الذهب إلى أعلى مستوياته منذ نحو 55 عاما.

حالياً يتم الاعتماد على الدولار كعملة رئيسية لتداول النفط، ويسيطر على أكثر من 74% من المعاملات التجارية الدولية، وأكثر من 50% من الاحتياطي النقدي العالمي.

* * *

لطالما كان الدولار الأمريكي هو العملة الأقوى في العالم. وتحصل الولايات المتحدة الأمريكية على كثير من المزايا والامتيازات من حقيقة أن الدولار هو العملة الاحتياطية الأولى في العالم.

لكن بداية دعونا نستعرض العوامل التي جعلت الدولار الأمريكي العملة الأكثر هيمنة في العالم، وهذه العوامل هي:

الثبات والقوة الاقتصادية للولايات المتحدة: الولايات المتحدة تمتلك أكبر اقتصاد في العالم، ويعتبر مستقراً وموثوقاً به. هذا يجعل الدولار أصلًا آمنًا يمكن للدول الأخرى استخدامه كاحتياطي.

التجارة العالمية: بعد الحرب العالمية الثانية، أصبحت الولايات المتحدة القوة الاقتصادية العالمية الرئيسية. نظراً لحجم الاقتصاد الأمريكي وتواجده العالمي، وتتم تسعير العديد من المعاملات الدولية بالدولار. وتتم تجارة السلع، مثل النفط والذهب، بالدولار الأمريكي في السوق الدولية.

اتفاقية بريتون وودز: حددت اتفاقية بريتون وودز عام 1944 الدولار كعملة احتياطية عالمية. حيث اتفقت جميع الدول المشاركة على ربط عملاتها بالدولار، الذي كان بدوره مرتبطاً بالذهب.

وحتى بعد أن أنهت الولايات المتحدة التحويل المباشر للدولار إلى الذهب في عام 1971 (نهاية المعيار الذهبي)، استمر الدولار الأمريكي في حيازته لمركزه كعملة احتياطية عالمية.

الثقة بالمؤسسات الأمريكية: تمتلك الولايات المتحدة مؤسسات سياسية وقانونية قوية، وللبنك الفيدرالي الأمريكي سجل حافل في الحفاظ على معدل التضخم منخفضاً نسبياً. هذا يخلق ثقة بالدولار كمخزن للقيمة.

العمق والسيولة للأسواق المالية الأمريكية: تعد الأسواق المالية الأمريكية الأكبر والأكثر سيولة في العالم. هذا يضمن إمكانية التداول لكميات كبيرة من الدولارات من دون التأثير بشكل كبير في السعر، ما يوفر ميزة عملية لاستخدام الدولار كعملة احتياطية.

دين الحكومة الأمريكية: تعتبر الأوراق النقدية للخزانة الأمريكية من أكثر الاستثمارات أماناً في العالم، بسبب الخطر المتدني من التخلف عن السداد. غالباً ما تستخدم كشكل من أشكال الأصول الاحتياطية من قبل الدول الأخرى، ما يعزز هيمنة الدولار الأمريكي.

تأثير الشبكة: أخيراً، يستفيد الدولار من تأثير الشبكة. وكلما قبل الأشخاص استخدام الدولار كمعيار، كان أكثر فائدة للآخرين أن يفعلوا الشيء نفسه. وهذا يخلق حلقة مكررة تساعد في الحفاظ على هيمنة الدولار على العالم.

هذه العوامل مجتمعة، تجعل الدولار الأمريكي هو العملة الاحتياطية السائدة في العالم. ولكن، موقعه في المستقبل ليس مضموناً، ويمكن أن يتأثر بالعديد من العوامل، بما في ذلك التحولات الجغرافية السياسية، والتغييرات في أنماط التجارة العالمية، وارتفاع اقتصادات أخرى، مثل الصين والهند.

ونتيجة لهذا الوضع، لطالما حاولت الحكومات والمؤسسات المالية التخلي عن هيمنة الدولار الأمريكي، حتى لو لم تكن هي النية المعلنة، وتمثل هذه الهيمنة دافعاً مهماً لإنشاء صندوق النقد الدولي عملة خاصة من سلة العملات وتسمى حقوق السحب الخاصة (SDR)، أو حتى محاولات روسيا والصين المستمرة لإنشاء عملة جديدة.

وتلقت محاولات التخلي عن هيمنة الدولار الأمريكي دفعة قوية في الفترة الماضية، خاصة بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في 2022.

وطوال الأعوام الماضية، بدأت حصة الدولار الأمريكي تتراجع كاحتياطي نقدي عالمي. فعلى مدار الأعوام الماضية، تراجعت حصة الدولار من 71% في عام 2000 إلى 59% في 2023. وبالرغم من استمرار الدولار كعملة احتياطي أولى، حتى بعد انخفاضها، إلا أن تراجعها بتلك الوتيرة يعكس محاولات الدول المستمرة للتخلي عن الدولار في الأعوام المقبلة.

والجدير بالذكر، أن انخفاض حصة الدولار كاحتياطي نقدي عالمي لم يرافقه ارتفاع في العملات الرئيسية الأخرى، مثل اليورو والاسترليني، ولكن بدأ التحول عن الدولار في اتجاه اليوان الصيني، أو الذهب.

ويخطط تحالف بريكس الذي يتكون من: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، لطرح عملة جديدة لإلغاء الدولرة في المعاملات التجارية الدولية. وتسعى تلك الدول إلى تعزيز سيادتها المالية وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي من خلال عملة قابلة للتداول مقوّمة بالذهب.

وانضمت العديد من الدول إلى الاجتماع الذي عقده ممثلو دول البريكس مثل، الإمارات والسعودية وإيران، في يونيو/ حزيران الماضي. ومن المتوقع أن يصدر بيان رسمي خلال قمة البريكس القادمة، في أغسطس/ آب 2023 لإعلان العملة بشكل رسمي.

ومنذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أعلنت العديد من الدول عن عقوبات صارمة على روسيا، حيث جمدت الحكومات الأوروبية نحو 300 مليار دولار من احتياطات روسيا من العملات الأجنبية.

والدول التي تدعم روسيا، مثل الصين والهند، بدأت محالات إلغاء الدولرة في النظام التجاري العالمي، من خلال الاعتماد على الروبية الهندية واليوان الصيني.

ويعتقد البعض أن الروبية الهندية في طريقها لتصبح عملة احتياطي

66.249.75.200



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مصير هيمنة الدولار الأمريكي وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: الدولار الدولار الدولار ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الولایات المتحدة فی العالم من الدول

إقرأ أيضاً:

شكل جديد للعولمة - وجهة نظر صينية

ظلت الولايات المتحدة تحسب تكاليف ومكاسب العولمة بهدف حماية هيمنتها ومصالحها الوطنية. وإعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة مؤشر على اتباعها سياسات «أمريكا أولا» لذلك ستواجه العولمةُ تحدياتٍ أكبر.

خروج الولايات المتحدة من الأنظمة الدولية والمنظمات متعددة الأطراف خلال فترة ترامب الرئاسية الأولى أعاد تشكيل العولمة سلفا. لكن ذلك لم يوقف أو يبطئ التفاعلات الاقتصادية والتكامل بين الاقتصادات الأخرى. بل ظهر شكل جديد من التبادلات أو نوع جديد من العولمة.

تهدف استراتيجية الحكومة الأمريكية في تفكيك العولمة إلى تأمين امتياز ووضع خاص للولايات المتحدة في النظام الاقتصادي العالمي تنوي من خلالهما التمتع بنفس المزايا أو أفضل منها مع تحمل تكاليف ومسئوليات أقل.

أولا: تستخدم الإدارة الأمريكية الرسوم الجمركية كأداة للضغط على البلدان الأخرى. وبفرضها رسوما متفاوتة تحاول التلاعب بالتجارة ودق أسافين بين بلدان جنوب العالم التي تسعى لتعزيز هذا النوع الجديد من العولمة. تفعل ذلك بالحفاظ على العلاقات التجارية مع بلدانه التي تخضع لرسومٍ منخفضة وفرض تكاليف باهظة على تلك التي تخضع لرسوم مرتفعة. تهدف الولايات المتحدة من خلال قيامها بذلك إلى عرقلة تقدم هذه العولمة الجديدة.

تظل الولايات المتحدة باعتبارها بلد أكبر سوق في العالم شريكا تجاريا جذابا لبلدان جنوب العالم. وبفرضها معدلات رسوم جمركية متفاوتة تواجه هذه البلدان حظوظا متباينة في السوق الأمريكية. وقد يغير ذلك دينامية التجارة (قواها المحركة) ويوجد انقسامات في المصالح والمواقف وسط هذه البلدان.

ثانيا: تعتبر الولاياتُ المتحدة التقنيةَ والابتكارَ عاملَين بالغي الأهمية لقدرتها على المنافسة ونموها الاقتصادي. نتيجة لذلك تستمر في تطبيق سياسات «تقنية قومية» صارمة تهدف إلى الحد من التقدم التقني للبلدان الأخرى.

وإذا عجزت بلدان جنوب العالم عن الاستفادة من التقنية بتعزيز الإنتاجية وتحريك التنمية قد تفقد العولمةُ الجديدة زخمها وتعرِّض هذه البلدان نفسَها إلى مخاطر التهميش في النظام العالمي.

من بين بلدان جنوب العالم، لدى الصين القدرة الأكبر لفك الحصار التقني الأمريكي نظرا إلى إمكاناتها التقنية الكبيرة وتقدمها المهم في مجالات تقنية عديدة. لذلك جعلت الولايات المتحدة الصين هدفَها الأول. فبعدما وضعت في اعتبارها المشهد المتغير للتطور التقني ومكامن القوة النسبية لكلا البلدين شددت الولايات المتحدة من القيود على التصدير وحدَّت من الاستثمارات التقنية في الصين وقلصت التبادلات التقنية العادية، فعلت كل ذلك في محاولة لعرقلة تقدم الصين التقني.

تعتقد الولايات المتحدة أنها بتقييد تطوير وتطبيق التقنيات المفتاحية الجديدة في الصين وبلدان جنوب العالم الأخرى يمكنها إضعاف الأساس التقني للعولمة الجديدة وبالتالي وقف زخمها بشكل عام.

ثالثا: تسعى الولايات المتحدة لتحويل الدولار إلى سلاح. لقد تأسست العولمة التي تقودها الولايات المتحدة على نموذج «الدولار مقابل السلع المصنَّعة» والذي ظل قائما بفضل الهيمنة العالمية للدولار. (بموجب هذا النموذج تزوِّد الولاياتُ المتحدة البلدانَ الأخرى بعملة الدولار وبالتالي تسجل عجزا تجاريا وذلك مقابل تزويدها بالسلع من قبل هذه البلدان التي تحقق بذلك فائضا تجاريا، وهو النموذج الذي ساد بعد فك ارتباط قيمة الدولار بالذهب في بداية السبعينيات- المترجم) .

الإدارات الأمريكية المتعاقبة تؤكد دائما وتدافع عن هيمنة الدولار ليس فقط فيما يتعلق بقيمته المتزايدة ولكن وهذا هو الأهم عن دوره المركزي في النظام النقدي العالمي. فطالما حافظ الدولار على هذا الوضع المسيطر يمكن للولايات المتحدة الاستمرار في التأثير على النظام الاقتصادي العالمي.

من بين المخاوف الرئيسية للولايات المتحدة احتمال أن يقود الشكل الجديد للعولمة إلى تفكيك الدولرة وإضعاف الوضع المهيمن للعملة الأمريكية حتى إذا لم يكن ذلك هدفا لهذه العولمة. في الواقع أكبر تهديد لمكانة الدولار كثيرا ما ينشأ عن السياسات الخاطئة للولايات المتحدة مثل الاقتراض المفرط أو تحويل عملتها إلى سلاح لأغراض سياسية. لكن الولايات المتحدة لا ترغب في الإقرار بذلك. بل تفترض أن الدولار سيحافظ على وضعه المهيمن في النظام العالمي طالما استمرت البلدان الأخرى في استخدامه.

نتيجة لذلك عبَّرت الولايات المتحدة عن قلقها العميق بشأن موقف بلدان جنوب العالم إزاء الاستمرار في استخدام الدولار مع ظهور العولمة الجديدة. لقد طالبت الإدارة الأمريكية صراحة بلدان البريكس بالإبقاء على ارتباطها بالنظام المالي المرتكز على الدولار وعدم إيجاد أو دعم أية عملة عالمية بديلة. كما هددت بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على البلدان التي تختار خلاف ذلك. في الحقيقة تستخدم الولايات المتحدة تدابير عقابية لإكراه البلدان الأخرى على الاستمرار في الاعتماد على الدولار.

وفي حين قد تكون آثار «الرسوم التبادلية» الأمريكية قصيرة الأمد على بلدان جنوب العالم إلا أن مثل هذه السياسات الحمائية تفاقم التشظي الاقتصادي العالمي وسيكون لها في نهاية المطاف رد فعل عكسي وتضرّ بمصالح الولايات المتحدة نفسها.

لنأخذ على سبيل المثال القيود التقنية الأمريكية على الصين. ففي حين شكل الحصار التقني تحدياتٍ لتقدم الصين تقنيّا إلا أنه بالمقابل قَوّى عزيمتها على تحقيق الاعتماد الذاتي في التقنية وعزز تطوير نظام بيئي تقني مستقل باطراد عن الولايات المتحدة. واستمرار الولايات في فرض قيودها التقنية على الصين وتصعيد استراتيجيتها من «ساحة صغيرة وسياج عالٍ» إلى «ساحة أكبر وسياج أعلى» مؤشر على فشل احتوائها التقني للصين. (تحاول مقاربة الساحة الصغيرة والسياج العالي عزل الصين عن الغرب بزعامة الولايات المتحدة من أجل الحفاظ على القيادة التقنية لأمريكا. تدعو هذه المقاربة إلى التحديد الدقيق للتقنيات المفتاحية للمصلحة القومية الأمريكية مثل تقنية الجيل الخامس وأشباه الموصلات واتخاذ اللازم لحمايتها من هيمنة الصين. ويعد بعض المحللين الصينيين هذه المقاربة أحد جانبي ما أسموه سياسة تقليل المخاطر أو فك الارتباط التدريجي والانتقائي بالصين في عهد الرئيس الأمريكي السابق بايدن - المترجم).

على نحو مماثل، سياسةُ الولايات المتحدة بفرض هيمنة الدولار متناقضة في جوهرها. فهي تسعى إلى تقليل العجوزات التجارية وفي ذات الوقت الحفاظ على التفوق العالمي للدولار. وهذان هدفان متعارضان اقتصاديا. فالعجز التجاري الأمريكي شرط مسبق لاحتفاظ الدولار بمكانته العالمية.

من منظور دبلوماسي، المقاربة الأمريكية المتشددة بإجبار البلدان الأخرى على استخدام الدولار لها أثر عكسي، فبلدان عديدة في جنوب العالم متوجسة من الدولار وتعتبره رمزا للهيمنة الأمريكية، واستخدام الولايات المتحدة الدولار كسلاح لأغراض سياسية عزز الاستياء حول العالم، ولن يفعل تهديد الإدارة الأمريكية شيئا سوى تسريع جهود هذه البلدان للتخلص من «الدولرة».

سياسات الإدارة الأمريكية الحالية توجه ضربة خطرة لحرية التجارة التي تشكل حجر الزاوية للعولمة.

وفي المستقبل من المتوقع تعايش وتنافس العولمة التي تقودها الولايات المتحدة مع العولمة الجديدة التي شيَّدتها معا بلدانُ جنوب العالم الأمر الذي يستلزم من كل البلدان تعديل اقتصاداتها وتكييفها مع الديناميات (القوى المحركة) الجديدة.

بصرف النظر عن نموذج العولمة، يجب معالجة القضايا بالغة الأهمية بما في ذلك الشمول (إشراك البلدان في الاستفادة من الموارد العالمية) وتأمين السلع العامة (التي تفيد جميع الدول كالهواء النقي مثلا) والتنسيق بين القوي الكبرى.

السياساتُ الأمريكية الحالية لا تمضي قُدُما في معالجة هذه القضايا. ونظرا إلى أن مسار تطور العولمة الجديدة لا يتطابق مع تفضيلات الولايات المتحدة قد تتخذ واشنطن تدابير مختلفة لتقويض تطوره.

على أية حال، لقد ظهر نوع العولمة الجديد وكشف عن قدر كبير من الحيوية. وردا على نموذج «أمريكا أولا» يجب على بلدان جنوب العالم والتي هي الراعية الرئيسية لهذا النوع الجديد من العولمة تعزيز زخمها الداخلي لزيادة جاذبيته وتقوية تأثيره في المشهد العالمي المتغير.

مقالات مشابهة

  • سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 31-5-2025
  • وزير الدفاع الأمريكي : واشنطن لا تسعى إلى حرب أو هيمنة على الصين
  • تعرف على موسكو أكبر مدن أوروبا وقلب روسيا النابض
  • حسم مصير معارين الأهلي قبل كأس العالم للأندية
  • خبير استراتيجي: روسيا قادرة على ضرب أي دولة معادية
  • ما مصير تعريفات ترامب الجمركية الشاملة بعد أن أبطلها القضاء الأمريكي؟
  • استقبال الفوج الأول من حجاج روسيا بالتراث السعودي
  • سعر الدولار الأمريكي في البنوك اليوم الخميس 29-5-2025
  • شكل جديد للعولمة - وجهة نظر صينية
  • الصين تعتزم فتح أسواق السلع الأساسية لجذب الاستثمارات