«الإمارات للتعليم المدرسي» تعيد تصميم 3 خدمات رقمية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أطلقت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي 3 خدمات محدثة عملت على إعادة تصميمها بما يتماشى مع رؤية المؤسسة في تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، وانسجاماً كذلك مع مبادرة «نهج الإمارات في تصميم الخدمات الحكومية 2.0» الرامية إلى تحسين جودة خدمات الجهات والمؤسسات الاتحادية.
وشملت الخدمات الثلاث التي تم إعادة تصميمها وإطلاقها، خدمة طلب تصديق شهادة دراسية - تعليم عام، وخدمة طلب إصدار شهادة استمرارية دراسة لطالب المدرسة الحكومية، وخدمة طلب إصدار شهادة لمن يهمه الأمر لتقديم امتحان لطالب في الدراسة المنزلية.
وعملت المؤسسة، خلال الأشهر الماضية، على تنظيم العديد من جلسات العصف الذهني بهدف تحسين خدماتها وقياس مدى تلبيها لتطلعات المتعاملين.
كما قامت بدراسة ملاحظات مستخدمي الخدمات، وتحليل تقرير تجربة المستخدم وتقارير التغذية الراجعة كافة للخدمات والواردة من الجهات المعنية ونتائج مؤشرات أداء الخدمة، وقامت أيضاً المؤسسة بتحليل بيانات نبض المتعامل من خلال مرصد الخدمات بهدف الارتقاء بتجربة المتعاملين.
وتعمل المؤسسة بشكل مستمر على تقييم خدماتها، وإشراك المتعاملين والطلبة في عملية تحديثها، باعتبارهم شركاء في تطويرها، إذ تسعى المؤسسة إلى تحقيق سعادة المتعاملين، ورفع مستوى رضاهم عن ما تقدمه المؤسسة من خدمات، من خلال تحقيق عنصر الاستباقية والمرونة في تقديم تجربة خدمية ترتقي لتطلعات المتعاملين. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
إقرأ أيضاً:
الإمارات مركز بارز للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أصبحت دولة الإمارات مركزاً بارزاً للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بفضل إطارها التنظيمي القائم على الابتكار، والدعم الحكومي، ومبادراتها لتشجيع ريادة الأعمال واستقطاب الشركات العالمية، حسب تقرير لجامعة «هيريوت-وات دبي».
وأكد التقرير أن المبادرات الأخيرة في الإمارات تُركز على الاتجاهات الناشئة والمجالات الاستراتيجية مثل العملات الرقمية، والأصول المشفرة، والخدمات المصرفية المفتوحة، ومنها إصدار قانون جديد لتنظيم أعمال الأصول الافتراضية، بما في ذلك العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، وإنشاء هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) للإشراف على هذا القطاع وترخيصه.
وأشار التقرير إلى أن المناطق المالية الحرة في دولة الإمارات مثل أبوظبي العالمي (ADGM) ومركز دبي المالي العالمي (DIFC)، تؤدي دوراً مهماً في تعزيز قطاع التكنولوجيا المالية المتنامي في الدولة، حيث توفران بيئة عمل مواتية تمكن شركات التكنولوجيا المالية من الازدهار.
العصر الرقمي
ويرى التقرير أنه في العصر الرقمي الحالي، أصبحت التكنولوجيا المالية عامل تغيير جذري في الأسواق المالية التقليدية، ومن المتوقع أن تصل قيمة سوق التكنولوجيا المالية العالمية إلى 644.6 مليار دولار بحلول عام 2029 من 209.7 مليار دولار في عام 2024. وقال إن الاعتماد على الخدمات المصرفية التقليدية في المعاملات المالية، بات من الماضي، إذ أدى اندماج التمويل والتكنولوجيا إلى عصر جديد من الابتكار حيث تكون إمكانية الوصول والكفاءة والشمول هي القوى الدافعة.
وأشار إلى أن أحدث التقارير الصادرة عن «موردور إنلتلجنس» توقع أن يصل حجم سوق التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات إلى 3.56 مليار دولار في عام 2025، ثم إلى 6.43 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.56% خلال الفترة المتوقعة (2025 - 2030).
وذكر تقرير «هيريوت-وات» أن التكنولوجيا المالية أحدثت ثورةً في كيفية إدارة الأفراد والشركات لاحتياجاتهم المالية حيث غيّرت تماماً كيفية تقديم الخدمات المالية، مما أدى إلى خلق سوق تنافسية شرسة تدفع البنوك التقليدية إلى تحسين خدماتها.
وأوضح أن البنوك التقليدية تجد نفسها الآن في منافسة مع شركات التكنولوجيا المالية التي تقدم حلولًا متطورة مثل المدفوعات الرقمية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والإقراض بين الأقران، مبيناً أن هذه المنافسة دفعت البنوك إلى تحسين عروضها، مما يجعلها أكثر ملاءمةً ووصولًا إلى العملاء.
تمكين البنوك
وقالت الدكتورة يلينا جانجوسيفيتش، أستاذة مشاركة في المالية بجامعة «هيريوت-وات دبي»، إن التطور الحادث حفز وشجع على المزيد من الابتكار من خلال طرح تقنيات جديدة يجب على البنوك التقليدية تبنيها للحفاظ على مكانتها، مدللة على ذلك بإحداث تقنية البلوك تشين تحولاً في المعاملات المالية، ما جعلها أسرع وأكثر أماناً وفعالية من حيث التكلفة، إضافة إلى تمكين البنوك من تبسيط عملياتها وخفض نفقاتها. وذكرت جانجوسيفيتش، أن تقنية البلوك تشين، تقدم حلولاً مبتكرة تبدأ من الخدمات المصرفية والمدفوعات إلى الإدارة المالية والتمويل والتأمين، تُبسط العمليات وتُعزز إمكانية الوصول وتُحسّن الكفاءة، ما يعني إنها تُحدث ثورة في الأسواق المالية التقليدية بتقنيات ونماذج أعمال مبتكرة تتحدى المعايير المعمول بها.
وقالت إن التكنولوجيا المالية تُحدث ثورة في القطاع المالي من خلال زيادة إمكانية الوصول والشمول حيث تُتيح الخدمات المصرفية الرقمية والمدفوعات عبر الهاتف المحمول الخدمات المالية لمن يعيشون في المناطق النائية أو المحرومة من الخدمات من خلال السماح بالوصول إلى الائتمان والتأمين والخدمات المالية الأخرى، مشددة على أهمية مشاركة القطاع الخاص ومعالجة الثغرات القائمة لتحسين منظومة التكنولوجيا المالية، وبحيث يُعدّ الوصول إلى رأس المال، بما في ذلك من خلال تمويل رأس المال، أمراً بالغ الأهمية.
فجوة
وأفادت جانجوسيفيتش، بأن التكنولوجيا المالية أحدثت ثورة في تعاملاتنا المالية بسهولة وصول وكفاءة غير مسبوقة، وغيرت الوضع السائد اليوم، حيث صار في الإمكان عبر نقرة واحدة على الهاتف الذكي إدارة كل شيء، من المعاملات اليومية إلى الاستثمارات الكبيرة، مما يُلغي الحاجة إلى طوابير الانتظار في البنوك أو أوراق القروض المعقدة.
وأوضحت أنه نظراً للتطور المتسارع المستمر، تكمن فجوة كبيرة في منظومة التكنولوجيا المالية في استقطاب الكفاءات، إذ أدى تطور واعتماد تقنيات مثل البلوك تشين إلى زيادة الحاجة إلى المتخصصين، علاوة على تأثر القطاع بشكل كبير بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
وأضافت أن الوظائف في هذا المجال تشمل علماء البيانات، ومتخصصي التعلم الآلي، وباحثي الذكاء الاصطناعي، والمهندسين، منبهة إلى ضرورة تطوير قوى عاملة متنوعة وماهرة للحفاظ على زخم التكنولوجيا المالية عبر تعاون الشركات مع المؤسسات الأكاديمية لتخصيص التعليم، وتوفير فرص التدريب، وتعزيز التعلم المستمر، علاوة على تعزيز ثقافة الابتكار والمرونة كأمر بالغ الأهمية لجذب العقول النيرة التي ستشكل مستقبل القطاع المالي والاحتفاظ بها.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة