بنك مصر يحصل على شهادة الأيزو في مجال إدارة الجودة القانونية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
حصل مؤخراً بنك مصر -القطاع القانوني – للعام الثالث على التوالي على شهادة الأيزو"ISO 9001:2015" في مجال إدارة الجودة من قبل TUV southwest المتخصصة والرائدة دولياً في مجال الاختبار والتفتيش والتدقيق والمعترف بها من قبل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
ويأتي تتويج القطاع القانوني بالبنك بهذه الشهادة - كأول قطاع قانونى في البنوك المصرية وإلافريقية– وذلك عن جملة أعماله التي تقوم بها كافة إداراته ووحداته المنتشرة بجمهورية مصر العربية، وذلك بعد تحقق الجهة المانحة من التدقيق والمراجعة لكافة السياسات والإجراءات الداخلية بوحدات القطاع القانوني وأنها تتماشى مع المعايير والأسس المعتمدة دولياً في نظم الإدارة العالمية.
وقد أكد الدكتور خالد عتريس – رئيس القطاع القانوني ببنك مصر على أن الحصول على هذه الشهادة للعام الثالث على التوالي بمثابة وسام استحقاق لأفضل أداء ونموذج عمل وتأكيداً على نجاح البنك وفعاليته في إدارة عملياته وخدماته المصرفية وانعكاساً لريادته في تقديم كافة الخدمات المصرفية بالكفاءة والجودة المتميزة بما يخدم ويحمي الاقتصاد القومي ويحقق الاستقرار المالى والمصرفي.
هذا ويسعى بنك مصر دائماً على تحديث عملياته وأنظمته الداخلية بشكل مستمر لمواكبة التطورات الموجودة على الساحة، ويحرص البنك دائماً على تزويد كوادره البشرية بالتدريب المستمر والمتخصص على أحدث الممارسات العالمية في هذا المجال ، والاستمرار في توفير كافة الخدمات البنكية للعملاء بأعلى جودة، فضلاً عن القدرة على الوفاء بالمتطلبات القانونية للمنتجات والخدمات التي يقدمها البنك لعملائه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إدارة الجودة الاستقرار المالي الاقتصاد القومي البنوك المصرية الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة القطاع القانونی
إقرأ أيضاً:
الخبر.. إنشاء مدينة طبية متكاملة على مساحة تتجاوز 32 ألف م2
أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن إرساء مشروع استثماري استراتيجي بالشراكة مع القطاع الخاص، يهدف إلى تطوير وإنشاء مدينة طبية متكاملة في منطقة العزيزية بمحافظة الخبر.
وأوضحت الأمانة أن هذا المشروع الحيوي سيقام على مساحة تتجاوز اثنتين وثلاثين ألف متر مربع، وبموجب عقد استثماري يمتد لخمسين عامًا، ما يعكس الثقة في الاستدامة طويلة الأمد للمشروع وأهميته للمنطقة.
أخبار متعلقة الشرقية.. خطّة لتأهيل الأصول البلدية بالشراكة مع القطاع الخاصبمساحة 20 مليون م².. إنشاء مدينة نموذجية للإبل في القرية العلياتأهيل 6 آلاف مراقب ميداني لتحسين جودة الخدمات في القطاع البلدي بالشرقيةوفي هذا السياق، قال أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد الجبير، إن المشروع يأتي تنفيذًا للتوجيهات الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، وبدعم من سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبد العزيز، وبمتابعة من وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل.م. فهد الجبير أمين الشرقيةم. فهد الجبير أمين الشرقيةنقلة نوعية في منظومة الخدمات الصحيةوأشار إلى أن هذه المدينة الطبية تعد نقلة نوعية فارقة في منظومة الخدمات الصحية بالمنطقة، حيث ستقدم دعمًا مباشرًا لقطاعي الرعاية الصحية والتأهيلية، الأمر الذي سيسهم بفعالية في ترشيد التكاليف التشغيلية ورفع كفاءة الإنفاق، فضلاً عن تعزيز جودة الحياة وتوفير فرص عمل واعدة لأبناء وبنات المنطقة، وذلك تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الطموحة.
وأكد أمين المنطقة الشرقية أن هذا المشروع يعكس التوجه الاستراتيجي للأمانة نحو تعزيز مساهمة القطاع البلدي في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وذلك من خلال تفعيل دور القطاع الخاص وإشراكه بفعالية في مسيرة التنمية الشاملة، ودعم اقتصاديات المنطقة الشرقية وتنويع مصادرها.
ومن المخطط أن تحتضن المدينة الطبية الجديدة مرافق صحية متكاملة تشمل مختلف التخصصات، بالإضافة إلى خدمات مساندة وأنشطة متعددة ومتنوعة، مما سيعزز من كفاءة منظومة الرعاية الصحية وقدرتها على مواكبة النمو السكاني والعمراني المتسارع الذي تشهده المنطقة الشرقية حاليًا.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الخبر.. إنشاء مدينة طبية متكاملة على مساحة تتجاوز 32 ألف م2فرص استثماريةيُذكر أن أمانة المنطقة الشرقية تمكنت من استثمار ما يزيد على 95% من أصولها المتاحة عبر إبرام أكثر من خمسة آلاف عقد استثماري، بقيمة إجمالية للاستثمارات تتجاوز ثلاثين مليار ريال سعودي، وتحقيق إيرادات سنوية تفوق ملياري ريال.
وتندرج هذه الجهود ضمن سعي الأمانة لتحقيق الاستدامة المالية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحفيز الحراك الاقتصادي بالتعاون المثمر مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وتقدم الفرص الاستثمارية التي تطرحها أمانة المنطقة الشرقية مزايا جاذبة للمستثمرين ورواد الأعمال، تشمل فترات تعاقد مرنة تصل إلى خمسين سنة، وفترات إعفاء قد تصل إلى عشرة بالمئة من مدة العقد، بالإضافة إلى تخفيض قيمة الضمانات البنكية المطلوبة إلى خمسة وعشرين بالمئة من قيمة العطاء، وتبني نماذج شراكة مبتكرة مثل تقاسم نسب الدخل.
ويمكن للمهتمين بهذه الفرص التواصل مباشرة مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة، أو الاطلاع على التفاصيل عبر البوابة الرقمية للاستثمار في المدن السعودية ”فرص“ أو تطبيق ”فرص“ للهواتف الذكية.