مايا مرسي: الإرادة السياسية كلمة السر وراء نجاح ملف تمكين المرأة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة وعضوة لجنة التسيير المشتركة للإطار الإستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023 - 2027
على أن محاور الإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة 2023-2027، تتفق مع محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 التي اطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2017، و تتضمن الاولويات الوطنية في ملف تمكين المرأة والسياسات المتعلقة بتحقيقها.
وأوضحت خلال مشاركتها ، في الاجتماع الافتتاحي للجنة المشتركة والتي تترأسها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، و إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر،
أن محور " تمكين الفتيات والمرأة" يركز على عدد من الموضوعات الهامة هي المرأة في القيادة، التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والتي يأتي من ضمنها توفير بيئة عمل آمنة للمرأة، فضلاً عن الحماية من كافة أشكال العنف الموجهة ضد المرأة، والاستثمار في الفتيات وتمكينهن بشكل عام.
كما أكدت على أن دعم الإرادة السياسية هو كلمة السر وراء النجاح الهائل الذي تحقق في السنوات الماضية فيما يتعلق بتعميم مكون المرأة في كافة الملفات التي تعمل عليها الدولة، والتي انعكست على المؤشرات الوطنية الخاصة بوضع المرأة في مصر، متوجهه بالشكر الى كافة الوزراء الذين تحدثوا خلال الاجتماع وركزوا في عروضهم على مكون المرأة.
ولفتت الدكتورة مايا مرسي الى أهمية التعاون القائم مع مختلف هيئات الأمم المتحدة في مصر لتمكين المرأة في كافة المجالات، حيث تم التعاون خلال الفترة من 2016-2024 في حوالى ٣٠ مشروع، وخلال العام الحالي سيتم التعاون في ٥ مشروعات لدعم وتعزيز وضع المرأة سواء في المواقع القيادية أوفي كافة المجالات..
و توجهت الدكتورة مايا مرسي بخالص الشكر إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان على جهودهم الحثيثة للوصول بالمساعدات الانسانية الي قطاع غزة بالتنسيق مع مصر واستجابتهم لاحتياجات المرأة داخل القطاع.
واوضحت رئيسة المجلس أن حملات طرق الأبواب التي أطلقها المجلس في مراكز وقرى محافظات مصر المختلفة نجحت في طرق ما يزيد عن 8 مليون باب ...واستفادت أكثر من 2 مليون سيدة من برامج ومبادرات التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية ،ووصلت مصر إلى ٢٤٤٪ معدل نمو الشمول المالي للمرأة، وتم استخراج 1.3 مليون بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان ومستمرين في استخراج مزيد من البطاقات خلال هذا العام.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلي بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية والتي تشير الى انخفاض نسب الختان بين البنات من 0-19 سنة إلى 14% عام 2021 مقابل 21% عام 2014 ، كذلك انخفاض نسبة المتوقع ختانهن إلى 27% عام 2021 مقابل 56% عام 2014، وهو انجاز كبير للجهود المبذولة فى هذا المجال.وذلك بفضل تكثيف جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في التوعية بخطورة تلك الجريمة.
كما أشارت الدكتورة مايا مرسي الى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص حيث التزمت مائة شركة بمبادئ تمكين المرأة، وثلاثون شركة تعمل على تطبيق معايير ختمِ المساواة.
كما أشارت الى جهود مصر في مكافحة كافة اشكال العنف ضد المرأة بالتعاون مع الوكالات الأممية المختلفة، مشيرة أيضا الى دور مكتب شكاوى المرأة بالمجلس في تلقي الشكاوى والبلاغات وتقديم المساعدة القانونية والنفسية والاجتماعية لضحايا العنف من النساء والفتيات.
وضمن " الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، يأتي برنامج نورة حيث تم تدريبِ ٤٥٠ فتاة كميسرة ل "نورة"، وهن الفتيات الأكبر سنا .. واللاتي يقودن تدريب ثمانية آلاف "نورة".. في ثماني عشرة قرية بمحافظتي سوهاج وأسيوط، وتم تخريج خلال هذا الشهر ما يزيد على ١٠٠٠ "نورة" أكملن رحلة الــــ٤٠ أسبوعا ، ونحلم بأن نصل إلى أول مليون "نورة" في كل محافظات مصر .
كما يتم تنفيذ مبادرة " دوى " بالتعاون معَ يونيسف، وصندوقِ الأممِ المتحدةِ للسكان، ومع المجلس القومي للطفولة والأمومة، وبمشاركة وتفاعل شركاء التنمية الدوليين، وقد حظيت هذه الجهود بإشادات كبيرة...
وأشارت إلى التعاون بين المجلس القومي للمرأة ومنظمة العمل الدولية في دعم توفير بيئة عمل أمنة للمرأة، ودمج المرأة في قطاعات اقتصادية جديدة.
و اختمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بالتأكيد علي الملكية الوطنية للاطار الإستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة ولمحور المرأة ، مشيرة إلى أهمية توثيق الخطوات التي اتخدتها مصر لتخصيص محور منفصل للمرأة والنهج المعمول به لادماج احتياجاتها في كافة محاور إطار الأمم المتحدة.
كما أكدت على ضرورة العمل على مواجهة العنف السيبراني والعنف الناتج عن استخدام وسائل التكنولوجيا الذي يمثل جريمة عالمية تواجهها النساء ليس في مصر فقط بل في جميع انحاء العالم .
ويهدف الاجتماع الأول للجنة
الذي حضره لفيف من الوزيرات والوزراء عضوات و أعضاء لجنة التسيير المشتركة، فضلاً عن رؤساء مكاتب الأمم المتحدة في مصر ومجموعة من الشخصيات العامة .
الى استعراض أبرز النتائج المحققة على مدار عام من جهود مشتركة بين والوزارات والجهات الوطنية،و الوكالات الأممية المختلفة، في إطار مجموعات النتائج للمحاور الخمسة .
جدير بالذكر أن لجنة التسيير المشتركة، هي هيكل وآلية الحوكمة التي يعمل من خلالها الإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، وتضم كل مجموعة رئاسة مشتركة وعضوية من الجهات الوطنية والوزارات المعنية وكذلك الوكالات والبرامج الأممية، وهو ما يضمن التنسيق المشترك لتنفيذ مستهدفات الإطار الاستراتيجي للشراكة، والرصد الفعال لخطط العمل، وتحديد النتائج المرجوة، وتذليل التحديات باستمرار
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مايا مرسى المجلس القومى للمرأة التنمية المستدامة الأمم المتحدة مصر والأمم المتحدة الدکتورة مایا مرسی والأمم المتحدة الأمم المتحدة تمکین المرأة للشراکة بین المرأة فی فی کافة فی مصر
إقرأ أيضاً:
تمكين المرأة الأردنية رؤية نعيشها ومسؤولية نحملها
صراحة نيوز- بقلم: عمران لؤي النسور
منذ اللحظة التي دخلت فيها الجلسة النقاشية التي نظمها مركز دراسات المرأة في المجتمع في الجامعة الهاشمية بعنوان “العنف ضد المرأة بين الوعي والتمكين من الوقاية إلى التغيير” شعرت بأنني أمام مساحة حوار مختلفة تجمع بين الخبرة العلمية والوعي المجتمعي. فقد حضر اللقاء أكاديميون وخبراء ومؤسسات وطنية وشباب مهتمون بقضايا المرأة وكان هناك هدف واضح يجمع الجميع كيفية بناء بيئة عادلة وآمنة لكل امرأة في الأردن.
منذ بداية النقاش برزت فكرة أساسية تم التأكيد عليها مراراً وهي أن الوقاية هي الأساس لأي تغيير حقيقي وقد تناول المتخصصون أهمية أن تبدأ مواجهة العنف ضد المرأة من داخل الأسرة ومن المدرسة والجامعة ومن الخطاب اليومي الذي يشكّل الوعي المجتمعي وبوصفي شاباً مهتماً بقضايا المرأة والشباب أؤمن بأن التغيير الحقيقي يبدأ من طريقة التفكير قبل أن يتجسد في القوانين أو الإجراءات الرسمية.
وكان من أبرز المحاور التي استوقفتني قضية العنف الرقمي. فقد قدّم ممثلو وحدة الجرائم الإلكترونية عرضاً شاملاً للتحديات التي تواجهها النساء على الإنترنت من تنمر وابتزاز وإساءة وتشويه سمعة. وهذا النوع من العنف أصبح اليوم من أكثر الأشكال انتشاراً خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا والتواصل الرقمي مما يجعل تعزيز الوعي الرقمي وتطوير التشريعات المتعلقة بالأمن الإلكتروني ضرورة لا يمكن تأجيلها.
أما على صعيد التشريعات فقد اتفق معظم المتحدثين على أن وجود قانون مثل قانون الحماية من العنف الأسري خطوة مهمة إلا أن فعاليته تعتمد على التنفيذ السريع والعملي. فالقانون لا يحقق أثره الحقيقي إلا عندما يمنح الضحايا حماية ملموسة وشعوراً فعلياً بالأمان. ومن وجهة نظري، تطبيق القوانين بجدية هو الركيزة الأساسية لضمان حماية المرأة.
وتناول المشاركون أيضاً التمكين الاقتصادي للمرأة باعتباره أحد أهم عوامل تعزيز استقلاليتها وتمكينها من اتخاذ قرارات واعية وقوية بما في ذلك قدرتها على الخروج من بيئات العنف. ولا يمكن الحديث عن حماية المرأة دون التطرق إلى أهمية توفير فرص اقتصادية عادلة تساعدها على بناء حياة مستقرة.
وقد أضفى حضور رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور خالد الحياري بعداً إضافياً على الجلسة حيث أكد في كلمته
“القيادة الهاشمية جعلت حماية المرأة أولوية وطنية.”
وأضاف قائلاً
“الأمن المجتمعي يبدأ من صيانة حقوق المرأة.”
وقد عكست كلماته واقعيةً واضحة وأظهرت أن هذا الملف ليس فعالية مؤقتة، بل مشروع وطني مستمر.
كما شارك ممثلون عن الأمن العام واللجنة الوطنية لشؤون المرأة وعدد من الخبراء المختصين حيث تناول كل منهم التحديات والحلول المطروحة بموضوعية ودقة تعتمد على الخبرة العملية مما أكسب الحوار قيمة حقيقية.
عند خروجي من الجلسة كنت أكثر قناعة بأن الوعي هو الخطوة الأولى نحو التغيير وأن العنف الرقمي يشكل تحدياً كبيراً يستدعي مواجهة جدية وأن القوانين بحاجة إلى تفعيل فعلي وأن التمكين الاقتصادي عنصر أساسي في تعزيز مكانة المرأة وحمايتها. كما أدركت أن دور الشباب وأنا منهم يجب أن يكون أكثر حضوراً من خلال نشر الوعي ودعم المبادرات والمساهمة في بناء مجتمع يحترم المرأة ويحافظ على حقوقها.
وفي النهاية أؤمن بأن هذه الجلسة لم تكن مجرد حضور بل فرصة لفهم أعمق للتحديات التي تواجه المرأة الأردنية وتعزيز القناعة بأن تمكينها مسؤولية مشتركة على مستوى الوطن.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟