برلماني: قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة يتبنى الرؤية المصرية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أكد النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، أن اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2728 بشأن غزة، بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان يتطلب من المجتمع الدولى تحوله لأمر واقع، وإجبار الاحتلال على وقف جرائمها والامتثال للقرارات الدولية.
وأشار النائب إلى أن المجتمع الدولي عليه اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن إلزام حكومة الاحتلال المتطرفة بالوقف الفورى لإطلاق النار، ووضع حد لحرب الإبادة التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.
وأضاف «عبدالجواد»، أن مجلس الأمن عليه مسؤولية كبيرة في حفظ السلم والأمن الدوليين كما نص القانون الدولي، وعليه التحرك بشكل سريع لوقف نزيف الدم الفلسطيني بعد اعتماد قرار وقف إطلاق النار، خاصة أن ميثاق الأمم المتحدة، نص في المادة 24، بأن على مجلس الأمن المسؤولية الرئيسية في المحافظة على السلم والأمن الدوليين، وهو ما يتطلب اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع تفاقم النزاعات وحماية المدنيين، ووضع حد لغطرسة الاحتلال وتخطيه كافة القوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني.
وأوضح نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن استمرار التقاعس الدولي عن اتخاذ خطوات حاسمة لوقف العدوان الإسرائيلي يشجع الاحتلال وحكومته المتطرفة على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أهالى غزة.
ولفت إلى أن مجلس الأمن نجح بعد مطالبات عدة استمرت علي مدار 5 أشهر من العدوان الغاشم على أهالى غزة لاستصدار هذا القرار التاريخي بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وذلك بتأييد أربعة عشر عضوا وامتناع عضو واحد هو الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يمثل نجاحا للجهود العربية التي طالبت بضرورة إيقاف الحرب.
قرار مجلس الأمن أعطى الأولوية للأبعاد الإنسانيةوأشار «عبدالجواد»، إلى أن المادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة تلزم الدول بملاحقة ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة، خاصة أن قرار مجلس الأمن أعطى الأولوية للأبعاد الإنسانية في محاولة لإنقاذ مئات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة، من حرب الابادة الجماعية التي يشنها العدوان الغاشم على أطفال ونساء وشيوخ، موضحًا أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت معزولة عن العالم بسبب دعمها للاحتلال الإسرائيلي، وأصبح هناك إرادة دولية حقيقية بدأت تتشكل أمام الهيمنة الأمريكية تجاه الحرب الإسرائيلية في غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر مستقبل وطن أحمد عبدالجواد فلسطين غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يبحث قرارا بوقف الحرب في غزة وواشنطن قد تستخدم الفيتو
يُصوّت مجلس الأمن الدولي الليلة على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك في محاولة للضغط على إسرائيل، وسط أنباء بأن الولايات المتحدة قد تستخدم حق الفيتو لإجهاض القرار.
ونقلت وكالة رويترز عن مراسل موقع أكسيوس الأميركي أن واشنطن أبلغت تل أبيب أنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار، المقرر التصويت عليه في وقت لاحق من مساء اليوم الأربعاء.
وعبر منشور في صفحته بمنصة إكس أرجع المراسل خبره إلى اثنين من المسؤولين الإسرائيليين لم يكشف عن هويتهما.
وبدورها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دبلوماسيين لم تكشف هويتهم توقعهم أن تستخدم واشنطن حق النقض، رغم أن ممثلي الدول العشر المنتخبة في المجلس الذين سيقدمون النص، حاولوا التفاوض مع الأميركيين دون تحقيق نجاح.
وتشير الوكالة ذاتها إلى أن تصويت مجلس الأمن الليلة سيكون الأول بشأن الحرب في غزة منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عندما عطلت الولايات المتحدة في ظل رئاسة جو بايدن نصا يدعو إلى وقف إطلاق النار.
ويعود آخر قرار للمجلس إلى يونيو/حزيران 2024، عندما أيّد خطة أميركية لوقف إطلاق نار متعددة المراحل تنص على إطلاق سراح رهائن اسرائيليين في القطاع، ولم تتحقق هذه الهدنة إلا في يناير/كانون الثاني 2025 قبل أن تخرقها إسرائيل لاحقا.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن مشروع القرار الجديد يطالب بـ"وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم"، وبالإفراج غير المشروط عن الرهائن، كما أنه يُسلّط الضوء على "الوضع الإنساني الكارثي" في القطاع، ويدعو إلى الرفع "الفوري وغير المشروط لكل القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتوزيعها بشكل آمن ومن دون عوائق على نطاق واسع"، بما في ذلك من قِبَل الأمم المتحدة.
إعلانجدير بالذكر أن اعتماد مشروع القرار بمجلس الأمن يتطلب موافقة 9 أعضاء مع عدم استخدام الدول الدائمة العضوية حق النقض (الفيتو).
ويتألف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من 15 عضوا: الدول الخمس الدائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة)، و10 دول تُنتخب لمدة عامين، يُجدد نصفها سنويا، وفقا لقواعد التوزيع الجغرافي.
واختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، البحرين وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا ولاتفيا وكولومبيا لتحل محل الجزائر وغويانا وكوريا الجنوبية وسيراليون وسلوفينيا في مجلس الأمن ابتداء من أول يناير/كانون الثاني 2026.
حصار خانق
وبعد حصار خانق استمرّ أكثر من شهرين، سمحت إسرائيل منذ 19 أيار/مايو بدخول عدد محدود من شاحنات الأمم المتحدة إلى غزة، فيما أكدت المنظمة الأممية أن هذه المساعدات ليست سوى "قطرة في محيط" الاحتياجات بالقطاع الفلسطيني بعد 20 شهرا على بدء الحرب.
وبالتوازي، بدأت "مؤسسة غزة الإنسانية" التي تديرها شركة أمن خاصة أميركية متعاقدة مع الولايات المتحدة وإسرائيل توزيع المساعدات بقطاع غزة في 26 أيار/مايو. إلا أنها أعلنت إغلاق مراكزها مؤقتا الأربعاء، بعد مقتل العشرات بنيران إسرائيلية على مشارف مواقعها.
ورفضت الأمم المتحدة التعاون مع المؤسسة ذات مصادر التمويل الغامضة، قائلة إنها لا تحترم المبادئ الإنسانية الأساسية.
ويواجه الجيش الإسرائيلي اتهامات بإطلاق النار على حشود من المدنيين تدفقوا للحصول على طرود مساعدات من "مؤسسة غزة الإنسانية"، ما أدى إلى مقتل العشرات.
ووصفت الأمم المتحدة هذه المراكز بأنها "فخ مميت"، حيث يُضطر فلسطينيون جائعون إلى السير "بين أسلاك شائكة"، محاطين بحراس خاصين مسلحين.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)