علاء مرسي لـ«ع المسرح»: أصعب ما يشعر به الفنان هو الإهمال.. مثل توفيق الدقن
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
قال الفنان علاء مرسي، إن الصراع الأقوى بالنسبة له، هو عدم الاكتفاء بتحقيق الذات، وعدم الرضا هو من أكبر الصراعات، وهذا يعود إليه، متابعًا: «أنا أتهم علاء ثم الآخرين، لأنهم لم ينقذوا علاء، لماذا لم ينقذوا علاء هل هم يحبون أن يخطئ علاء، إذا وجدت علاء يغرق، لماذا تتركه في هذه الحالة؟».
التوحد مع المهنةوأضاف مرسي، خلال حواره ببرنامج «ع المسرح»، المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، أن من أهم الصراعات في حياته كإنسان هي توحده مع المهنة، لافتًا إلى أنه يتوحد مع الشخصيات التي يؤديها، وبالرغم من أنه يستطيع التمثيل والإخراج والإنتاج فهو ما زال لم يشعر بالاكتفاء في إحدى المهن.
وتابع: «أصعب أمر على الفنان أن يشعر بالرفض أو الإهمال، فمثلًا رأيت الأستاذ توفيق الدقن العملاق، جالسا في كواليس المسرح في صمت، حتى قدوم مشهده، ويقوم متضررًا، وهو من أهم النجوم، ولكن لكل شيء نهاية والبقاء لله عز وجل وحده».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ع المسرح علاء مرسي
إقرأ أيضاً:
اعرف حقك.. العقوبة التأديبية للموظف حال الإهمال فى العمل
في إطار حرص المحاكم التأديبية على ضبط الأداء الإداري داخل الجهات الحكومية، أصدرت المحكمة التأديبية حكمًا قضى بتوقيع عقوبة الإنذار على رئيس قطاع الشؤون القانونية بإحدى الشركات الهندسية، وذلك بعد ثبوت تقصيره في أداء مهامه وإهماله في متابعة أعمال موظفة تحت إشرافه.
وجاء في حيثيات الحكم، أن المسؤول القانوني لم يقم بإسناد سوى أربع قضايا فقط لإحدى المحاميات بالإدارة منذ تعيينها، رغم توافر عدد كبير من الملفات القانونية داخل الإدارة، بلغت 38 عملًا قانونيًا خلال فترة خضوع الموظفة للتفتيش.
وأكدت المحكمة أن المحال لم يُؤدِ العمل المكلف به بدقة، كما أخل بواجباته الإشرافية، ما أثر على تقييم أداء المحامية خلال فترة التفتيش الفني، حيث تبين أن ما أُسند إليها لا يتعدى ملف قضية واحدة خلال تلك الفترة، وثلاثة ملفات فقط منذ تعيينها.
المحامية أكدت خلال أقوالها أمام إدارة التفتيش الفني أنها لم تُكلّف إلا بأربعة ملفات فقط منذ بداية عملها، وهو ما دعاها لطلب تأجيل التفتيش الفني لقلة الأعمال المسندة إليها.
من جانبه، برر المحال هذا الإهمال بأن المحامية كانت تكتفي بحضور الجلسات لاكتساب الخبرة، غير أن المحكمة لم تأخذ بهذا التبرير، خاصة وأن مدة عملها بلغت 8 أشهر، وهي فترة كافية لتكليفها بمهام حقيقية، معتبرة ما حدث إهمالًا جسيمًا يرقى لحد الخطأ الإداري ويستوجب العقوبة التأديبية