وزير المالية الياباني يصدر أقوى تحذير حتى الآن بشأن تراجع الين
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أصدر وزير المالية الياباني سوزوكي أقوى تحذير له حتى الآن بشأن ضعف الين بعد تراجع العملة اليابانية إلى أدنى مستوى لها في 34 عامًا مقابل الدولار.
وقال "إن السلطات قد تتخذ إجراءات حاسمة، وتراقب الحكومة عن كثب تحركات السوق بجدية كبيرة بعد انخفاض الين".
وأدلى سوزوكي بهذه التعليقات أمس الثلاثاء، بعد وقت قصير من ارتفاع الدولار بفعل بيانات أمريكية قوية، مما دفع الين الياباني إلى التراجع إلى أدنى مستوى في 34 عامًا وإلى المستوى الذي استدعى تدخلا رسميًا في السوق في عام 2022.
وجرى تداول الين عند 151.97 للدولار في الجلسة الآسيوية اليوم الأربعاء، بعد تراجعه نحو 0.2 بالمئة، وهو مستوى أقل من 151.94 للدولار عندما تدخلت السلطات اليابانية في أكتوبر 2022 لشراء العملة.
وهذا أضعف مستوى للين منذ منتصف عام 1990.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الريال الإيراني ينهار إلى أدنى مستوى تاريخي وسط تضخم غير مسبوق
سجلت العملة الإيرانية أدنى مستوى في تاريخها، بعدما اقترب سعر الريال من مليون و250 ألفًا مقابل الدولار في سوق الصرف الحرة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.
ويأتي هذا التدهور الحاد بعد سنوات من الضغوط، إذ كان سعر الريال قد بلغ نحو 55 ألفا مقابل الدولار عام 2018، حين أعادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض العقوبات للحد من صادرات النفط الإيرانية ومن حصول طهران على العملات الأجنبية ودفعها إلى التفاوض من جديد.
وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية بأن سياسات التحرير الاقتصادي التي اعتمدتها الحكومة في الفترة الأخيرة ساهمت في تفاقم الضغوط على سوق الصرف الحرة، وهي السوق التي يتوجه إليها المواطنون للحصول على العملات الأجنبية، بخلاف أسعار الصرف الرسمية التي تُلزم بها الشركات في تعاملاتها.
ووفق وكالة أنباء "فارس" شبه الرسمية، أدى قرار حكومي يسمح للمستوردين بشراء السلع الأساسية من خلال سوق الصرف الحرة إلى زيادة الطلب ورفع سعر الدولار.
ويواجه الاقتصاد الإيراني مخاطر متصاعدة، إذ يتوقع البنك الدولي انكماشا بنسبة 1.7 بالمئة في عام 2025، و2.8 بالمئة في عام 2026، إلى جانب استمرار التضخم في الارتفاع، بعدما أعلن مركز الإحصاء الإيراني تسجيل تضخم شهري بلغ 48.6 بالمئة في تشرين الأول/أكتوبر ، وهو الأعلى منذ 40 شهرا.
ورغم هذه الظروف، أعلنت الحكومة الشهر الماضي عزمها رفع أسعار الوقود وفق شروط محددة، ما سيؤثر بشكل مباشر على السائقين الذين يستهلكون أكثر من 100 لتر شهريا.