الدبيبة يطلع على تحضيرات إطلاق منصة دولتي للخدمات الالكترونية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مساء أمس الاثنين، بجولة تفقدية اطلع خلالها على التجهيزات الأخيرة لمنصة دولتي للخدمات الإلكترونية، المزمع انطلاقها مطلع شهر مايو المقبل، بإطلاق خدمة استخراج الإفادات الإلكترونية.
وقدم وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، عرضا عن الفكرة الأساسية للمنصة، ومراحل تنفيذ المشروع، والأنظمة التي تم تنفيذها.
كما قدم مدير مشروع تنفيذ خدمات الحكومة الإلكترونية عن الشركة القابضة للاتصالات عمر بوطلاق، تجربة عن استخراج الوثائق إلكترونيا.
وتهدف منصة دولتي إلى تقديم المستندات إلكترونيا، لتسهيل المعاملات الحكومية للمواطنين، ضمن خطة الحكومة للتحول الرقمي، بمساهمة من الشركة القابضة للاتصالات لتنفيذ هذا المشروع.
وستفتتح مراكز دولتي في جميع المدن الليبية عبر مواقع شركة بريد ليبيا المنتشرة في كافة أنحاء البلاد.
شارك في الجولة رئيس اللجنة العليا للحكومة الإلكترونية ، ووزيري المالية خالد المبروك، والتربية والتعليم موسى المقريف، ورئيس مصلحة الجوازات اللواء يوسف مراد، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية المكلف اللواء بشير عون، ورئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية عبدالباسط الباعور، والمستشار القانوني مصطفى المانع، والناطق الرسمي لمجلس الوزراء محمد حمودة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الخدمات الالكترونية عبد الحميد الدبيبة وليد اللافي
إقرأ أيضاً:
إيفلين متى : ضرورة تنفيذ توجيهات الحكومة في دعم قطاع الصناعات التحويلية
أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية دعم القطاع الصناعي وتقديم كافة المنح والحوافز له، كونه أحد القطاعات التي تحظى بأولويّة مُتقدّمة في برنامج الحكومة للإصلاحات الهيكلية، ومُحركًا أساسيًا للنمو.
وأشارت «متى» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى ضرورة تنفيذ توجيهات الحكومة في دعم قطاع الصناعات التحويلية ، والذي يساهم بـ نحو 16% من إجمالى الناتج الـمحلي الإجمالي.
ولفتت عضو النواب، إلى أن تشغيل وتعميق التصنيع المحلي يعني زيادة نسبة المكونات المصنعة محليًا من المنتجات النهائية،إلى جانب الاعتماد على التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد، ما يعزز من الصناعة المصرية في هذا الشأن، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب وتوفير العملة الصعبة.
وتجدر الاشارة الى ان كشفت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، في تقريرها حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، استهداف تحقيق زيادات ملحوظة في الناتج المحلي الإجمالي، سواء بأسعار عوامل الإنتاج الثابتة أو بالأسعار الجارية، حتى نهاية الخطة في عام 2028/2029.
وقال التقرير إن الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج وبالأسعار الثابتة من المستهدف أن يرتفع إلى نحو 13.3 تريليون جنيه في 2025/2026، مقارنة بنحو 12.7 تريليون جنيه متوقع في 2024/2025، على أن يصل إلى نحو 16 تريليون جنيه بحلول عام 2028/2029 ( نهايه الخطة).
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة