برلماني: توجيهات الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق تعكس انحياز الدولة للمواطن البسيط
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، بحزب “إرادة جيل”، إن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للوزارات والجهات المعنية والأجهزة الرقابية بالنزول إلى الأسواق ومتابعة تنفيذ خفض أسعار السلع الأساسية، تعكس انحياز الدولة للمواطن البسيط، وحرصها على تخفيف الأعباء الملقاة على عاتقه.
وأوضحت “موسى”، في تصريحات صحفية لها، أن بدء خفض أسعار السلع بـ15 و20% ليصل التخفيض إلى 30% بعد العيد ، سيكون له دور كبير فى التيسير عن كاهل المواطنين.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن نجاح مبادرة خفض الأسعار وإحساس المواطن البسيط بتحسن المعيشة مرتبط بالتزام التجار والرقابة من قبل الحكومة لتفعيل القرار على الأرض.
وقالت النائبة رحاب موسى، إن إجراءات الإفراج عن كامل البضائع المتراكمة في الموانئ، وتوفير العملة الصعبة سيكون لهما دور كبير في خفض الأسعار، خاصة أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية ستسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتخفيف الأعباء المالية على الأسرة، فضلا عن تحفيز حركة البيع والشراء في الأسواق.
ولفتت النائبة رحاب موسى، إلى أن الحكومة تعمل على التحكم في التضخم بشكل أساسي على المديين المتوسط والطويل، وتعميق الصناعة المحلية وزيادة الصناعات المختلفة، خاصة الغذائية، وذلك للسيطرة على الزيادة في الأسعار، ولا سيما أسعار المنتجات الغذائية.
يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي أوضح أنه تم التوافق على متابعة حركة السوق وتحقيق انخفاض للأسعار بما يتراوح بين 15 – 20 % خلال الفترة الحالية، مع العمل على الوصول بهذه النسبة إلى 30% عقب انتهاء عيد الفطر، مشيرا إلى أنه وفقًا لما تم التوافق عليه، فإنه يجب أن تنخفض الأسعار هذه الأيام بالنسب المقررة، على أن تزيد مستويات الانخفاض تدريجيًا خلال الأيام المقبلة.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تكليف فرق عمل من جميع الوزارات والجهات المعنية والأجهزة الرقابية بالنزول إلى مختلف الأسواق للتأكد من خفض الأسعار بصورة حقيقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رحاب موسى مجلس النواب إرادة جيل رئيس مجلس الوزراء اسعار السلع أسعار السلع خفض الأسعار
إقرأ أيضاً:
برلماني: قرارات الحكومة لتعزيز الاستثمار تحسن بيئة الأعمال في مصر
أشاد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، بالقرارات والإجراءات الجديدة التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأخير، مؤكدا أنها تعكس جدية الدولة في تطوير مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
وقال عبد الحميد في تصريحات خاصة إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل خطوة قوية نحو دعم القطاع الخاص، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي تتطلب دعم مباشر للمستثمرين وتشجيع تدفق الاستثمارات الجديدة إلى السوق المصرية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الحكومة أثبتت خلال السنوات الماضية التزاما واضحا بإزالة المعوقات التي تعترض المستثمرين، سواء فيما يتعلق بإصدار التراخيص أو تخصيص الأراضي أو تفعيل الحوافز، مشيرا إلى أن هذه الجهود بدأت تترجم إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأكد أن التوسع في الحزم الضريبية الجديدة يعد رسالة طمأنة للمستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء، لأنه يعزز من استقرار السياسة المالية ويوضح الرؤية الضريبية خلال السنوات المقبلة، وهو ما يعد عنصر أساسي لاتخاذ القرارات الاستثمارية.