قانونية الأعيان تقر مشروع قانون العفو العام
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أقرت مشروع القانون كما ورد من النواب
أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان خلال اجتماعها، الأربعاء، بحضور رئيس المجلس فيصل الفايز، مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، كما ورد من مجلس النواب.
اقرأ أيضاً : مجلس النواب يقر مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 كما ورد من الحكومة
وحضر اجتماع اللجنة القانونية، التي يترأسها العين أحمد طبيشات، أعضاء اللجنة وعدد من الأعيان، إلى جانب وزير العدل الدكتور أحمد زيادات، ووزيرة الشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، لإتاحة الفرصة لمن ارتكبوا بعض الجرائم للعودة إلى إصلاح أنفسهم والبدء بحياة جديدة قوامها الاستقامة وإعادة إدماجهم بالمجتمع وإدخال الفرحة الى نفوس ذويهم بمناسبة احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين سلطاته الدستورية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس الأعيان مجلس الأمة قانون العفو العام العفو العام
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط عدد من الأشخاص يقدمون رشاوي للناخبين بسوهاج.. هذه عقوبتهم القانونية
عقدت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة مساء أمس الأربعاء، لمتابعة انتهاء اليوم الأول من تصويت المصريين في انتخابات مجلس النواب داخل مصر بـ30 دائرة ملغاة من المحكمة الإدارية العليا، وغلق اللجان.
وأوضح المستشار عبد المنعم التايب رئيس لجنة المتابعة بمحافظة سوهاج بوجود كثافات أمام اللجان حتى بعد انتهاء موعد الغلق التي تشهدها لجنة عامة واحد بـ55 لجنة فرعية وتم الدفع بمستشارين وموظفين احتياطيين لسحب تلك الكثافات، مؤكدا أن أجهزة الأمن ألقت القبض على عدد من أشخاص ممن يقدمون رشاوى وبحوزتهم أموال وبطاقات وتحرير محاضر لهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتمكين آخر ناخب موجود في جمعية الانتخاب من الإدلاء بصوته.
ووجه المستشار أحمد بندارى حديثه بالشكر لأبناء مصر عموما وبشكل خاصة للناخبين الذين استقطعوا من وقتهم في سبيل المشاركة في العملية الانتخابية وتكبدوا العناء وتحملوا الظروف المناخية مع دخول فصل الشتاء لكى يعبر كل منهم عن رأيه داخل صندوق الاقتراع إيمانا منه بقيمة صوته في تحديد شكل المجلس النيابى وبل وفى صياغة مستقبل هذا البلد العزيز علينا جميعا.. شكرا للمرأة المصرية قاطرة هذا الوطن وقلبه النابض وعقله الواعى في كل استحقاق انتخابى.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الرشاوى الانتخابية طبقا لما نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية.
عقوبة الرشاوى الانتخابية
ونصت المادة رقم (65) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن أي محاولة للتأثير على إرادة الناخبين بالقوة أو التهديد أو الرشوة أو التداول غير القانوني لبطاقات الاقتراع، تعتبر جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون.
وتنص المادة على أن العقوبة تشمل الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية تتراوح بين ألف وخمسة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من:
استخدم القوة أو التهديد لمنع شخص من التصويت أو لإجباره على التصويت بطريقة معينة.
عرض أو أعطى أو تعهد بإعطاء أي فائدة لشخص آخر مقابل التأثير على صوته، أو قبول مثل هذه الفوائد.
طبع أو تداول بطاقات الاقتراع أو أوراق الانتخابات دون إذن من السلطة المختصة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة