800 ألف عاطل في المغرب بدون شهادة باكالوريا وفق وزير الشغل
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن ما يناهز 800 ألف عاطل عن العمل في المغرب هم غير حاصلين على الباكلوريا، ما يطرح تحديا لتكوينهم وإيجاد فرص عمل لهم. ويصل عدد العاطلين في المغرب إجمالا الذين يبحثون عن الشغل إلى 1.5 مليون شخص، وفي كل عام يضاف 157 ألف عاطل جديد.
وقال خلال استضافته في لقاء في مؤسسة الفقيه التطواني بسلا، مساء أمس الثلاثاء، إن الحكومة أطلقت برنامج أوراش لاستهداف العاطلين بدون ديبلوم، موضحا بأن البرنامج يشجع المقاولات التي تشغل هؤلاء من خلال أداء مبلغ 1500 درهم شهريا عن كل عاطل أو عاطلة يتم تشغيلهم.
وأشار الوزير إلى أن الأشخاص العاطلين “بدون ديبلوم” بقوا بدون أمل في الحصول على شغل، وأن برنامج أوراش فتح نافذة لهؤلاء.
وأوضح أن هذا البرنامج الذي يتعلق بعقود عمل مؤقتة في القطاع الخاص، تحول إلى عقود طويلة المدة بدعم الحكومة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة قررت صرف 1500 درهم للمقاولات التي تشغل هؤلاء الشباب عن طريق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حتى يتأكد الصندوق فعلا بأن المعنيين بالتشغيل مسجلون في نظام التغطية الصحية.
من جهة أخرى أشار الوزير إلى أن أكبر مشكلة لتشغيل العاطلين تكمن في تكوينهم، وقال إنه عقد لقاء مع 130 مديرا وطرح عليهم السؤال التالي “ما هي عوائق برامج التشغيل في المقاولات؟” فكان الرد هو أنه يجب “ضمان تكوين المرشحين للشغل”. وأشار الوزير إلى أن الحكومة ستتحمل كلفة تكوين العاطلين حتى يصبحوا مؤهلين للشغل في المقاولات.
كلمات دلالية المغرب بطالة عاطلون يونس السكوريالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب بطالة عاطلون يونس السكوري الوزیر إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف يرفض احتكار الأبناك التشاركية لوصف "الإسلامي" في المعاملات البنكية
أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، خلال مداخلته في المنتدى الثالث والعشرين للاستقرار المالي الإسلامي المنعقد بالرباط، أن المغرب تبنى مفهوم « المالية التشاركية » بدلاً من « المالية الإسلامية » لتجنب الإساءة الضمنية إلى شض باقي أشكال المعاملات البنكية، مشددًا على أن التسمية ليست دينية بالضرورة، بل تعاقدية ومقاصدية.
وأوضح التوفيق أن المغرب اختار هذا المصطلح مراعاة لتنوع الأنظمة المالية وتعقيد الفهم العام لمفهوم الربا، مبرزًا أن استعمال وصف « إسلامي » يجب أن يكون محكومًا بالضوابط الشرعية والوعي التاريخي والفقهي، وليس مدفوعًا بخطاب أيديولوجي قد يُفهم منه أن باقي المعاملات المالية مخالفة للإسلام.
وقال الوزير إن: « المالية التشاركية لا تختص بوصف إسلامي حصري، ولا يصح منطقيًا أن يُفهم أن ما عداها ليس إسلاميًا أو أنه مخالف للدين ».
وأشار إلى أن العمليات البنكية المعتمدة، بما فيها قروض الأبناك، تخضع لاجتهاد شرعي جماعي، وأن وصفها بالربا ليس أمرًا قطعيًا، بل يخضع للتأويل والسياق ومقاصد الشريعة.
كما دعا المسؤولين في قطاع التمويل الإسلامي إلى التمييز بين الفقه التعاقدي والمواقف الإيديولوجية، والتعامل مع التحديات المالية بنظرة مقاصدية شاملة لا تستبعد الصيغ المعتمدة في النظام المالي التقليدي إذا كانت تستجيب لمعايير الشفافية والعدالة والتنمية
كلمات دلالية المالية التشاركية وزير الاوقاف
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي