الدينار الكويتي الأعلى.. أسعار العملات العربية في مصر الآن
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
شهدت أسعار العملات العربية في مصر مستهل تعاملات اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025، استقرارا، في البنك الأهلي وفقا لآخر تحديثات،وسجلا سعرا الريال السعودي والدرهم الإماراتي دون ال13 جنيها بيعا وشراء.
وخلال السطور التالية يستعرض موقع" صدى البلد" أسعار العملات العربية:
أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأحد
بلغ الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا أمام الجنيه المصري اليوم الأحد:
سعر الشراء: 154.
سعر البيع:155.40 جنيه.
سجل الريال السعودي أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم الأحد:
سعر الشراء: 12.64جنيه.
سعر البيع: 12.71 جنيه.
ووصل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد:
سعر الشراء: 12.94جنيه.
سعر البيع: 12.98جنيه.
بلغ سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد:
سعر الشراء:124.95جنيه
سعر البيع :126.54جنيه
وسجل الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الأحد:
سعر الشراء: 12.08جنيه.
سعر البيع: 13.09جنيه.
وصل الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الأحد:
سعر الشراء:66.64جنيه.
سعر البيع: 67.35جنيه.
وسجل الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الأحد:
سعر الشراء: 122.41جنيه.
سعر البيع: 123.89جنيه.
الدينار الأغلى عالميا وعالميا
وتعتبر العملات العربية من الأغلى عالميا، ويعد الدينار الكويتي الأعلى قيمة على المستويي العربي والعالمي، فيما تعد العملة السعودية الأكثر طلبا خاصة بمصر في مواسم العمرة وموسم الحج.
تثبيت سعر الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها في 20 نوفمبر 2025 ، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21% و22% و21.5%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.5%.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار العملات العربية العملات العربية الريال السعودي الدرهم الإماراتي الدينار الكويتي أسعار العملات العربیة فی الیوم الأحد سعر الشراء أمام الجنیه المصری الدینار الکویتی سعر البیع
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعزيز المخزون الإستراتيجي يحصن الاقتصاد المصري من تداعيات الأزمات العالمية
أكد النائب محمد جابر، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة الدولة المصرية على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، وضمان استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وقال جابر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن امتلاك احتياطي آمن من السلع والطاقة يعد أحد أهم عناصر قوة الدولة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والمواد الغذائية، مؤكدًا أن التحرك الاستباقي للحكومة يعكس رؤية واضحة للحفاظ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة متكاملة للأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات التخزين والإنتاج وتطوير البنية التحتية، وهو ما أسهم في تعزيز قدرتها على التعامل مع الأزمات العالمية بأقل تأثير ممكن على المواطنين.
وأشار النائب محمد جابر إلى أن تأمين المخزون الاستراتيجي لا يقتصر على مواجهة الطوارئ فقط، بل يمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية واستمرار النشاط الاقتصادي، موضحًا أن توافر السلع والطاقة بشكل مستقر يساهم في جذب الاستثمارات والحفاظ على معدلات الإنتاج.
وأوضح أن المتابعة المستمرة لموقف السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تؤكد حرص القيادة السياسية على اتخاذ إجراءات استباقية تحمي المواطن وتدعم استقرار الدولة، مشددًا على أن الأمن الاقتصادي أصبح جزءًا لا يتجزأ من مفهوم الأمن القومي.
واختتم جابر تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير وفق استراتيجية واضحة لبناء دولة قادرة على مواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار والتنمية رغم الظروف الإقليمية والدولية المعقدة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية