يبدأ السبت.. ضوابط الاعتكاف والتهجد بمساجد الأوقاف
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
كتب- محمود مصطفى أبوطالب:
أنهت وزارة الأوقاف، الاستعداد لأداء سنتي التهجد والاعتكاف بالمساجد التي تم تحديدها بالمحافظات، خلال العشر الأواخر من رمضان.
وأكد الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أنه تم تجهيز 5439 مسجدًا لأداء سنتي الاعتكاف والتهجد، مشيرا إلى أن الاعتكاف سنة مؤكدة ثابتة عن سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم).
وأشار رئيس القطاع الديني، إلى أن الوزارة حريصة أشد الحرص على إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أنه تم وضع مجموعة من الضوابط لأداء سنتي الاعتكاف والتهجد بالمساجد.
وينشر "مصراوي" ضوابط التهجد والاعتكاف على النحو التالي:
- حظر تصوير المعتكفين أو بث أي صور لهم احترامًا للخصوصية الشخصية.
- يقتصر استخدام الهاتف على الضرورة القصوى تحقيقًا لمقصد الاعتكاف في التفرغ للطاعة والعبادة.
- عقد مقرأة يومية للمعتكفين بما يمكنهم من ختم القرآن الكريم في العشر الأواخر من خلال الإمام المشرف على الاعتكاف أو من تكلفه المديرية بذلك.
- مراعاة حرمة المسجد وقدسيته ونظافته وأن نكون صورة مشرفة لديننا الحنيف.
- الهدف من الاعتكاف إحياء أيام وليالي الشهر الفضيل بكثرة الصلاة وقيام الليل وأداء صلاة التهجد والذكر والدعاء وقراءة القرآن.
- أداء أي دروس أو خواطر دعوية هي عملية حصرية فقط لإمام المسجد أو من تكلفه الأوقاف بذلك بخطاب رسمي مكتوب وموجه لإمام المسجد.
- منع توزيع أى كتب أو إصدارات أو مجلات أو مطويات أو خلافه أثناء الاعتكاف، ويكون الاطلاع لمن أراد في مكتبة المسجد حال وجود مكتبة، وإلا فالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن.
ومن المقرر أن تبدأ أول ليالي التهجد والاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، يوم السبت المقبل 30 مارس، ليلة الـ 21 من الشهر الكريم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وزارة الأوقاف مساجد الأوقاف التهجد الاعتكاف
إقرأ أيضاً:
ضوابط استخدام أراضي الدولة في غير غرضها أو التصرف فيها
يعتبر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب الفترة الماضية.
ويهدف مشروع القانون إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري.
ووفقا لمشروع القانون يُمنع استخدام الأرض في غير غرضها أو التصرف فيها بأي شكل قبل سداد الثمن كاملا.
وحظرت المادة (8) على المتعاقد استخدام الأرض في غير الغرض المخصص له، أو التصرف فيها كليًا أو جزئيًا بأي شكل من أشكال التصرف، قبل سداد كامل الثمن.
جاء القانون في اطار وجود ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة والتي أرهقت أجهزة الدولة على مدار عقود، وفي هذا الصدد قامت الحكومة بإصدار عدة قوانين بشأن تنظيم الأحكام المتعلقة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، وكان آخرها القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الذي صدر بتاريخ 22 يوليو سنة 2017، وكان يهدف إلى تنظيم حق الدولة في التصرف في أملاكها الخاصة مثلما يتصرف الأفراد في أملاكهم، وتقنين أوضاع المواطنين واضعي اليد، ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة، وذلك وفقًا لبعض القواعد والإجراءات التي وضعها.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي