ضربة للمتلاعبين.. انخفاض كبير في أسعار المنتجات بالأسواق| ومفاجأة في الزيت والأرز
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
شهدت أسعار بعض السلع في الأسواق خلال الأشهر الماضية ارتفاعات من قبل بعد التجار عديمي الضمير، فلم تقف الحكومة مكتوفة الأيدي بل عملت جاهدة وبعناية بالغة لتسهيل وتوفير السلع الأساسية للمواطن المصري وبأقل الأسعار.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ جميع الإجراءات لاستفادة المواطن من نتاج الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، وتوفير أفضل السلع بأرخص الأسعار للحد من آثار التضخم على الأسرة المصرية.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعلى المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، عدة اجتماعات، يوم الاثنين الماضي، مع رؤساء اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، وقيادات كبرى الشركات المنتجة والمستوردة للسلع الغذائية والسلاسل التجارية، بهدف التعجيل بخفض الأسعار لتتواكب مع انخفاض أسعار العملات الأجنبية واستقرار سوق الصرف، والحجم الكبير من الإفراجات التي تمت في الأسابيع الأخيرة.
وعلق رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مع كبار مصنعي ومنتجي وموردي السلع الغذائية، على أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق الفترة الماضية.
وطالب التجار بعمل إجراءات حقيقية في انخفاض واقعي للأسعار، ليس فقط للسلع الغذائية ولكن أيضًا السلع الأساسية التي تمثل احتياجًا رئيسيًا للمواطن مثل السلع المعمرة والأجهزة.
واتفقت الحكومة مع المصنعين والتجار على بدء خفض أسعار السلع بنسبة تتراوح بين 15 و20%، على أن تصل نسبة الخفض إلى 30% بعد عيد الفطر، مُستندة إلى انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، والإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ.
وفي هذا الإطار، قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن العديد من المنتجين والسلاسل التجارية خفضت أسعار العديد من السلع تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف عز، خلال مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد"، أن الأسعار بدأت في الانخفاض رغم اتفاق المنتجين مع رئيس الوزراء خلال الاجتماع على بدء التنفيذ خلال 48 ساعة، منوها إلى أنه خلال ساعات سيتم تغطية خفض الأسعار على كل السلع بالأسواق.
الفول والعدس والأرز والزيت
وأوضح أن العديد من السلع انخفضت أسعارها بالأسواق، أبرزها الفول والعدس بنسبة تصل إلى 24%، والأرز 18.8% والزيوت من 25%، والمكرونة والدقيق 15%، لافتا إلى أنه تم التوافق مع المنتجين على انخفاض الأسعار بشكل فوري.
وتوقع الدكتور علاء عز، استمرار خفض الأسعار خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدا أن الدولة تعمل على استدامة انخفاض الأسعار على السلع الغذائية.
واستطرد أن الإفراجات الكبيرة التي شهدتها الموانئ ساهمت مع انخفاض سعر الدولار والوفرة في السلع في خفض الأسعار وستمنع زيادتها مرة أخرى، موجها الشكر للمنتجين والموردين والمصنعين على مساهمتهم على خفض الأسعار.
ولفت إلى أن الدولة تتعامل مع مليون ونصف مليون تاجر على مستوى الجمهورية، موضحا أن السلاسل التجارية خفضت أسعار السلع الغذائية.
وأكد أن هناك سلعة حاليا في السوق وصل الانخفاض بها إلى 30%، مشيرا إلى أن اتحاد الغرف طلب من السلاسل وضع السعر القديم مع السعر الجديد حتى يتأكد المستهلك من قيمة خفض الأسعار.
ونوه إلى أنه يتم تنفيذ جميع الآليات الممكنة لخفض أسعار السلع الغذائية، مؤكدا أن الدولة تسير على الطريق الصحيح في خفض أسعار السلع الغذائية.
وناشد الدكتور علاء عز، المواطنين حال اكتشاف تلاعب في أوزان بعض السلع ضرورة التواصل مباشرة مع جهاز حماية المستهلك، مشددا على أن التلاعب في أوزان السلع كالسكر على سبيل المثال بأن يكون أقل من كيلو، مخالف للقرار الوزاري لوزن السلعة المقررة.
وشدد الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية على أن التلاعب في الأوزان بأقل من الوزن الرسمي المقرر مخالف للقانون، فضلا عن عدم تدوين الوزن على المنتج بما يعرض التجار للسجن.
من جانبه، قال الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، إن هناك جهودًا للدولة المصرية، تساهم في دعم المصنعين والتجار لخفض الأسعار، مشيرًا إلى أنها جاءت في وقتها.
وأكد أن قطاعًا كبيرًا من المواطنين بدأوا يشعرون بانخفاض أسعار عدد من السلع، ومن المتوقع أن تنخفض الأسعار في الأيام المقبلة، بسبب مبادرات الدولة المصرية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماعات مجلس الوزراء الفترة الحالية هدفها ضبط الأسواق، وذلك بعد ارتفاعها الفترة الماضية.
وأوضح أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير السلع والمنتجات والعمل على خفضها في الأسواق، موضحا وجود خطة لضبط ذلك.
وأشار إلى أن أسعار السلع الأساسية شهدت تراجعا في الأسواق، وأبرزها الزيت والعدس والمكرونة والأرز وغيرها.
وشهدت بالفعل أسعار بعض السلع تراجعا بعد اجتماعات الحكومة الأخيرة، والتي كان هدفها ضبط الأسعار في الأسواق، حيث تراجعت بعض أسعار السلع الأساسية، وجاء التراجع كالتالي:
تراجع سعر الفول المعبأ بنسبة 6.86% ليصل الكيلو إلى متوسط 55.56 جنيه.كما تراجع سعر زيت عباد الشمس بنسبة 2.82% ليسجل 95.15 جنيه للتر.وتراجع سعر المكرونة المعبأة بنسبة 2.75% لتصل إلى 30.82 جنيه للكيلو.كما تراجع السكر المعبأ بنسبة 10.45% ليسجل 39.85 جنيه للكيلو.وتراجع العدس المعبأ بنسبة 5.64% ليصل إلى 71.06 جنيه للكيلو.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع اسعار السلع خفض أسعار السلع الأرز الغرف التجارية أسعار السلع الغذائیة خفض أسعار السلع الغرف التجاریة السلع الأساسیة انخفاض أسعار مجلس الوزراء خفض الأسعار فی الأسواق أن الدولة إلى أن
إقرأ أيضاً:
لماذا تراجعت أسعار السيارات في مصر رغم زيادة الطلب؟
في وقتٍ لطالما شهدت فيه سوق السيارات المصرية صعوداً متواصلاً في الأسعار وتراجعاً مؤلماً في المبيعات، تلوح اليوم في الأفق مؤشرات تحول غير مسبوق.
فمنذ مطلع عام 2025، أخذت الأسعار مساراً هبوطياً مفاجئاً، بالتوازي مع ارتفاع ملحوظ في الطلب على الشراء، وزيادة أعداد السيارات الجديدة المسجلة لدى إدارات المرور، مما أعاد الحيوية إلى سوق خيم عليه الركود لأكثر من ثلاث سنوات.
وهذا التحول اللافت في حركة السوق، لا يعكس فقط تحسناً مرحلياً، بل يدل على تغيرات هيكلية تقودها عوامل محلية وإقليمية، مدفوعة بتوسع الإنتاج المحلي، وعودة الانسيابية إلى حركة الاستيراد.
شهد شهرا أبريل ومايو 2025، بداية مرحلة انتعاش حقيقي في سوق السيارات المصرية، تمثلت في تراجع أسعار السيارات لأول مرة منذ ثلاث سنوات، تراجعت خلالها المبيعات إلى ما دون 50% من مستوياتها عام 2022، وجميع العلامات التجارية للسيارات – الحديثة منها والمستعملة – سجلت تراجعًا في الأسعار تراوح بين 10% و25%.
وسجلت بيانات كبار وكلاء السيارات بعض الطرازات تخفيضات غير مسبوقة، إذ انخفض سعر طراز "ستروين C5" بنسبة 25%، بواقع 240 ألف جنيه، بينما شهدت طرازات تويوتا كورولا ورينو تاليانت تخفيضات تراوحت بين 100 و220 ألف جنيه. وسارت على نفس النهج سيارات هافال وشانجان، بتخفيضات بين 35 و120 ألف جنيه.
عزا موزعون محليون هذا الانخفاض إلى عدة عوامل تراكمت على مدار العامين الماضيين، أبرزها عزوف المستهلكين عن الشراء بسبب تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكلفة المعيشة، ما أدى إلى تراكم مخزون ضخم من السيارات لدى الوكلاء. اليوم، وفي ظل استمرار الإنتاج وتيسير الاستيراد، أصبح من الضروري خفض الأسعار وتصريف المخزون، مدعومين بأنظمة تقسيط ميسرة، وتمديد فترات السداد، وتقليل نسب الفائدة من قبل البنوك.
فتح باب الاستيراد وعودة تدفق المعروضأكد محللون أن قرار الحكومة بفتح باب الاستيراد التجاري أمام الأفراد والشركات، إلى جانب السماح بدخول آلاف السيارات والشاحنات المحتجزة في الموانئ منذ عام 2024 مقابل غرامات مقبولة، كان له أثر مباشر في تزايد المعروض.
كما ساهمت هذه الخطوة في تقليص فجوة الطلب، ما دفع الوكلاء إلى إطلاق حملات ترويجية واسعة بدأت منذ عيد الفطر وامتدت إلى عيد الأضحى، مستهدفة المشترين المحليين والعائدين من الخارج.
ويضيف المحللون أن تحسن سعر الصرف، وتوفر الدولار في البنوك، ساهما بشكل كبير في تيسير استيراد السيارات وقطع الغيار، وهو ما أزال العقبة الأهم التي كانت تحول دون توفر السيارات بالسوق.
سوق متجدد ومؤشرات مبشرة
تشهد سوق السيارات المصرية اليوم نقطة تحوّل فارقة، تؤسس لمرحلة جديدة من التوازن بعد سنوات من الاضطراب السعري والركود.
ومع استمرار الانخفاض في الأسعار، وتوسع التصنيع المحلي، وعودة قنوات الاستيراد، يجد المستهلك نفسه أمام فرصة تاريخية لاتخاذ قرار شراء مدروس، بعيدًا عن موجات الغلاء المتسارعة التي سيطرت على السوق في السنوات الماضية.
وهذا الحراك، وإن كان مرتبطًا بمستجدات اقتصادية داخلية، إلا أنه يحمل في طياته دلالات أوسع، تشير إلى نضج السوق المحلي، وقدرته على التكيف مع المتغيرات، والاستفادة من أدوات العرض والطلب في مصلحة الجميع.
القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تثبيت «وقف إطلاق النار»