وزير الخارجية يطالب بالبناء على قرار مجلس الأمن للوصول إلى وقف دائم لحرب غزة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
صرَّح المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، بأن سامح شكري وزير الخارجية استقبل، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، وفدا من حركة فتح الفلسطينية برئاسة محمود العالول، نائب رئيس حركة فتح، وعضوية كل من روحي فتوح، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وعزام الأحمد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وسمير الرفاعي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.
وأكد أبو زيد أن المحادثات تناولت الأوضاع الإنسانية والأمنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بقطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والتحركات اللازمة لوقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وكذلك الحد من الانتهاكات الإسرائيلية وتزايد عنف المستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم في الضفة الغربية، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكد شكري على حتمية وضع حد نهائي للكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية وممارسات العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين من استهداف عشوائي وحصار وتجويع وتدمير كامل للبنية التحتية، مشددا على ضرورة التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن 2728، والبناء عليه لتحقيق الوقف الدائم لإطلاق النار لما بعد شهر رمضان، والنأي عن زهق المزيد من أرواح الفلسطينيين الأبرياء.
ضرورة إدخال المساعداتوأضاف السفير أحمد أبو زيد، أن شكري أكد المسئولية القانونية والإنسانية للأطراف الدولية لضمان الإنفاذ الكامل والمستدام للمساعدات إلى قطاع غزة، منوها على صعيد آخر إلى المخاطر الإنسانية الناجمة عن المحاولات الممنهجة لاستهداف عمل وكالة الأونروا.
وشدد على ضرورة العدول عن هذا المسار وعدم تسييس عمل الوكالة، وأهمية استئناف تمويلها، وتمكينها من أداء مهامها التي لا غنى عنها في تقديم الخدمات الحيوية بكافة مناطق القطاع بما في ذلك في شمال غزة.
وأردف السفير أبو زيد، بأن شكري استمع إلى شرح مفصل من الوفد الفلسطيني للأوضاع الإنسانية والأمنية المتردية في الضفة الغربية والقدس، والقيود والإعتداءات الإسرائيلية غير المسبوقة ضد الفلسطينيين في القدس والمصليين في المسجد الأقصى، الأمر الذي بات ينذر بخروج الأوضاع عن السيطرة في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأعرب الوفد عن شكر وتقدير القيادة الفلسطينية، وجميع الشعب الفلسطيني للموقف المشرف الذي تتبناه مصر لدعم القضية الفلسطينية وحل أزمة قطاع غزة، والعمل على التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية.
التزام مصر تجاه القضية الفلسطينيةوأكد وزير الخارجية التزام مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، وتقديم كل أوجه الدعم اللازم للأشقاء الفلسطينيين ولحقوقهم المشروعة غير القابلة للتصرف، مستنكرا استمرار توسع الجانب الإسرائيلي في الممارسات الاستيطانية غير الشرعية، وآخرها التصديق على مصادرة 8 آلاف دونم في منطقة الأغوار بالضفة الغربية المحتلة، وكذلك الرفض القاطع لمحاولات وخطط التهجير القسري ضد الفلسطينيين لتصفية القضية الفلسطينية، وبما يقوض من أسس مستقبل عملية السلام والتعايش السلمي في المنطقة.
التواصل مستمروأشار إلى أن وزير الخارجية أكد أن مصر تواصل تكثيف اتصالاتها مع الأطراف الخارجية، للتأكيد على أهمية حل هذه الأزمة من جذورها، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي طويل المدى للأراضي الفلسطينية، وذلك من خلال حل الدولتين استنادا لمقررات الشرعية الدولية المتعارف عليها، مؤكدا ضرورة تحرك الأطراف الدولية تجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإقرار العضوية الكاملة لها داخل الأمم المتحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سامح شكري غزة قطاع غزة حركة فتح القضیة الفلسطینیة وزیر الخارجیة قطاع غزة أبو زید
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: مؤتمر "حل الدولتين" يأتى فى مرحلة مفصلية من الحرب الإسرائيلية على غزة
قال وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي إن تنظيم مؤتمر "حل الدولتين" يأتي في مرحلة مفصلية من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وهي الحرب التي تجاوزت حدود العقل والمنطق والضمير الإنساني.
وأضاف وزير الخارجية - في كلمة ألقاها خلال مؤتمر "حل الدولتين" بالأمم المتحدة - أن إسرائيل تستهدف الفلسطينيين في قطاع غزة بالحصار والقتل والتشريد والتجويع، في كارثة إنسانية لم يسبق لها مثيل في التاريخ المعاص
وأوضح عبد العاطي أن هذه الكارثة تُرتكب يوميًا بحق أشقائنا الفلسطينيين وهم بالصفوف بانتظار كسرة خبز أو مساعدات إنسانية لا تكفي ولو لجزء بسيط من احتياجاتهم.
وأشار عبد العاطي إلى أن الأطفال الذين يُقتلون كل يوم قد شكّلوا علامة فارقة ودليلًا على عبثية ما كانت تُعرف بقواعد العدالة والإنصاف، في عالم لم يعد يعرف إلا لغة القوة، ويكيل لا بمكيالين فقط بل بمائة مكيال، ويصمت عن الحق صمت الأموات تحت وطأة الخوف أو بدافع المصلحة.
وتابع عبد العاطي أن آلية توزيع المساعدات التي اعتمدتها سلطة الاحتلال الإسرائيلي لإسكات أنين الجوعى في قطاع غزة أصبحت تجسيدًا لعجز العمل الدولي في هذه المرحلة الحالكة من التاريخ البشري.
وأردف عبد العاطي قائلًا إن أهمية اجتماعنا هذا لا تنبع فحسب من ضرورة توثيق المواقف الدولية للتعامل مع الكارثة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وإنما تتجاوزها لأمرين رئيسيين: أولهما العمل الجماعي على حتمية معالجة جذور تلك الأزمة وجوهرها الحقيقي من خلال إحياء حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وترسيخ الأمن الإقليمي، وثانيًا تأكيد أن تكريس هذا الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي يسلب الأرض من أصحابها ويفرض واقعًا ديمغرافيًا جديدًا لن يفضي لشيء سوى المزيد من القتل والتدمير ونشر الكراهية في المنطقة والعالم.
وأضاف عبد العاطي: "لا يسعني في هذه الأجواء القاتمة من القتل والتدمير الذين تموج بهما الأراضي الفلسطينية المحتلة سوى التأكيد على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق دائم للنار، بما يمهد الحديث عن ترتيبات بعد الحرب والتي يأتي في مقدمتها قيام المجتمع الدولي بدوره الأخلاقي والإنساني في إعادة إعمار القطاع، كما جاء في صلب الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، والتي تعتزم مصر تفعيلها من خلال الدعوة قريبًا إلى مؤتمر القاهرة الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، فور وقف إطلاق النار في غزة، فضلًا عن أهمية تمكين قدرات السلطة الفلسطينية لكي تتمكن من أداء دورها في قطاع غزة والضفة الغربية على حد سواء، باعتبار ذلك نواة تهدئة في بيئتنا الإقليمية المضطربة وتمهيدًا لإطلاق مسار مفاوضات سياسية".
وقال وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي إن العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة أثبت حقيقتين، أولاهما أن عمليات تسكين الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال المقترب الأمني واستخدام الحصار أو الاستيطان أو آلة القهر العسكرية قد أثبتت فشلها وعدم قدرتها على توفير الأمن لشعوب المنطقة بما في ذلك الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، والثانية أن انفجار الأوضاع في فلسطين من شأنه أن يؤثر على حالة الاستقرار الإقليمي ككل، وبالتالي تظل القضية الفلسطينية -كما أكدت القاهرة دائمًا والعرب جميعًا وعلى الرغم من إنكار البعض في المجتمع الدولي- هي القضية المركزية في منطقة الشرق الأوسط ولا مجال للهروب من استحقاقاتها الحتمية.
وأكد عبد العاطي أن مصر تُقدّر -وتشاركها هذا التقدير الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية- أنه لا بديل عن تلبية طموحات الشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة، وأبرزها حقه في التحرر من الاحتلال وتجسيد دولته المستقلة والمتصلة جغرافيًا والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك اتساقًا مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية واستنادًا إلى مبدأ "حل الدولتين" في ظل إطار تسوية عادلة وشاملة.
وأشار إلى أن الاعتراف بفلسطين لا يمثل تحركًا رمزيا بل هو خطوة فعَّالة ومهمة لمواجهة الدعوات الإسرائيلية بتصفية القضية الفلسطينية من خلال الضم والتهجير، كما أنه حق من حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف يرتبط مباشرة بحق تقرير المصير.
وتوجه عبد العاطي بالثناء للدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية، قائلًا: "أتوجه بالثناء للدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية والتي تقف على الجانب الصحيح من التاريخ، وأنا أثني بصفة خاصة على القرار الشجاع الذي اتخذه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاعتراف بدولة فلسطين، وأدعو الدول التي لم تعلن بعد اعترافها بدولة فلسطين إلى إعلان اعترافها واتخاذ خطوات حقيقية تجاه حل الدولتين وإنفاذ الشرعية الدولية ودعم عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة".
وأضاف عبد العاطي أنه "في ظل التحديات الجسام التي تمر بها القضية الفلسطينية، أطالبكم بدعم الإجراءات التالية، أولًا: دعم جهود إنهاء العدوان على غزة وإتمام صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى والنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية، ثانيًا: تمكين الأمم المتحدة ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) للعمل الفعَّال بقطاع غزة، ثالثًا: دعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية وتمكينها من العودة للقطاع لضمان وحدة الأراضي الفلسطينية، رابعًا: دعم جهود تنفيذ الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع وتقديم ما يلزم من إمكانيات لجعل القطاع قابلًا للحياة من جديد والعمل على وقف الانتهاكات الممنهجة للجانب الإسرائيلي في الضفة الغربية بما في ذلك سياسة الضم والتهويد وإنشاء المستوطنات، وخلق أفق سياسي وتدشين مسار تفاوضي من أجل التوصل للسلام العادل والشامل والعمل على تنفيذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة".
وأكد وزير الخارجية أن مصر تشدد على ضرورة التزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها في الرابع من يونيو 1967 ووقف جميع إجراءاتها الأحادية وعلى رأسها الاستيطان، والتزامها كقوة قائمة بالاحتلال بما ينص عليه القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، مع الأخذ في الاعتبار أن الممارسات الإسرائيلية لخلق حقائق جديدة على الأرض تعتبر بكل ما تحويه الكلمة من معنى تقويضًا لفرص إقامة الدولة الفلسطينية ولحل الدولتين الذي ارتضاه المجتمع الدولي كأساس لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي.
واختتم الوزير كلمته قائلًا: "أود التأكيد على أن التعايش بين شعوب المنطقة والتعاون الإقليمي هو حلم نسعى له جميعًا، وقد أسست له مصر بإبرام معاهدة السلام عام 1979 إلا أن هذا الحلم لم يتحقق طالما استمرت محاولات تكريس منطق وغطرسة القوة وفرض الإرادة في العلاقات بين دول هذه المنطقة من جانب إسرائيل، وكذلك إنهاء حالة الفوضى القانونية والإفلات من العقاب في الشرق الأوسط والتي تبرر لإسرائيل بلا سند أفعالها وجرائمها، وأن ذلك لن يتأتى سوى بالعودة إلى الالتزام بمبادئ القانون الدولي ومعايير الشرعية والعدالة والإنصاف".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية