ولاية أمريكية تقرّ قانونا يقيد استخدام القصر لمواقع التواصل
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
في ظل القلق المتنامي من تأثير المنصات على الشباب
وقع حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية، رون دي سانتيس، على قانون يهدف إلى تقييد وصول القُصر الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً إلى شبكات التواصل الاجتماعي، في ظل القلق المتنامي من تأثير المنصات على الشباب في الولايات المتحدة.
وينص القانون، الذي سيبدأ تنفيذه في كانون الثاني/ يناير المقبل في ولاية فلوريدا، على ما يلي:
اقرأ أيضاً : مجلس رقابة "ميتا": حظر استخدام كلمة "شهيد" يقيد حرية التعبير
- لن يتمكن من هم أقل من 14 عامًا من فتح حساب على أي من شبكات التواصل الاجتماعي.
- سيحتاج المراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عامًا إلى موافقة الوالدين للتسجيل في هذه المنصات.
- تحدد معظم المنصات الحد الأدنى للسن لفتح الحساب عند 13 عامًا، ولكن من السهل التحايل على هذه القاعدة.
وبرر رون دي سانتيس توقيعه على القانون بالقول إنه "نحاول مساعدة الأهل على التعامل مع ملف شائك للغاية".
وكان قد رفض مشروع قانون آخر يحظر استخدام الشبكات لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا، بحجة أن النص لم يأخذ في الاعتبار بشكل كافٍ رغبات الأهل.
وأكد دي سانتيس مرارًا وتكرارًا على أهمية أن تكون للأهل سيطرة أكبر على القرارات المتعلقة بأبنائهم، وخصوصًا في المسائل التعليمية.
ورحب رئيس مجلس النواب في فلوريدا، بول رينر، الداعم الرئيسي للمشروع، باعتماد القانون، مشيرًا إلى أن "عدد الجرائم المرتكبة ضد الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي أكبر من أي مكان آخر"، مضيفًا أن "وسائل التواصل الاجتماعي لها تأثير مدمر على الصحة العقلية لأطفالنا".
وهناك تباين في الآراء حول القانون، حيث يرى بعض المنتقدين أن الأمر متروك للأهل، وليس السلطات، لمراقبة استخدام أطفالهم لوسائل التواصل الاجتماعي، في حين يشعر آخرون بالقلق بشأن احتمال انتهاك التعديل الأول للدستور الذي يضمن حرية التعبير.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الولايات المتحدة تطبيقات التواصل الاجتماعي أطفال مواقع التواصل التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
خطوة غير مسبوقة عالميا.. أستراليا تحجب وسائل التواصل لمن هم دون 16 عاما
سيدني - الوكالات
بدأت أستراليا اليوم تنفيذ قانون غير مسبوق عالميًّا يقضي بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على جميع من تقل أعمارهم عن 16 عامًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال من المخاطر الرقمية المتزايدة.
وبموجب هذا القانون، ألزمت السلطات الأسترالية أبرز منصات التواصل — ومنها Facebook وInstagram وTikTok وYouTube وSnapchat وX — بحذف أو تعطيل حسابات القُصّر فورًا، مع فرض غرامات قد تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي على أي منصة لا تلتزم بالمعايير الجديدة.
وتؤكد الحكومة أن قرار الحظر يهدف إلى الحد من المشكلات المرتبطة بالاستخدام المبكر للتطبيقات الرقمية، مثل الإدمان، والمحتوى الضار، والتنمر الإلكتروني، والآثار السلبية على الصحة النفسية.
في المقابل، يرى منتقدون أن مواجهة الاستخدام المفرط للتكنولوجيا لا ينبغي أن تتم من خلال الحظر وحده، محذرين من إمكانية لجوء بعض الأطفال إلى منصات غير خاضعة للرقابة أو استخدام وسائل للتحايل على القيود.
ورغم الجدل، يعتبر مؤيدو القانون أن الخطوة ستشكل نموذجًا عالميًّا يمكن أن يحتذي به عدد من الدول في إطار سعيها لتعزيز الأمن الرقمي وحماية الفئات العمرية الصغيرة من التعرّض المبكر للفضاء الإلكتروني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟