مخرجات الحوار الوطنى وآليات التنفيذ
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
الحوار دائماً هو مفتاح حل المشكلات؛ وأن تجمع مائدة واحدة فئات مختلفة فكريا وأيديولوجيا ومتخصصين وخبراء لمناقشة قضايا الوطن، تجمعهم مساحة مشتركة هى حب الوطن وأن الخلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية، فهو نجاح فى حد ذاته؛ انحيازا لفكرة تبادل الرؤى والأفكار للوصول إلى حلول، هذا أهم مكسب حققه الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى أبريل 2022 وانطلقت جلساته وفعالياته حتى وصلنا لمرحلة مهمة حالياً من الوصول إلى مخرجات وتوصيات وحلول ودراسة آليات تنفيذها.
منذ أيام قليلة أصدرت الحكومة تقرير المتابعة الثانى للخطة التنفيذية للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطني، حتى منتصف مارس الجاري، وأن تهتم الحكومة بدراسة آليات تنفيذ مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى التزاما بتوجيهات القيادة السياسية وتصدر تقارير للرأى العام توضح فيه الإجراءات المتخذة حيال ذلك، فهذه نقلة نوعية مهمة فى فكر الحكومة واستجابتها، وهو ما يضفى مصداقية كبيرة على الحوار الوطنى ويقضى على تشكيك أهل الشر المغرضين، حيث تم تشكيل مجموعة تنسيقية مُشتركة، تضم ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولى الحوار الوطني، وتختص بمتابعة تنفيذ توصيات ومخرجات جلسات الحوار فى محاوره المختلفة.
تقرير الحكومة تناول قضايا مهمة وملحة؛ اجتماعية وسياسية واقتصادية شملتها توصيات الحوار الوطني، أبرزها التنسيق مع مجلس النواب للتوافق على الصيغة النهائية لمشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وهو قانون مهم وملح من أجل تطوير الإدارة المحلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلا عن الاهتمام بتعزيز البحث العلمى ورعاية المبتكرين، ودراسة تعديل القوانين الحاكمة لقضية الوصاية على المال لحل مشكلات آلاف الأسر وتوفير المناخ الملائم للأم المصرية للاهتمام بتربية أبنائها بعد وفاة الأب، حرصا على مصلحة أبنائنا وتماسك الأسر.
تقرير الحكومة تطرق أيضاً إلى قضايا مهمة فى قطاعى التعليم والصحة، خاصة توصية العمل على تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وهو ما سيكون له أثر كبير على الرعاية الصحية للمواطنين وتحسين جودة الخدمة، بالإضافة إلى توصية إعداد قانون مُوحد للتعليم قبل الجامعى واستراتيجية تعليمية مُوحدة، بما ينعكس بشكلٍ إيجابى على النهوض بالمنظومة التعليمية من خلال التعاون بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدنى لدعم عملية تطوير التعليم فى مصر، وما أعلنته الحكومة من وضع مشروع قرار جمهورى لإنشاء الهيئة الوطنية العليا للتعليم والتدريب، بحيث تشمل مهامها إصدار استراتيجية تعليمية مُوحدة، بجانب تطوير المناهج التعليمية بما يُعزز الهوية الوطنية ويواكب احتياجات سوق العمل.
وكان للمحور الاقتصادى مساحة كبيرة فى تقرير الحكومة، الذى تطرق إلى الإطار التشريعى والمؤسسى لريادة الأعمال، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال فى مصر، إلى جانب جهود التوسع فى إقامة مشروعات ريادة الأعمال فى المناطق الحرة الخاصة والعامة، وأهمية ذلك فى تحقيق النمو الاقتصادى ودفع عجلة الإنتاج ونشر ثقافة ريادة الأعمال، فضلاً عن دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، وملف تذليل التحديات وتعزيز البيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصري، وما أعلنته الحكومة من إجراءات للتيسير على المستثمرين وتذليل أى معوقات تواجههم، والاهتمام بتفعيل توصيات دعم وتعزيز السياحة بمختلف أنواعها، واتخاذ آليات لتعظيم سياحة اليخوت وتنشيط السياحة الدينية والسياحة العلاجية».
وذلك إلى جانب الاهتمام بدعم الصناعة وتطوير المناطق الصناعية، وتذليل العقبات التى تواجه المُصنعين وتقديم مجموعة من الحوافز لتشجيع الصُناع على الاستمرار فى عملية الإنتاج، وإعلان الحكومة اتخاذ آليات وإجراءات فى هذا الصدد، والتوجه نحو إقرار حوافز لتشجيع الاستثمار والصناعة، وكلها عوامل مهمة لدفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادى وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار.
ختاماً، أؤكد أن هذه الخطوات مهمة فى إطار تفعيل وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ويبقى الأهم أن تتم ترجمتها فى إصدار قرارات وتشريعات وسرعة تطبيقها، وأن تكون هناك سرعة فى الأداء بعيداً عن التباطؤ الذى تشهده فى العديد من القطاعات الحكومية، وأدعو إلى وضع القضايا والملفات الشائكة التى تمس المواطن فى المقام الأول على رأس الأولويات، ونتمنى أن تكون هناك إجراءات سريعة ونتائج على الأرض خاصة فى الملف الاقتصادى من انخفاض معدل التضخم والسيطرة على الأسعار وضبط الأسواق، فالجميع يستهدف مصلحة الوطن والمواطن.
عضو الهيئة العليا لحزب الوفد
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو الهيئة العليا لحزب الوفد الحوار الحوار الوطنى الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
تحريك ملف استرداد الأموال قرار شعيتو جريء والعبرة في التنفيذ
فتح قرار المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو بطلب استعادة تحويلات مالية حصلت بعد الأزمة، ضمن مهلة شهرين من تاريخ القرار، التساؤلات عما آلت إليه نتائج التحقيقات في الأموال المحولة.كتبت سابين عويس في" النهار": سبب التساؤلات يعود إلى عاملين أساسيين، أولهما أن القرار الذي صدر في منتصف آب الماضي، انتهت مهلته عملياً منتصف تشرين الأول، ولم يصدر أي توضيح أو إعلان مماثل، أقله لذاك الذي أصدره شعيتو بعد أسبوعين من تعيينه، في خطوة وُصفت في حينها بالشعبوية، ما لم تترافق مع إجراءات عملية تعكس جديتها، وتعلم الرأي العام المتلهف بحقيقة الأموال المحولة إلى الخارج وحجمها ومصدرها ووجهتها.
وتكمن أهمية إثارة هذا الموضوع اليوم في ما سيقدمه من مساعدة، إذا وصل إلى نتائج عملية، في تسهيل تنفيذ قانون الفجوة عند صدوره.
وفي حين بقيت حيثيات القرار سرية، ولم يعلن شعيتو من هي الجهات المعنية به، تبين خلال المهلة التي حددها في التحقيقات التي أجراها أنها استهدفت في مرحلة أولى المصرفيين والمديرين التنفيذيين في مجموعة من المصارف وصل عددها إلى نحو ٢٠، حيث طلب المدعي العام من هؤلاء بعد استدعائهم والتحقيق معهم إيداع مبالغ مماثلة لتلك التي تم إخراجها ضمن المهلة.
وتفيد مصادر النيابة العامة المالية "النهار" لدى السؤال عما آلت إليه التحقيقات أن هناك تقدما قد حصل وتجاوبا ملموسا من الذين تم التحقيق معهم، كاشفة أن حسابات قد تم فتحها في الآونة الأخيرة لإيداع الأموال المسترجعة فيها، من دون أن تفصح عن حجمها أو تحدد مصادرها، مشككة في الأرقام التي يتم تداولها حول حجم تلك التحويلات، باعتبار أن فيها بعض التضخيم.
أما بالنسبة إلى من لم يتجاوب مع التحقيق، فأشارت المعلومات إلى أن الوضع تغير اليوم، إذ بعد استدعاءات لغير المتجاوبين، عادوا والتزموا، وهذا ما يفسر التأخر في الوصول إلى نتائج ملموسة أكثر. وتعزو المصادر البطء إلى كون هامش التحرك الذي يوفره القانون للمدعي العام ضيقا، وهو يعمل تحت سقف القوانين المرعية، ولا يمكنه تجاوزها أو تسريع إجراءاتها، خصوصاً أن من كانوا يعتبرون أن لا نصوص قانونية صريحة تجرمهم استدركوا الأمر وعادوا إلى الامتثال.
تبدي المصادر ارتياحها إلى ما تم تحقيقه حتى الآن، وإن بوتيرة أبطأ مما هو متوقع، مشيرة إلى أن الملف كبير ومعقد ويحتاج إلى الكثير من الوقت، لكنها تعزو ارتياحها إلى أن المسار سلك طريقه ولن يتوقف، وهذا أمر مهم جداً في عمل القضاء.
وفي حين تنفي المصادر وجود أي تنسيقات ربط بين المسار القضائي والعمل الحكومي على إنجاز مشروع قانون الفجوة المالية، رغم أن الأمرين مترابطان لأن استرجاع الأموال يساهم في خفض حجم الفجوة، فإن مصادر مطلعة في المصرف المركزي تكشف عن بدء الحاكم كريم سعيد إجراءات الاسترداد والتدقيق في الحسابات المشبوهة، جازمة بأن "لا خيمة فوق رأس أحد، ومن اعتقدوا أنهم تمكنوا من النفاد، عليهم أن يعيدوا التفكير جيداً".
وبالفعل، فقد بدأ الحاكم بتوجيه كتب إلى المصارف التزاماً لكتاب شعيتو، "للعمل بمقتضاه وتنفيذ مضامينه كاملة، وإيداع المصرف المركزي نسخة من المعلومات المطلوبة، على أن يتم إرسالها بصورة مشفرة وآمنة في كتاب على حدة، ضمن المهلة المحددة في التعميم رقم ١٧١ المتعلق برفع السرية المصرفية المقدمة من المركزي و/أو لجنة الرقابة على المصارف".
مواضيع ذات صلة تحريك ملف التفاوض ينتظر وصول السفير الأميركي..التنسيق "القوّاتي" مع بري يعاكس تصعيد جعجع Lebanon 24 تحريك ملف التفاوض ينتظر وصول السفير الأميركي..التنسيق "القوّاتي" مع بري يعاكس تصعيد جعجع
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا