برلماني: قرارات الحكومة تدعم استقرار السياسات وتشجع المستثمرين
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
ثمن النائب محمود عصام عضو مجلس النواب الإجراءات الجديدة التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقب اجتماع الحكومة، مؤكدا أنها تمثل نقلة نوعية في مسار تحسين مناخ الاستثمار وتطوير السياسات الضريبية بما يخدم الاقتصاد المصري.
. وحزمة الحوافز الضريبية تدعم توسع المصانع
وأوضح عصام في تصريحات خاصة، أن موافقة الرئيس السيسي على الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تؤكد إصرار الدولة على بناء نظام ضريبي مرن وواضح، يراعي احتياجات مجتمع الأعمال ويشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الحكومة نجحت في السنوات الأخيرة في تنفيذ خطوات مهمة لتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، سواء من خلال ميكنة الخدمات أو توحيد جهات الولاية على الأراضي أو تقديم حوافز جديدة تسهم في تنشيط عمليات الإنتاج والتشغيل.
وأضاف أن التسهيلات الضريبية الجديدة تعطي رسالة قوية للمستثمرين بأن الدولة ماضية في دعم القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا في عملية التنمية، خاصة في ظل الرغبة الحكومية في تخفيف الأعباء وتوفير بيئة تشريعية مستقرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود عصام مجلس النواب الدكتور مصطفى مدبولي مناخ الاستثمار الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
أحمد عثمان: حزمة التسهيلات الضريبية تعزز جذب الاستثمارات الأجنبية
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية تعكس تحولاً نوعيًا في نهج الدولة تجاه تحسين بيئة الاستثمار وتطوير المنظومة الضريبية على أسس أكثر حداثة ومرونة وعدالة، مشيراً إلى أن هذه الحزمة تأتي امتداداً لسياسة متكاملة تستهدف بناء علاقة جديدة بين الدولة والممولين تقوم على المصارحة والشفافية والثقة المتبادلة.
تفاصيل الإصلاحات الضريبيةوقال "عثمان" إن حرص الرئيس على متابعة تفاصيل الإصلاحات الضريبية بنفسه يؤكد إدراك القيادة السياسية لأهمية هذا الملف باعتباره أحد أهم مفاتيح ضخ دماء جديدة في الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن المنظومة الضريبية حين تُدار بأسلوب حديث وميسر تصبح قوة داعمة للاستثمار وليس عبئاً عليه، وهو ما تحاول الدولة تحقيقه من خلال حزم متتابعة من التسهيلات تستهدف التشجيع على الامتثال الطوعي وتبسيط الإجراءات وتقليل الاحتكاك المباشر.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن النتائج التي تحققت بعد تنفيذ الحزمة الأولى تعكس حجم الثقة التي اكتسبتها الدولة لدى مجتمع الأعمال، خاصة بعد نجاح أكثر من 400 ألف حالة في إغلاق ملفات قديمة طواعية، وتقديم 650 ألف إقرار جديد أو معدل بقيمة إضافية بلغت 78 مليار جنيه، إلى جانب تسجيل حجم أعمال جديد وصل إلى نحو تريليون جنيه، مؤكدا أن هذه الأرقام تمثل رسالة واضحة بأن المستثمرين والممولين شعروا للمرة الأولى أن الدولة شريك وليس جهة جباية، وأن الإصلاحات المطروحة جادة وذات أثر مباشر.
وأشار "عثمان" إلى أن الحزمة الثانية التي استعرضها وزير المالية أمام الرئيس، وتمحورت حول تحسين منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة، وإطلاق مراكز دعم ضريبي متميزة، وتقديم حوافز للملتزمين، تمثل خطوات عملية تتماشى مع أفضل التجارب الدولية في إدارة الضرائب، خاصة ما يرتبط منها بتقليل زمن الإجراءات، والاعتماد على الميكنة، وتوفير مسارات أسرع وأكثر وضوحاً لإنهاء المعاملات.
ولفت إلى أن تبسيط إجراءات الضريبة العقارية وزيادة فترات الحصر والتقدير ورفع حد الإعفاء للسكن الخاص، ووضع سقف لمقابل التأخير، كلها إصلاحات تُظهر أن الدولة تستهدف العدالة الضريبية قبل أي شيء، وأن المواطن يُعامل كشريك في تحمل المسؤولية، مؤكداً أن هذه السياسات ستدعم الاستقرار الاجتماعي وترفع مستويات الامتثال.
وشدد المهندس أحمد عثمان على أن تأكيد الرئيس على تعزيز الاستثمارات الخاصة، وتطوير العنصر البشري، وتطبيق نظم الرقمنة في الجمارك والضرائب، يعكس رؤية شاملة هدفها تأسيس دولة حديثة تعتمد على التكنولوجيا وتقلل التدخل البشري بما يقضي على البيروقراطية ويمنع أي ممارسات غير منضبطة، مؤكدا أن توجيهات الرئيس تمثل مرحلة جديدة في مسار الإصلاح الاقتصادي، وأن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستفتح المجال أمام توسع أكبر في الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية، وستعزز قدرة الدولة على بناء اقتصاد أكثر انفتاحاً ومرونة وتنافسية.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا