سويفت تخطط لإطلاق منصة عملات رقمية جديدة للبنوك المركزية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قالت جميعة الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) إنها تخطط لإنشاء منصة جديدة خلال العام أو العامين المقبلين لربط العملات الرقمية التي تعكف البنوك المركزية على إصدارها بالنظام المالي الحالي.
وستكون هذه الخطوة من أهم الخطوات حتى الآن بالنسبة للنظام البيئي الناشئ للعملات الرقمية للبنوك المركزية نظرا لدور سويفت الرئيسي في الخدمات المصرفية العالمية.
ويبحث الآن نحو 90 بالمئة من البنوك المركزية في العالم إصدار نسخ رقمية من عملاتها. ولا يريد معظمها التخلف عن ركب بتكوين والعملات المشفرة الأخرى، لكنها تواجه مصاعب تكنولوجية.
وقال نيك كيريجان، رئيس الابتكار في سويفت، إن تجربتها الأخيرة، التي استغرقت ستة أشهر وشاركت فيها مجموعة مكونة من 38 عضوا من البنوك المركزية والبنوك التجارية ومنصات التسوية، كانت من أكبر عمليات التعاون العالمية في مجال العملات الرقمية للبنوك المركزية والأصول "الرمزية" حتى الآن.
وركزت على ضمان إمكان استخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية الخاصة بالبلدان المختلفة معا حتى لو كانت مبنية على تقنيات أو "بروتوكولات" أساسية مختلفة، وبالتالي تقليل مخاطر تجزئة نظام الدفع.
كما أظهرت التجربة أنه يمكن استخدامها في التجارة المعقدة للغاية أو مدفوعات النقد الأجنبي، ومن المحتمل أن تكون آلية لتسريع وخفض تكاليف العمليات.
وقال كيريجان في مقابلة "نتطلع إلى خارطة طريق للإنتاج (الإطلاق كمنتج) خلال 12 إلى 24 شهرا مقبلة. إنها تخرج من المرحلة التجريبية نحو شيء يتحول إلى حقيقة".
ولا يزال من الممكن تغيير الإطار الزمني لإطلاق المنصة إذا تأخر إطلاق العملات الرقمية للبنوك المركزية للاقتصادات الرئيسية.
ودول مثل جزر البهاما ونيجيريا وجامايكا لديها بالفعل عملات رقمية للبنوك المركزية قيد التشغيل. وقطعت الصين شوطا طويلا في التجارب الواقعية لليوان الإلكتروني. ولدى البنك المركزي الأوروبي عملة اليورو الرقمي أيضا، في حين يجري بنك التسويات الدولية تجارب متعددة عبر الحدود.
والميزة الرئيسية لسويفت هي أن شبكتها الحالية قابلة للاستخدام بالفعل في أكثر من 200 دولة وتربط أكثر من 11500 بنك وصندوق تستخدمها لإرسال تريليونات الدولارات يوميا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سويفت منصة عملات رقمية البنوك المركزية الرقمیة للبنوک المرکزیة العملات الرقمیة
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي»: أدوات رقمية جديدة لتوجيه الطلبة في قرارات الدراسة خارج الدولة
دينا جوني (دبي)
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توفير مجموعة من الأدوات الرقمية الداعمة، تسهل على جميع الدارسين المواطنين خارج الدولة عملية اتخاذ القرار بشأن التخصص والجامعة، بما يتوافق مع المعايير الجديدة التي اعتمدها مجلس التعليم والمتعلقة بطلبة الابتعاث خارج الإمارات. كما أشار مجلس التعليم وتنمية الموارد البشرية إلى بدء أعمال اللجنة المتخصصة التي تم تشكيلها للنظر في أي من طلبات الاستثناء تأخذ بعين الاعتبار طبيعة التخصص واللغة المختارة والجامعة، بالإضافة إلى الظروف الفردية لكل حالة.
جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي افتراضياً، بمشاركة الدكتور محمد المعلا، وكيل الوزارة، وعزة الشهياري، مدير إدارة خدمات الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي في الوزارة، وخالد الرميثي، المستشار في مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.
أدوات جديدة
دعت الشهياري الطلبة وأولياء الأمور، خلال الإحاطة، إلى الاستفادة من الأدوات المتوافرة قبل حسم أي اختيار يتعلق بالدراسة الجامعية في الخارج، لضمان اختيار مؤسسات تعليمية معترف بها، وتفادي أي إشكالات تتعلق بالاعتراف الأكاديمي لاحقاً. وتشمل الأدوات منصة لتقديم طلبات الاستثناء، وخدمة إلكترونية للاستعلام عن البرامج الدراسية في الخارج، متاحة عبر موقع الوزارة. وتعرض هذه الخدمة قائمة محدثة بالجامعات والتخصصات المعتمدة وفقاً للتصنيفات العالمية، بما يغطي معظم المجالات الأكاديمية.
وفي هذا السياق، وجّه خالد الرميثي، المستشار في «مجلس التعليم» رسالة للطلبة، مفادها أن هذه المعايير الجديدة وضعت لتساعدهم على اتخاذ قرارات تعليمية مدروسة ومبنية على الجودة والفرص المستقبلية الفعلية. وقال إن اللجنة المتخصصة للنظر في طلبات الاستثناء وترأسها الأمانة العامة لمجلس التعليم وتنمية الموارد البشرية، وتضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات والمؤسسات على مستوى الدولة.
وقال: «تندرج هذه المبادرة ضمن جهود المجلس لتعزيز التكامل بين السياسات التعليمية والتنموية في الدولة، مع الالتزام بالاستمرار في تطوير منظومة التعليم العالي، بما يخدم مصلحة المجتمع والأجيال القادمة».
لا مبرر
أكد الدكتور محمد المعلا، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في رد على سؤال «الاتحاد» أن من أبرز أسباب اعتماد المعايير الجديدة لدراسة الطلبة المواطنين في جامعات مصنفة عالمياً خارج الدولة، هو ملاحظة أن عدداً من الطلبة يتجهون للدراسة على نفقتهم الخاصة في جامعات خارج الدولة، رغم أن تصنيفها الأكاديمي أدنى من نظيراتها داخل الإمارات. وأوضح أن هذا التوجه غير مبرر، خصوصاً أن الطلبة يبذلون جهداً ووقتاً وموارد مالية كان من الممكن استثمارها في بيئات تعليمية ذات جودة أعلى داخل الدولة.
وأضاف أن القرار يأخذ كذلك في الاعتبار مسألة التكدس الطلابي في عدد محدود من الدول والجامعات، ما يحد من تنوع التجارب الثقافية والتعليمية للطلبة الإماراتيين، مشيراً إلى أن الوزارة تطمح إلى أن يتوزع الطلبة على دول وجامعات متنوعة، لا أن تقتصر تجاربهم الأكاديمية على وجهات محددة.
وأوضح المعلا أن الطلبة خارج الدولة ينقسمون إلى فئتين، الأولى تضم الطلبة الذين تنطبق عليهم المعايير المعتمدة، وهؤلاء لا يطلب منهم أي إجراء، سوى التحقق من وضع تخصصهم وجامعتهم عبر موقع الوزارة. والفئة الثانية هم الطلبة الذين لا تنطبق عليهم المعايير، وأمامهم خياران: إما توفيق أوضاعهم من خلال التحويل إلى جامعة أو تخصص معتمد، بدعم من الوزارة والملحقيات الثقافية، أو التقدم بطلب استثناء عبر منصة الوزارة الإلكترونية.
استثناء
أشار إلى أنه لتسهيل الإجراءات، ستتولى جهات الابتعاث تقديم طلبات استثناء جماعية نيابة عن مجموعات من الطلبة، ما يسهم في تسريع دراسة الحالات وتخفيف الضغط الناتج عن الأعداد الكبيرة، خاصة في التخصصات التي تتطلب دراسة في جامعات بعينها. كما شدد على أهمية أن يسارع الطلبة، خصوصاً الجدد، إلى استخدام خدمة الاستعلام عبر موقع الوزارة والحصول على إفادة رسمية تؤكد اعتماد الجامعة والتخصص في وقت بدء الدراسة.
أمطار رعدية على 14 ولاية