خفض فوري في أسعار السلع.. مبادرة اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باتخاذ كافة الإجراءات لاستفادة المواطن من نتاج الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وذلك بتوفير أفضل السلع بأرخص الأسعار للحد من اثار التضخم على الأسرة المصرية، وفى اطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص، عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة عدة اجتماعات خلال الأسبوع الماضى مع رؤساء اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية وقيادات كبرى الشركات المنتجة والمستوردة للسلع الغذائية والسلاسل التجارية بهدف التعجيل بخفض الأسعار لتتواكب مع انخفاض أسعار العملات الأجنبية واستقرار سوق الصرف، والحجم الكبير من الافراجات التي تمت في الاسابيع الأخيرة.
وصرح بذلك أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أمس الإثنين بحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، أثناء إطلاق مبادرة وطنية من القطاع الخاص المصري ممثلا في اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات ومنتسبيهم من كبرى المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، حيث تم التوافق على تقسيم التكلفة الزائدة لرصيد السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج التي تم شرائها بالأسعار السابقة على ستة أشهر وبالتالي احداث خفض فورى في أسعار السلع الأساسية للأسرة المصرية، مع توفير خفض إضافي في الأسعار من خلال خفض هوامش ارباح المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، والذى سيؤدى من خلال أليات السوق الى خفض الأسعار في الأسواق بالكامل في المدى القصير.
وأوضح محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن المشاركين في كل تلك الاجتماعات هم قادة السوق الذين يشكلون أكثر من 70% من كل سلعة، وأن هذا الخفض في الأسعار سيزداد نظرا للإفراجات التي حدثت خلال الأسابيع الماضية مما سيجعل كافة المنتجين يعملون بكامل طاقتهم مما سيقلل من نصيب الوحدة من المصاريف الثابتة الى جانب احداث الوفرة وخلق المنافسة التي ستؤدى لمزيد من الخفض في الأسعار طبقا لأليات السوق والتي ستؤدى الى خفض التضخم، وبالتالي الفائدة على الإقراض مما سيساعد القطاع الخاص على النمو وأداء دوره في التنمية وخلق فرص عمل
وأضاف د. علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية أنه قد تم التوافق على ان تقوم السلاسل التجارية خلال 48 ساعة بوضع السعر السابق وشطبه وبجانبه السعر الجديد لتوضيح نسب الخفض لكل سلعة والتي ستتراوح من 15% الى 20% من السعر قبل التعويم حسب نسبة المكون الأجنبي في تكلفة الإنتاج وستصل الى 30% بعد العيد، والتي ستتجاوز 15% في الدقيق والأرز والمكرونة من دقيق، و20% في الفول والعدس وزيت الطعام والسمن الصناعى على سبيل المثال.
وأكد الوكيل والسويدى تكاتف التجار والصناع مع الدولة بهدف خفض أسعار السلع الاساسية ليشعر المواطن بفرق واضح في مستويات الأسعار ونتاج الإصلاحات والذى سيتعاظم مع العديد من المبادرات التي سيقوم بها الاتحادين في اطار دورهم الوطنى.
وناشد الاتحادين المنتجين بالالتزام بقرار دولة رئيس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 بطباعة اقصى سعر بيع للمستهلك على السلعة او في الفاتورة الالكترونية، وكذا منافذ التجزئة بإعلان سعر بيع المستهلك الذى يجب الا يتجاوز الحد الأقصى المذكور بالفاتورة حتى ولو كانت العبوة مطبوعة بالسعر القديم، وذلك سواء على السلعة او على الرف او بأي وسيلة أخرى، مع الاحتفاظ بالفواتير الالكترونية بالمحال حيث ستبدأ حملات من الأجهزة الرقابية ستكون العقوبات في حالة المخالفة هي الحبس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرية اتحاد الغرف التجارية أحمد سمير وزير التجارة أرخص الأسعار اسعار السلع الاصلاحات الاقتصادية التموين والتجارة اتحاد الغرف التجاریة اتحاد الصناعات
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: مبادرة خفض الأسعار تشمل كافة القطاعات مع توسعة الأوكازيون ابتداءً من 4 أغسطس
قال الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إنّ مبادرة خفض الأسعار التي أطلقتها الحكومة والاتحاد تهدف إلى تحقيق تأثير ملموس وسريع على حياة المواطن، خاصة في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية واستقرار سعر الدولار.
وأضاف عز، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي طاهر، مقدمة برنامج مال وأعمال، عبر قناة إكسترا نيوز، أن المبادرة تتضمن التبكير بالأوكازيون ليبدأ في 4 أغسطس، مع توسعة نطاق السلع التي يشملها ليشمل كافة القطاعات وليس فقط الملابس والأحذية كما هو معتاد.
وأوضح، أن التعاون قائم مع المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية لتقديم خصومات حقيقية وواضحة يشعر بها المستهلك، مشيرًا إلى أن المبادرة ستشمل أيضاً تمديد فترة الأوكازيون لتشمل موسم العودة إلى المدارس، مع توفير خصومات لا تقل عن 10% على مستلزمات الدراسة مقارنة بالعام الماضي، إضافة إلى العمل على إطلاق حملات خصم جديدة في قطاع الخدمات مع مختلف مقدميها، بما يساهم في تخفيف العبء عن المواطنين في جميع أنحاء مصر.
وبشأن استجابة التجار لهذه المبادرة، أوضح الدكتور علاء عز أنه على مدار 18 عاماً من العمل في مثل هذه المبادرات كان القطاع التجاري دائماً متعاوناً وإيجابياً، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يشكل أكثر من 85% من الاقتصاد المصري، وأن التجار هم في الوقت ذاته مستهلكون، مما يعزز حرصهم على الاستجابة ومساندة المبادرات الوطنية للحفاظ على استقرار السوق.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام