(CNN)-- اعتمدت الحكومة المصرية، أضخم موازنة في تاريخها للسنة المالية المقبلة 2024/2025 بإجمالي مصروفات بلغت 6.4 تريليون جنيه (135 مليار دولار)، وإيرادات مستهدفة 5.05 تريليون جنيه (106.5 مليار دولار)، وتعتزم تقديمها للبرلمان المصري الأحد المقبل وفق الميعاد الدستوري، فيما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الموازنة الجديدة تركز على ملفي التعليم والصحة، وترفع من مخصصات الدعم لتحسين معيشة المواطنين، كما تضع سقفا للاستثمارات العامة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وتطبق الحكومة المصرية لأول موازنة الحكومة العامة، والتي تشمل الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة وكافة الهيئات الاقتصادية، وذلك بهدف بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة من خلال تضمين كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، وفق بيان رسمي.

وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، فخري الفقي، إن البرلمان المصري سيتسلم مشروع قانون موازنة الحكومة العامة للسنة المالية 2024/2025 الأحد المقبل، وفق الميعاد الدستوري، مضيفًا أن مشروع القانون سيتضمن الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة، ويضاف إليها لأول مرة موازنة الهيئات الاقتصادية.

وألزم الدستور المصري، الحكومة بعرض مشروع الموازنة العامة للدولة المصري على مجلس النواب قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، والتي تبدأ يوم 1 يوليو من كل عام، وذلك وفق المادة 124 من الدستور.

أوضح الفقي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أبرز المؤشرات الأولية لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 وأهمها زيادة الإنفاق على ملفي التعليم والصحة، ويعدان أولوية للدولة خلال الفترة المقبلة، وكذلك زيادة الإنفاق على برامج الدعم إلى 636 مليار جنيه (13.4 مليار دولار) لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين من خلال زيادة الدعم لبنود السلع التموينية، والمواد البترولية، ومعاش تكافل وكرامة، وذلك في ظل ارتفاع التضخم.

ووفق وزير المالية، سيرتفع دعم الموازنة العامة للدولة على المواد البترولية إلى 154 مليار جنيه (3.2 مليار دولار) بسبب ارتفاع أسعار البترول عالميًا وتغير سعر الصرف، كما يرتفع دعم السلع التموينية إلى 144 مليار جنيه (3.048 مليار دولار)، وتخصيص 215 مليار جنيه (4.5 مليار دولار) للمعاشات.

وقال إن الحكومة تستهدف الوصول بعجز الموازنة إلى 6% على الأجل المتوسط، مستندة في ذلك على توقعاتها السيطرة على معدل التضخم المرتفع ليصل إلى رقم أحادي، وارتفاع الجنيه أمام الدولار لقرب مستويات 32 جنيهًا خلال السنوات الثلاث المقبلة، وكذلك تستهدف الحكومة خفض معدل الدين للناتج المحلي ليصل إلى 80% بحلول يونيو 2027 من خلال توجيه نصف إيرادات برنامج الطروحات الحكومية لخفض الدين ووضع سقف للضمانات الحكومية.

وأطلقت الحكومة، في فبراير من العام الماضي، برنامج الطروحات الحكومية لبيع جزء من حصص الحكومة بـ35 شركة للقطاع الخاص مستهدفة زيادة إيرادات الموازنة، وتطبيق خطتها لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وجمعت الحكومة 5.6 مليار دولار من حصيلة التخارج من 14 شركة، وفق تصريحات رسمية لرئيس الوزراء.

وأشار فخري الفقي، إلى أن المؤشرات الأولية لمشروع قانون الموازنة العامة تكشف عن استمرار تأثير تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية على الموازنة، ويظهر أثر ذلك في الارتفاع الكبير للمصروفات العامة نتيجة زيادة تكلفة سداد أقساط وفوائد الديون، بعد ارتفاع سعر الفائدة 8 نقاط أساس منذ بداية 2024، وانخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بعد تحرير سعر الصرف، مدللًا على حديثه بارتفاع تكلفة اقتراض الدولة من خلال أذون الخزانة إلى 28%.

ويكلف رفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس زيادة في مدفوعات الفوائد بالموازنة العامة بقيمة 70 مليار جنيه (1.5 مليار دولار)، وفقًا للبيان المالي للموازنة العامة 2023/2024.

ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أهمية وضع الحكومة سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة، بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لتطبيق ما تم الاتفاق عليه بوثيقة سياسة ملكية الدولة، منوهًا إلى أنه لا يمكن وقف الاستثمارات العامة للدولة؛ لأنها تعمل على تهيئة البنية التحتية اللازمة للقطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة والتوسع في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

من جهته قال أستاذ التمويل والاستثمار، الدكتور مصطفى بدرة، إن مشروع موازنة الحكومة العامة يستهدف وضع حد للاستثمارات العامة بغرض تحقيق هدفين الأول؛ زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وفي هذا الصدد تتوسع الحكومة في إصدار الرخص الذهبية لشركات القطاع الخاص لتسريع وتيرة إنشاء المشروعات، والتوسع في برنامج الطروحات الحكومية، الهدف الثاني خفض المصروفات العامة للسيطرة على عجز الموازنة وتحقيق فائض أولي مرتفع، وكذلك الحفاظ على السيولة الدولارية من خلال عدم البدء في أية مشروعات جديدة.

ووضعت الحكومة خطة لترشيد الإنفاق الاستثماري تضمنت عدة بنود أهمها عدم التعاقد على أي تمويل خارجي، أو البدء في أي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي، وتأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة الاستثمارية، وعدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام المالي الحالي، وفق قرار رسمي.

أكد "بدرة"، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، صعوبة الحكومة خفض العجز الكلي إلى 6% على المدى المتوسط في ظل ارتفاع أسعار الفائدة محليًا وعالميًا، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن العائد على أذون الخزانة وصل إلى 32% لأجل عام، متوقعًا أن تحقق مصر معدل نمو يتراوح بين 3.5-3.7% خلال العام المالي الحالي المنتهي في 30 يونيو 2024، على أن يرتفع إلى 4% خلال العام المالي المقبل.

نشر الخميس، 28 مارس / آذار 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: الموازنة العامة العامة للدولة للسنة المالیة ملیار دولار ملیار جنیه من خلال

إقرأ أيضاً:

سلام ترأس طاولة مستديرة حول مشروع الدعم الطارىء للبنان من الدول: قدرنا الحاجات بنحو 12 مليار دولار

تراس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السرايا بعد ظهراليوم، طاولة مستديرة  حول مشروع الدعم الطارىء للبنان من الدول، بهدف تمويل اعادة تأهيل الخدمات الأساسية والبنية التحتية العامة التي تضررت نتيجة العدوان الاسرائيلي الأخير.

 شارك في الطاولة المستديرة  نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري ووزيرا المال ياسين جابر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني. 
و سفراء:  المملكة العربية السعودية وليد البخاري، مصر علاء موسى، قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن فيصل ال ثاني، المانيا: كورت شتوكل شتيلفريد،  ايطاليا فابريتسيو مارتشيلي، ، هولندا فرنسيسكو  مولن،  النروج هيلد هارلدستاد، البرازيل تارسيزيو كوستا، اسبانيا خيسوس اغناسيوس  اغوادو، الدنمارك كريستوفر فيفيك،بلجيكا  أرنو باولز، ماسايوكي ماغوشي فنلندا ان مسكانن، كندا ستيفاني ماكولم، كوريا الجنوبية كيو سوك غيون 
والقائمون باعمال سفارات:   الصين وو شوتو، بريطانية فيكتوريا دن، الامارات العربية المتحدة فهد الكعيبي، الكويت ياسين محمد الماجد، رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية فرانسوا سبورير ممثلا السفير الفرنسي، وممثلون عن سفارات الولايات المتحدة الأميركية، استراليا واليونان.
 الممثل المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الانسانية عمران ريزا، المدير الاقليمي للبنك الدولي كريستوف كاريه، 
الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي فريدريكو ليما، رئيس مجلس الانماء والاعمار محمد قباني، اضافة الى ممثلين عن  الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي.


الرئيس سلام

وافتتح الرئيس سلام الندوة   بكلمة قال فيها:" يشرفني أن أرحب بكم جميعًا اليوم، ونحن نجتمع في لحظة مفصلية للبنان. شكرًا لكم على تلبية دعوتنا في هذا الوقت القصير، وشكرًا لكم على حضوركم هنا.

أضاف:"لا ابالغ اذا قلت إن لبنان يقف عند مفترق طرق بين الخسارة الكبيرة  والأمل في التجديد. فرغم الآمال بصيفٍ واعد بالحياة والازدهار، وبالجهود الحثيثة التي تبذلها حكومتنا لاستعادة الاستقرار والتقدم والتطوير  ودفع عجلة الإصلاحات علينا ان نواجه  المعاناة التي سببتها الحرب الإسرائيلية - وهي حربٌ كلفتنا - ولا تزال تكلف الكثير من الأرواح ودمّرت أيضًا البنية التحتية الحيوية والخدمات الأساسية في جميع أنحاء البلاد.

وقال: "إن مستوى الدمار كبير جدا، لكن الأهم من ذلك هو الحاجة المُلِحّة للاستجابة، ليس فقط بالتعاطف، بل من خلال الاستراتيجيات والتنسيق، وبعزم  على إعادة  الاهالي والسكان  الى مناطقهم وبلداتهم.
وهذا يحتاج الى تقييم للاضرار وبناء على هذا التقييم قدرنا الحاجات بنحو 12 مليار دولار اميركي،
كما ان التبعات الاقتصادية لهذا الدمار كبيرة جدا, جغرافيًا، كانت محافظتا النبطية والجنوب الأكثر تضررًا، يليهما جبل لبنان، الذي يشمل الضاحية الجنوبية لبيروت.

واعلن: أدت آثار النزاع إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1% في عام 2024، وهو تراجع كبير   مقارنة 0.9%.

بحلول نهاية عام 2024، اقترب الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي للبنان منذ عام2020 الى 40%، مما فاقم آثار التباطؤ الاقتصادي وأثر على آفاق النمو الاقتصادي فيه.
في هذا السياق، وضعت الحكومة اللبنانية مشروع الدعم الطارىء للبنان، أو LEAP؛ وهو إطار عمل وطني جاهز للتنفيذ لاستعادة الخدمات، وإعادة بناء البنية التحتية، وإرساء أسس التعافي المستدام. ان برنامج LEAP ليس مجرد آلية استجابة، بل هو أجندة تحول. بميزانية قدرها مليار دولار أمريكي، صُمم برنامج LEAP للانتقال بسرعة من الاستجابة الطارئة إلى التعافي السريع، ثم إلى إعادة إعمار طويلة الأجل وقادرة على التكيف مع تغير المناخ. ويرتكز البرنامج على اليات شفافة  عبر مختلف الوزارات لتحديد الأولويات على أساس المناطق، أقرها مجلس الوزراء، مما يضمن وصول الاستثمارات إلى المجتمعات الأكثر استعدادًا للتعافي والإنعاش الاقتصادي.

وأضاف: مُنح مجلس الإنماء والإعمار (CDR) صلاحيات واسعة بمجلس إدارة كامل الصلاحيات، وإجراءات مبسطة، ووحدة مخصصة لإدارة المشاريع تتمتع بصلاحيات حقيقية. يضمن هذا الإصلاح إمكانية تنفيذ الجداول الزمنية لتنفيذ،المشاريع. التي كانت تُقاس سابقًا بالسنوات، في غضون أسابيع. هذا ليس مجرد إصلاح إداري؛ بل بتنا نعمل بطريقة مختلفة.

لكن برنامج LEAP ليس مشروعًا يستطيع لبنان إنجازه بمفرده.
لهذا السبب نحن هنا اليوم،  للتواصل معكم، شركائنا وأصدقائنا، حول كيفية مواءمة الجهود، وتجميع الموارد، وتفكيك تجزئة المساعدات لتصبح ضمن منصة موحدة وشفافة وقائمة على النتائج. نحن لا نسعى إلى مبادرات موازية؛ بل نريد توحيد جهود كل المؤسسات، نسعى إلى شراكة ضمن إطار تملكه الدولة اللبنانية، إطار يعزز المؤسسات الوطنية ويعيد بناء الثقة مع مواطنينا.

آمل أن يساعد هذا  حوار اليوم في تحسين الأبعاد الفنية والتشغيلية لبرنامج LEAP وفتح الباب للحصول على الدعم المالي والتقني  والسياسي المفيد للبنان.

:واعتبر ان هذه الطاولة المستديرة ليست سوى بداية لحوار. آمل أن تكون أيضًا خطوة نحو عمل منسق مع مجلس الإنماء والإعمار المتجدد  والموثوق به؛ مؤسسة تحظى بدعمنا الكامل.

وانهى: اسمحوا لي أن أختتم كلمتي بتقديم الشكر الجزيل لكل واحد منكم على حضوركم اليوم وعلى التزامكم المستمر بتعافي لبنان. وأتقدم بتقدير خاص لوزير المالية على قيادته في توجيه مفاوضات LEAP؛ ولمجلس الإنماء والإعمار والمجلس الوطني للبحوث العلمية على مساهماتهما الفنية المتميزة؛ إلى وزارة الأشغال العامة والبنك الدولي على شراكته ودعمه في هذا المسار. 
لقد عانى  لبنان من أزمة تلو الأخرى. لكننا لا نعتزم فقط إعادة بناء ما خسرناه، بل أن نبني بشكل  أفضل - على نحو أكثر شمولاً واستدامةً وشفافية..
شكرًا لكم مجددًا على وقوفكم إلى جانب لبنان ودعم جهودنا لإعادة الإعمار.


الوزير جابر 

بعد ذلك تحدث وزير المال ياسين جابر فقال: بدايةً، أتوجه بأعمق عبارات الامتنان لدعمكم الثابت عبر السنوات، وخاصةً خلال الأعوام الصعبة الأخيرة، فيما يمر لبنان بمنعطف حرج. حضوركم اليوم بيننا يشهد على متانة الروابط التي تجمعنا.  

ففي الواقع، كان التعامل مع الأزمات نهج لبنان خلال العقدين الماضيين. صمد البلد في وجه حروب لا تنتهي؛ وتحديات أمنية محلية وإقليمية، تأثراً بآثار الحرب في السورية التي خلّفت خسائر فادحة، واستضاف أكبر عدد من اللاجئين نسبةً إلى عدد السكان في العالم—أي أكثر من 25% من إجمالي السكان؛ وانهياراً مالياً واقتصادياً عام 2019 تسبب في انكماش الاقتصاد بنسبة 50%، وفقدان الليرة أكثر من 90% من قيمتها، ووقوع أكثر من 50% من اللبنانيين في براثن الفقر؛ وانفجاراً شبه نووي في آب/أغسطس 2020؛ وأخيراً الحرب المدمرة الأخيرة. اليوم، ما يجمعنا حول هذه الطاولة هو التحدي الأكثر إلحاحاً: الخروج من حرب جديدة مدمّرة، أودت بحياة أكثر من 10,000 شخص، وشردت 1.2 مليون لبناني، وتتطلب تقديرات أولية 11 مليار دولار للإعمار والتعافي.  

هذه الأزمات المتلاحقة أفقدت الدولة قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين: الكهرباء، الصحة، الأمن، وشبكات الأمان الاجتماعي... مما أدى إلى
فقدان ثقة المواطنين بالدولة، وهجرة كبيرة للعقول، وفقدان ثقة المجتمع الدولي عامةً وإخواننا العرب خاصةً. نعلم أن لبنان يسجل أداءً ضعيفاً في تنفيذ الإصلاحات. ليس بسبب نقص الجهد—بل لأن الإصلاحات الجوهرية تتطلب إجماعاً وتملكاً، وهذا بدوره يحتاج إلى أمن واستقرار—وهما من الكماليات التي افتقدها لبنان طويلاً.  

لكننا نقف اليوم أكثر تصميماً من أي وقت على إعادة بناء حوكمة مؤسسية وسياسية وقضائية واقتصادية سليمة، واستعادة الثقة والمصداقية. ونعلم أننا ملتزمون بالنتائج. لذا دعوني أطلعكم على إنجازات المئة يوم الأولى لنا، وما سيليها:  

*في مجال إصلاحات الإدارة المالية:*  
- نتمسك باتباع إدارة مالية عامة سليمة ومنع الإنفاق غير المدرج في الموازنة.  
- نسعى لتحقيق التوحيد المالي (كما تؤكد أداءاتنا المالية كانون الثاني/يناير–نيسان/أبريل).  
- نمنع تمويل العجوزات التي تهدد الاستقرار.  
- نعدّ موازنة 2026 بإطار مالي متوسط الأجل يتماشى مع توصيات صندوق النقد الدولي.  
- نلتزم بخطط تعزيز الإيرادات عبر مكافحة الاقتصاد غير الرسمي وزيادة الامتثال الضريبي والجمركي والعقاري.  
- نوسع القاعدة الضريبية بإلغاء الإعفاءات غير المبررة.  
- نطور قانوناً حديثاً للضريبة على الدخل ونعدّل قانون المحاسبة العامة.  
- نعزز الرقمنة في وزارة المالية لتحسين الخدمات للمواطنين وزيادة الإيرادات.  
- نطوّر عمليات الخزينة عبر أنظمة نقاط البيع (PoS) للحدّ من الاقتصاد النقدي، ومنصة (PayGov) لصرف مستحقات فعال.  
- نراجع كشوف الرواتب والمعاشات تمهيداً لإصلاح القطاع العام وضمان شفافية التوظيف والتعيين في الوظائف الحكومية.  

*في القطاع المالي:*  
- سرّعنا إقرار قانونين حيويين في مجلس الوزراء كانا متعثرين لثلاث سنوات.
- صادق البرلمان بأكثر من ثلثي الأغلبية على تعديل قانون السرية المصرفية، مما يتيح مراجعة المصارف وتقييم جدواها.  
- نُقدم في مناقشة مشروع قانون تسوية المصارف لإنشاء إطار لإعادة هيكلتها وفق أفضل الممارسات الدولية.  
- تماشياً مع الديمقراطية، نجري مشاورات مكثفة مع جميع الشركاء السياسيين لبناء إجماع حول تشريعات الإصلاح المالي المصيرية.  
- نناقش سياسات استرداد الودائع بهدف حمايتها (خاصةً صغار المودعين) مع مراعاة أولوية المطالبات.  
- نحن مقتنعون أن قطاعاً مالياً قوياً ومجدّد الرسملة سيجذب الاستثمارات ويوجّه الموارد للقطاع الخاص النشط.  

*في مجال تعزيز المؤسسات والحوكمة:*  
- عيّنا كفاءات رفيعة المستوى (بمسابقة تنافسية) لمجلس إدارة المجلس الأعلى للإعمار والتنمية.  
- نطلق خطوات لتعيين هيئات رقابية مستقبلية للكهرباء والاتصالات والطيران المدني.  
- نفعّل المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة لتمكين الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP).  
- سنواصل تقوية الهيئات الرقابية لتحسين حوكمة قطاعاتها.  
- سنضمن تنفيذ التشريعات السابقة في مجالات حيوية كالأسواق المالية والمنافسة.  
- سنعزّز أجهزة الرقابة مثل ديوان المحاسبة.  
- لدينا خطط لمراجعة مؤسسات القطاع العام لتعزيز الحوكمة وشفافية استخدام المال العام.  
- في كل هذه الإصلاحات، نركز على جذب المستثمرين وإشراك القطاع الخاص، فمستقبل لبنان يقوم على نمو يقوده القطاع الخاص.  

- طلبنا برنامجاً جديداً من صندوق النقد الدولي (IMF) لإطلاق اقتصاد منتج، وأكملنا الأسبوع الماضي جولة مفاوضات أولى، اتفقنا خلالها على
رسم مسار نحو اتفاق على مستوى الخبراء بحلول خريف 2025.  
- نواصل التعاون مع البنك الدولي لتنفيذ إصلاحات قطاعية واستثمارات في الطاقة، المياه، الزراعة، الشبكات الاجتماعية، والرقمنة—بقيمة 700 مليون دولار قيد التنفيذ، و350 مليون دولار قيد الإعداد.  
- نسرّع إعداد القروض وعرضها على البرلمان للتنفيذ الفعال.  

*لكن التحدي الأكثر إلحاحاً اليوم هو الإسراع بإطلاق جهود التعافي والإعمار:*  
- لضمان التماسك الاجتماعي وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المتضررين.  
- لتمكين الدولة من لعب دورها الأساسي كمقدم للخدمات وشبكات الأمان الاجتماعي.  
- وهذا أساسي لاستعادة ثقة الشعب وإعادة جميع المواطنين إلى كنف الدولة.  

في هذا المسعى، نقدر عالياً مساعدة البنك الدولي في إعداد إطار (LEAP) بقيمة مليار دولار للإعمار العاجل وإصلاح البنى التحتية، وخصوصاً لتعافي شامل ومرونة اجتماعية للمجتمعات المتضررة. ونناشد المجتمع الدولي:  
- حماية أمننا أولاً وقبل كل شيء.  
- دعم جيشنا في توسيع انتشاره وتعزيز سلطته على الأراضي اللبنانية.  
- مشاركتنا عبء الطريق الطويل نحو التعافي والنمو والازدهار.  

هناك زخم جديد للبنان لا يجوز تفويته، ودعمكم وتأييدكم أساسيان لتحقيق التحول الاقتصادي الذي يطمح له لبنان لأبنائه.  .  


قباني

ثم استعرض رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد علي قباني تفاصيل المشاريع التي يعتزم المجلس تنفيذها، من خلال الإصلاحات الضرورية لإعادة بناء الثقة. وأشار إلى أهمية مراجعة مسارات الإعمار لتحديد مواطن ضعف الفعالية والعقبات التي تعيق انطلاق المشاريع، وإعادة هندسة هذه المسارات عبر تطبيق إجراءات تقلل البيروقراطية، إضافة إلى فتح مسارات موازية، وإحياء الرقمنة من خلال تأسيس عملية أرشفة رقمية وإطلاق لوحة تفاعلية تتيح الوصول إلى المعلومات بشفافية.

كما تحدث قباني عن مشروع الدعم الطارئ للبنان، موضحًا أن المشروع بتمويل يقارب مليون دولار، ويهدف إلى دعم لبنان في جهوده الاقتصادية ضمن عملية إعادة الإعمار. وأكد أن المشروع يركز على الأساسيات والأولويات، مع الإشارة إلى الحاجة المستقبلية لمساعدات إضافية.

يرتكز المشروع على ثلاث مراحل رئيسية: الاستجابة الفورية، استعادة الخدمات الأساسية، وإجراء دراسات طويلة الأمد لإعادة الإعمار.

أما بالنسبة لقرض البنك الدولي البالغ ٢٥٠ مليون دولار، فقد أشار إلى أنه أقل من مليار دولار، لذلك تم تحديد آلية للأولويات من خلال مقاربة متكاملة للخطة، حيث تم اعتماد مجموعة من المؤشرات والحاجات المختلفة لضمان فعالية التنفيذ.

كاريه

 اما المدير الاقليمي لدائرة الشرق الاوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه فاعلن أن هذا المشروع هو بقيمة مليار دولار أميركي لاعادة تقديم الخدمات الأساسية واعادة بناء البنى التحتية، والمشروع على مرحلتين، ودعما لهذه الجهود يعد البنك الدولي وبتنسيق مع الحكومة قرضا بقيمة250 مليون دولار أميركي لتمويل المرحلتين الاساسيتين  من المشروع، وجزء من هذا القرض قد يمول دراسة الجدوى لاعادة اعمار البنى التحتية في المرحلة الثانية من المشروع.
وتطرق الى النقطة الثانية التي تتعلق بالاصلاحات، وقد اتخذت الحكومة قرارات كانت ضرورية لنتأكد من ان المشاريع جاهزة للتنفيذ الذي يجب ان يكون فعالا وشفافا، وهذه من الشروط الاساسية لمناقشة القرض في مجلس ادارة البنك الدولي.
وذكر بالاصلاحات التي اتخذتها الحكومة ومنها اعادة اطلاق مجلس الانماء والاعمار، واعتماد المجلس الاجراءات الانسيابية لتنفيذ المشاريع . مواضيع ذات صلة مطار صنعاء: الخسائر جراء الهجوم الإسرائيلي تقدر بنحو 500 مليون دولار Lebanon 24 مطار صنعاء: الخسائر جراء الهجوم الإسرائيلي تقدر بنحو 500 مليون دولار 10/06/2025 15:37:48 10/06/2025 15:37:48 Lebanon 24 Lebanon 24 ألمانيا تقرر تصدير أسلحة لإسرائيل بنحو نصف مليار يورو Lebanon 24 ألمانيا تقرر تصدير أسلحة لإسرائيل بنحو نصف مليار يورو 10/06/2025 15:37:48 10/06/2025 15:37:48 Lebanon 24 Lebanon 24 التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من مستديرة رزق الله- سن الفيل باتجاه تقاطع الشفروليه- فرن الشباك Lebanon 24 التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من مستديرة رزق الله- سن الفيل باتجاه تقاطع الشفروليه- فرن الشباك 10/06/2025 15:37:48 10/06/2025 15:37:48 Lebanon 24 Lebanon 24 "لبنان 24": الدفاع المدني يخمد حريقا كبيرا اندلع عند مستديرة ابلح Lebanon 24 "لبنان 24": الدفاع المدني يخمد حريقا كبيرا اندلع عند مستديرة ابلح 10/06/2025 15:37:48 10/06/2025 15:37:48 Lebanon 24 Lebanon 24 قد يعجبك أيضاً لقاء في سرايا طرابلس بحث أزمة النقل وتحركات مرتقبة الخميس المقبل Lebanon 24 لقاء في سرايا طرابلس بحث أزمة النقل وتحركات مرتقبة الخميس المقبل 08:30 | 2025-06-10 10/06/2025 08:30:12 Lebanon 24 Lebanon 24 انتخاب رؤساء بلديات ونوابهم في الهرمل وبعلبك Lebanon 24 انتخاب رؤساء بلديات ونوابهم في الهرمل وبعلبك 08:11 | 2025-06-10 10/06/2025 08:11:02 Lebanon 24 Lebanon 24 المجلس الدستوري يُبطل قانون تسوية أوضاع ضباط قوى الأمن لمخالفته مبدأ فصل السلطات Lebanon 24 المجلس الدستوري يُبطل قانون تسوية أوضاع ضباط قوى الأمن لمخالفته مبدأ فصل السلطات 08:06 | 2025-06-10 10/06/2025 08:06:43 Lebanon 24 Lebanon 24 اعاد فتح الطريق بين حولا ومركبا بعد اقدام جيش العدو على إقفالها Lebanon 24 اعاد فتح الطريق بين حولا ومركبا بعد اقدام جيش العدو على إقفالها 07:58 | 2025-06-10 10/06/2025 07:58:53 Lebanon 24 Lebanon 24 الحاج: وقف الهدر أولًا قبل زيادة الأسعار على اللبنانيين Lebanon 24 الحاج: وقف الهدر أولًا قبل زيادة الأسعار على اللبنانيين 07:50 | 2025-06-10 10/06/2025 07:50:19 Lebanon 24 Lebanon 24 الأكثر قراءة قرار يثير الجدل... 200 ألف ليرة لدخول هذه المنطقة! Lebanon 24 قرار يثير الجدل... 200 ألف ليرة لدخول هذه المنطقة! 15:04 | 2025-06-09 09/06/2025 03:04:19 Lebanon 24 Lebanon 24 ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. هكذا تحدّث عن "حزب الله" ومصيره Lebanon 24 ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. هكذا تحدّث عن "حزب الله" ومصيره 14:15 | 2025-06-09 09/06/2025 02:15:55 Lebanon 24 Lebanon 24 بيع دولارات وشراء ليرة.. ماذا يشهد السوق؟ Lebanon 24 بيع دولارات وشراء ليرة.. ماذا يشهد السوق؟ 14:24 | 2025-06-09 09/06/2025 02:24:35 Lebanon 24 Lebanon 24 آخر مفاجأة إسرائيلية عن "حزب الله".. ماذا يُخطط الأخير؟ Lebanon 24 آخر مفاجأة إسرائيلية عن "حزب الله".. ماذا يُخطط الأخير؟ 16:00 | 2025-06-09 09/06/2025 04:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24 بعد نازك.. زوج هند الحريري: نرفض بث مسلسل "رفيق"! Lebanon 24 بعد نازك.. زوج هند الحريري: نرفض بث مسلسل "رفيق"! 16:48 | 2025-06-09 09/06/2025 04:48:02 Lebanon 24 Lebanon 24 أخبارنا عبر بريدك الالكتروني بريد إلكتروني غير صالح إشترك أيضاً في لبنان 08:30 | 2025-06-10 لقاء في سرايا طرابلس بحث أزمة النقل وتحركات مرتقبة الخميس المقبل 08:11 | 2025-06-10 انتخاب رؤساء بلديات ونوابهم في الهرمل وبعلبك 08:06 | 2025-06-10 المجلس الدستوري يُبطل قانون تسوية أوضاع ضباط قوى الأمن لمخالفته مبدأ فصل السلطات 07:58 | 2025-06-10 اعاد فتح الطريق بين حولا ومركبا بعد اقدام جيش العدو على إقفالها 07:50 | 2025-06-10 الحاج: وقف الهدر أولًا قبل زيادة الأسعار على اللبنانيين 07:32 | 2025-06-10 بري التقى لودريان: نثمن الدعم الفرنسي لقوة "اليونيفل" في مواجهة المؤامرات فيديو دموع الأسطورة.. رونالدو يبكي فرحًا بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو) Lebanon 24 دموع الأسطورة.. رونالدو يبكي فرحًا بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو) 01:39 | 2025-06-09 10/06/2025 15:37:48 Lebanon 24 Lebanon 24 حاسب جديد من Xiaomi .. هذه مواصفاته (فيديو) Lebanon 24 حاسب جديد من Xiaomi .. هذه مواصفاته (فيديو) 04:30 | 2025-06-08 10/06/2025 15:37:48 Lebanon 24 Lebanon 24 كانت تصرخ وتبكي بشكل هستيري وتستغيث.. زوجة فنان معروف تتهمه بسرقة ذهبها وأموالها (فيديو) Lebanon 24 كانت تصرخ وتبكي بشكل هستيري وتستغيث.. زوجة فنان معروف تتهمه بسرقة ذهبها وأموالها (فيديو) 03:15 | 2025-06-08 10/06/2025 15:37:48 Lebanon 24 Lebanon 24 Download our application مباشر الأبرز لبنان خاص إقتصاد عربي-دولي بلديات 2025 متفرقات أخبار عاجلة Download our application Follow Us Download our application بريد إلكتروني غير صالح Softimpact Privacy policy من نحن لإعلاناتكم للاتصال بالموقع Privacy policy جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24

مقالات مشابهة

  • قرار جمهوري بتخصيص قطعة أرض بالبحر الأحمر لوزارة المالية
  • سلام ترأس طاولة مستديرة حول مشروع الدعم الطارىء للبنان من الدول: قدرنا الحاجات بنحو 12 مليار دولار
  • أكثر من 300 مليار دولار تحويلات العراق المالية للخارج خلال 5 سنوات بفائدة ضئيلة
  • رئيس الوزراء يُعمم لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026
  • تحليل الوضع الاقتصادي والمالي للدولة
  • يزيد العجز بـ2.4 تريليون دولار فلماذا يُصر ترامب على مشروعه الكبير والجميل
  • وزير المالية: 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني
  • 55 مليار طن .. تفاصيل اكتشاف أضخم احتياطي حديد في العالم
  • وزير المالية: مخصصات لتعيين كوادر جديدة في قطاعي الصحة والتعليم
  • مدريد: مظاهرات ضد زيادة الإنفاق الدفاعي وحزب اليسار المتّحد يلوّح بمغادرة الحكومة