النيابة العامة تتابع “مومو” في حالة سراح وأداءه كفالة مالية في قضية السرقة الوهمية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
قررت النياية العامة بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء. متابعة المنشط الاذاعي مومو، الذي تمت إحالته على أنظارها اليوم الثلاثاء في حالة سراح. الى جانب شخصين آخرين في حالة اعتقال.
وحسب مصادر محلية. قررت النياية العامة متابعة المنشط محمد بوصفيحة في حالة سراح. مع أدائه لكفالة بقيمة 10. ملايين سنتيم للاشتباه في تورطه في قضية اختلاق جريمة وهمية ونشر خبر زائف.
وكانت المصلحة الوائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء. قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، نهاية الأسبوع المنصرم. وذلك لتحديد جميع المتورطين في اختلاق جريمة وهمية. ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية. وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: فی حالة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في بيرو تحيل اتهامات ضد رئيسة الدولة إلى الكونغرس
بيرو – أعلنت النيابة العامة في بيرو، أنها قامت بإحالة مجموعة كاملة من الاتهامات ضد رئيسة البلاد دينا بولوارت إلى الكونغرس الوطني.
وجاء في بيان نشرته النيابة العامة على منصة التواصل الاجتماعي X: “يعلن مكتب المدعي العام… أنه قدم إلى الكونغرس اتهامات دستورية ضد دينا بولوارت بصفتها رئيسة البلاد وذلك بسبب تركها لمنصبها الرسمي وعدم أداء واجباتها الرئاسية مما جلب الضرر للدولة”.
وأشار البيان إلى أن الحديث يدور هنا عن دخول الرئيسة إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية في الوجه في منتصف عام 2023 لأغراض جمالية فقط وبدون أية دواع طبية ملحة.
وبالإضافة إلى ذلك، ترى النيابة العامة، أن رئيسة البلاد مذنبة بالإثراء غير المشروع وإيواء مشتبه به في جريمة.
ووفقا للقانون المحلي، يجب أن يتم تحليل شكوى النيابة العامة من قبل لجنة خاصة تابعة للكونغرس. وإذا وافق المشرعون على محتويات الشكوى، فسيتم استدعاء الرئيسة إلى الكونغرس لتقديم دفاعها.
ويشار إلى أنه تمت مناقشة جميع التهم المذكورة أعلاه في الكونغرس سابقا بطلب من طلب أعضاء البرلمان أو النيابة العامة، لكنها لم تسفر عن أي عواقب قانونية بالنسبة لرئيسة البلاد.
في 15 مايو قدمت النيابة العامة في بيرو اتهامات إلى الكونغرس تتعلق بالأضرار التي لحقت بالمواطنين أثناء تفريق الاحتجاجات في أواخر عام 2022. وترى النيابة أنه تم استخدام القوة المفرطة من جانب الشرطة والجيش لتفريق الاحتجاجات، وهو أمر كان رئيس الدولة على علم به.
المصدر: نوفوستي