الخلايلة يدعو للتوسع بدائرة الجرائم المشمولة في العفو العام
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
الخلايلة: الوقت لا يسمح بتحويل العفو العام إلى لجنة مختصة بغرض التوسع
اقترح النائب أحمد الخلايلة، اليوم الثلاثاء، خلال مناقشة مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، أن يؤيد النواب المذكرة التي تبناها النائب عبد الكريم الدغمي، والدفع باتجاه شمول المزيد من القضايا ضمن مشروع القانون.
اقرأ أيضاً : العياصرة عن العفو العام: الدولة الأردنية لطالما كانت رحيمة
وأشار الخلايلة أن الحكومة عملت على حصر العفو العام، من خلال بعض القضايا، التي تمثلت بالمخالفات والجنح، وليس كما كانت رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني.
وحول استمرار المناقشات للقانون، بين الخلايلة أن الوقت، لا يسمح بتحويل المشروع إلى لجنة مختصة بغرض التوسع.
وشرع مجلس النواب اليوم جلسة بمناقشة مشروع قانون العفو العام خلال جلسة مناقشة جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة للدورة العادية الثالثة.
وكان رئيس المجلس أحمد الصفدي أدرج مساء الأحد مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 على جدول أعمال الجلسة بعد ارسال مشروع القانون من قبل الحكومة.
وأوضح مصدر نيابي لـ"رؤيا" أن مجلس النواب إما أن يقر مشروع القانون كما جاء من الحكومة من دون إدراج أية إضافات أو تعديلات، أو أن يحويله إلى اللجنة القانونية في المجلس للوقوف على بعض التعديلات قبل إقراره.
ورجح المصدر تحويل مشروع القانون إلى اللجنة القانونية بعد إجراء دراسة أولية عليه خلال جلسة اليوم، موضحا أن تحويل مشروع القانون يعني توسيع الجرائم والمخالفات التي سيتم شمولها تحت مظلة مشروع قانون العفو العام.
وتوقع خلال حديثه لـ"رؤيا" أن يتم إقرار مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 قبيل عيد الفطر؛ بحكم أن مشروع القانون منح صفة الاستعجال.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب العفو العام مشروع قانون العفو العام جلالة الملك عبدالله الثاني مشروع قانون العفو العام مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
محاكمة 3 إيرانيين في بريطانيا بتهمة مساعدة مخابرات طهران
مثل ثلاثة إيرانيين أمام محكمة في لندن يوم الجمعة إثر اتهامهم بمساعدة مخابرات إيران الخارجية والتخطيط لأعمال عنف ضد صحفيين يعملون لحساب محطة تلفزيونية تنتقد طهران مقرها بريطانيا.
ويواجه مصطفى سبهوند (39 عاما) وفرهاد جوادي منش (44 عاما) وشابور نوري قلعه علیخانی (55 عاما) اتهامات بموجب قانون الأمن القومي البريطاني الذي تم استحداثه لمنح السلطات صلاحيات جديدة في مجال التعامل مع التهديدات الآتية من دول أجنبية.
ووجهت إلى الثلاثة تهم "الانخراط في سلوك يرجح أن يساعد جهاز مخابرات أجنبي" في الفترة من أغسطس آب 2024 إلى فبراير شباط من العام الجاري، وقالت الشرطة إن ذلك السلوك مرتبط بإيران.
ويواجه سبهوند اتهامات أيضا بتنفيذ عميات مراقبة واستطلاع استعدادا لارتكاب أعمال عنف خطيرة ضد شخص، بينما يتهم منش ونوري بالمراقبة بنية تسهيل أعمال عنف خطيرة ليرتكبها آخرون.
ومثل الثلاثة يوم الجمعة عبر الاتصال المرئي في جلسة استماع قصيرة أمام محكمة أولد بيلي في لندن. وقال محاموهم فيها إنهم جميعا يعتزمون الدفع ببراءتهم من التهم الموجهة إليهم.
وقال ممثلو الادعاء في جلسة استماع عقدت الشهر الماضي إن الاتهامات تشمل استهداف صحفيين في بريطانيا على صلة بمحطة "إيران إنترناشونال" التي تنتقد الحكومة الإيرانية.
وقررت السلطات حبسهم احتياطيا لحين عقد جلسة رسمية في 26 سبتمبر أيلول لسماع إقرارهم بالذنب أو الدفع ببراءتهم، على أن يمثلوا للمحاكمة في أكتوبر تشرين الأول من العام المقبل.
واعتقلت السلطات المشتبه بهم الشهر الماضي في نفس اليوم الذي ألقت فيه شرطة مكافحة الإرهاب القبض على 5 آخرين، بينهم أربعة إيرانيين، في عملية منفصلة. وتم الإفراج عن هؤلاء الخمسة في وقت لاحق دون توجيه تهم إليهم.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة