نتانياهو يطلب من المحكمة العليا مهلة جديدة بشأن خطة التجنيد المثيرة للجدل
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم الخميس، تمديد المهلة المتاحة للحكومة لوضع خطة جديدة للتجنيد الإلزامي من شأنها معالجة الغضب السائد إزاء الإعفاءات الممنوحة لليهود المتدينين.
وتثير مسألة الإعفاءات حساسية بشكل خاص لأن القوات المسلحة الإسرائيلية، التي تتكون في معظمها من مجندين شباب ومدنيين يتم تعبئتهم في قوات الاحتياط، تواصل حربا منذ ستة أشهر تقريبا في غزة لمحاولة القضاء على حركة حماس التي تحكم القطاع الفلسطيني.
وقال أحد كبار المسؤولين الإسرائيليين إنه يقدر أن خمسة بالمئة من السكان يشاركون في الصراع، الذي تمدد للجبهة اللبنانية وتسبب أيضا في رشقات صاروخية من اليمن.
ومع ذلك يتمتع اليهود المتدينون، وهم الأقلية الدينية الأسرع نموا في إسرائيل، بإعفاء من التجنيد الإلزامي. وألغت المحكمة العليا هذا الإعفاء في عام 2018 لتحقيق مبدأ المساواة. وفشل البرلمان في التوصل إلى ترتيب جديد، وينتهي سريان أمر أصدرته الحكومة بتأجيل التجنيد الإلزامي لليهود المتدينين في 31 مارس.
ومن بين من يفضلون مراجعة الإعفاء وزير الدفاع وأعضاء آخرون في حكومة نتانياهو معنيون بإدارة الحرب. ويتوقع هؤلاء أن يستمر القتال على مدى أشهر، وهو أمر من شأنه أن يرهق القوى البشرية ويذكي مطالب شعبية باستدعاءات على أسس أكثر عدلا ومساواة.
لكن الأحزاب اليهودية المتشددة في الائتلاف الحاكم، والتي طالما بحث نتانياهو المحافظ عن دعمها، تريد الإبقاء على الإعفاءات، التي تهدف للحفاظ على ناخبيها في المؤسسات الدينية والحفاظ على نمط الحياة الديني.
وفي رسالة إلى المحكمة العليا نشرها مكتب نتانياهو قال رئيس الوزراء إنه "أحرز تقدما ملحوظا بشأن مسودة الخطة" لكنه طلب تمديدا لمدة 30 يوما "من أجل صياغة اتفاقات".
وقال إن الحرب ضد مسلحي حماس سيطرت على اهتمام الحكومة وهي الآن في مرحلة حاسمة.
ولم يرد تعليق بعد من المتحدثين باسم المحكمة لرويترز.
ويشكل اليهود المتدينون 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ومن المتوقع أن تصل النسبة إلى 19 بالمئة بحلول عام 2035 بسبب ارتفاع معدلات المواليد لديهم.
كما أن أقلية العرب التي تشكل 21 بالمئة من سكان إسرائيل معفاة في الغالب من الخدمة العسكرية، والتي بموجبها يتم استدعاء الرجال والنساء بشكل عام عند سن 18 عاما، حيث يخدم الرجال ثلاثة أعوام والنساء عامين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
جمعية حقوقية تتحرك بعد الحكم المثير للجدل في قضية خديجة التي خاطوا وجهها بـ”88 غرزة”
انتقل الثلاثاء 27 ماي 2025، وفد عن جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، تحت إشراف المديرة التنفيذية للجمعية بشرى عبده، إلى مدينة القنيطرة، من أجل الوقوف ميدانيا على الوضعية الصحية والنفسية للسيدة خديجة، ضحية العنف التي أثار ملفها جدلا واسعا بعد الحكم الصادر في حق الجاني والقاضي بشهرين حبسا نافذا، فيما بات يُعرف إعلاميا بملف “خديجة 88 غرزة”.
ويأتي هذا التحرك الميداني للجمعية مباشرة بعد تداول شريط فيديو يُظهر الضحية في حالة هستيرية عقب النطق بالحكم من طرف الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة مشرع بلقصيري، الأمر الذي أثار استياء واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.
وأكدت الجمعية أنها عرضت على الضحية الاستفادة من الدعم القانوني والنفسي، من خلال توفير محامٍ من هيئة دفاع الجمعية لمتابعة قضيتها، إلى جانب تمكينها من مواكبة نفسية عبر أخصائية مختصة، بالنظر إلى التأثيرات النفسية البالغة التي خلفها الحكم وحملات التشهير.
وأوضحت الجمعية في بلاغها أنها لم تطلع بعد على الصيغة الكاملة للحكم الابتدائي، وأنها كلفت فريقها القانوني بتتبع الملف بمجرد توفر نسخة الحكم، قصد الوقوف على الحيثيات القانونية التي بني عليها القرار القضائي.
كما جددت الجمعية تأكيدها على التزامها الدائم بالدفاع عن النساء ضحايا العنف، معلنة عن برمجة زيارة ثانية للضحية من طرف هيئة الدفاع فور التوصل بالحكم الكامل.
ودعت الجمعية السلطات الأمنية والقضائية إلى التدخل العاجل لحماية السيدة خديجة من موجة العنف الرقمي، والتشهير، وخطابات الكراهية التي تتعرض لها على مواقع التواصل الاجتماعي، محذّرة من آثارها النفسية الخطيرة.
يُذكر أن ملف خديجة تحول إلى قضية رأي عام بعد تداول معطيات صادمة حول تعرضها لاعتداء جسدي عنيف، الأمر الذي أثار موجة من التعاطف الشعبي والانتقادات للمنظومة القضائية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»