بدأت الصين إجراءات تسوية النزاعات ضد الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية، الثلاثاء، متهمة واشنطن بتقديم دعم "تمييزي" للسيارات الكهربائية.

الإعانات، التي تبدأ هذا العام بموجب قانون الحد من التضخم لعام 2022، تجعل مشتري السيارات الأمريكيين غير مؤهلين للحصول على إعفاءات ضريبية تتراوح من 3750 دولارًا إلى 7500 دولار إذا تم تصنيع مكونات معينة للبطاريات من قبل الشركات المصنعة الصينية أو الروسية أو الكورية الشمالية أو الإيرانية.

وقالت بعثة الصين الدائمة لدى منظمة التجارة العالمية إن السياسات "تحت ستار الاستجابة لتغير المناخ"، لكنها "في الواقع مشروطة بشراء واستخدام السلع من الولايات المتحدة، أو المستوردة من مناطق معينة".

ووفقًا لمتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، حثت بكين واشنطن على "تصحيح السياسات الصناعية التمييزية على الفور والحفاظ على استقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية لمركبات الطاقة الجديدة".

وقالت وزارة التجارة في بيان عبر الإنترنت إن قيود الدعم استبعدت المنتجات الصينية ولكنها أثرت أيضًا سلبًا على سلسلة التوريد العالمية والمنافسة العادلة في سوق السيارات الكهربائية.

وتجاوزت الصين اليابان في وقت سابق من هذا العام لتصبح المصدر الرئيسي للسيارات. وتظهر بيانات مكتب الجمارك أنها صدرت في عام 2023 5.22 مليون سيارة، حوالي ثلثها سيارات كهربائية.

القواعد الأمريكية الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير، تجعل 13 فقط من بين أكثر من 50 سيارة كهربائية تباع في الولايات المتحدة مؤهلة للحصول على الإعفاءات الضريبية. وفي عام 2023، كان حوالي عشرين نموذجًا مؤهلين. ونتيجة لذلك، تعمل شركات صناعة السيارات على توفير قطع الغيار التي تجعل سياراتها مؤهلة للحصول على إعفاءات ضريبية، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

وتأتي شكوى الصين في أعقاب نزاعات أخرى بين الولايات المتحدة والصين في الآونة الأخيرة، بما في ذلك بشأن الرسوم الجمركية ومشروع قانون أمريكي لسحب تطبيق الوسائط الاجتماعية الشهير تيك توك من الشركة الأم الصينية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النزاعات واشنطن الصين الولایات المتحدة

إقرأ أيضاً:

مدبولي: حوافز خارج الصندوق لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة؛ من أجل توطين هذه الصناعة.

خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية

وخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.

وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين؛ من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.

بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.

مدبولي للتجار والمصنعين: تجاوزنا الأزمة الاقتصادية والآن حان وقت خفض أسعار السلعمدبولي: إحياء الحرف التراثية واليدوية أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية

من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.

وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين؛ لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.

وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.

طباعة شارك مدبولي الاجتماع صناعة السيارات الكهربائية توطين صناعة السيارات خطة متكاملة

مقالات مشابهة

  • مصر تتجه نحو التحول للسيارات الكهربائية.. والحكومة: مستعدون لتقديم كافة الحوافز
  • مصر تدرس وقف استيراد السيارات الكهربائية الصينية
  • الصين: مستعدون لتعزيز الاتصالات مع الولايات المتحدة وتجنب سوء التقدير
  • بسبب رسوم ترامب الجمركية.. أبل تبتعد عن الصين وتعتمد على هذه الدولة
  • مدبولي: حوافز خارج الصندوق لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر
  • الحكومة: لدينا خطة متكاملة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر
  • أزمة شركات السيارات الصينية زيكر وBYD: هل تم تضخيم المبيعات وتزوير الأرقام؟
  • شركات الذكاء الاصطناعي الصينية تتحد معا لمواجهة قيود الولايات المتحدة
  • فاينانشيال تايمز: ترامب يعلق ضوابط التصدير لتعزيز اتفاق التجارة مع الصين
  • بأسعار مناسبة.. كيا وهيونداي تشعلان سوق السيارات الكهربائية