الاحتلال يعدم أكثر من 200 فلسطيني داخل مجمّع الشفاء الطبي والأمم المتحدة تصف المجزرة بـ "الصادمة"
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
واصل طيران ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي القصف على مناطق متفرقة في قطاع غزة مع دخول الحرب يومها الـ174، وسط تجدد التوغل البري في مناطق الشمال والوسط ومدينة خانيونس جنوباً.
ولا تزال الحملة الوحشية المتجددة ضد المستشفيات مستمرة، وتتركز في مستشفيي الشفاء في مدينة غزة، والأمل في مدينة خانيونس.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن المعلومات المتوفرة لديه تفيد بأن جنود الاحتلال الإسرائيلي أعدموا أكثر من 200 فلسطيني من النازحين الموجودين داخل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، واعتقلوا نحو ألف آخرين.
وأكد أن جنود الاحتلال يهددون الطواقم الطبية والنازحين داخل المجمع بقصف وتدمير المباني فوق رؤوسهم أو الخروج للتحقيق والتعذيب أو الإعدام.
وقال مدير المكتب الإعلام الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة إن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يسيطر ويحتل مجمع الشفاء ويقتل الفلسطينيين ويدمر المنازل المحيطة به، ويعتقل مئات من المرضى والجرحى والنازحين، ويمارس التحقيق والتعذيب والتجويع بحقهم.
وبيّن الثوابتة أن القوات الإسرائيلية أعدمت 5 أطباء وممرضين اثنين، وتحتجز عددا آخر من الطواقم الطبية.
ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي قام بتمشيط مربعات سكنية في محيط المستشفى، ودمّر أيضا وقصف عشرات المنازل وهدمها بشكل كامل، وارتكب مجازر داخل المجمع ضد النازحين والمعتقلين.
ويواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الحادي عشر اقتحام وحصار مجمع الشفاء الطبي، إضافة إلى قصف وتدمير وإحراق عدد من المنازل والبنايات السكنية المحيطة بالمستشفى، مما أوقع شهداء وجرحى.
في الأثناء، قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 62 شهيداً و91 مصاباً، خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 32,552 شهيداً و74,980 مصاباً منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وفي السياق وصف متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الخميس، فيديو إعدام إسرائيل مدنيين عزلا في قطاع غزة بأنه "صادم".
وقال دوجاريك، في مؤتمر صحفي، إنه "لا يوجد مكان آمن للمدنيين في غزة".
والأربعاء، عرضت قناة "الجزيرة" القطرية مقطعا مصورا يُظهر إعدام جنود إسرائيليين مدنيين فلسطينيين اثنين بدم بارد أثناء محاولتهما العودة لشمال قطاع غزة.
وينضم هذه المقطع إلى مقاطع مصورة أخرى تم الكشف عنها في الفترة الأخيرة، وتظهر عمليات قتل إسرائيلية متعمدة لمدنيين فلسطينيين في غزة.
وأضاف دوجاريك: "مما نراه على الأقل، فإنه يؤكد ما كنا نقوله منذ البداية، وهو أنه لا يوجد مكان آمن للمدنيين في غزة".
وقال "من الواضح أن الظروف المحيطة بهذا الأمر تحتاج إلى تحقيق كامل".
وفيما يتعلق بالإجراءات المؤقتة الإضافية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بشأن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن مزاعم "الإبادة الجماعية"، أشار دوجاريك، إلى أن "المحكمة مستقلة".
ويرى المتحدث أنه "من حيث المبدأ فإن جميع الدول الأعضاء بحاجة إلى الالتزام بقرارات المحكمة وتنفيذها".
وفي وقت سابق الخميس، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ كافة التدابير الضرورية والفعالة دون تأخير لضمان توفير المساعدات الإنسانية اللازمة إلى قطاع غزة الفلسطيني.
وذكرت "العدل الدولية"، في بيان، أنها أصدرت أمرا بتدابير جديدة في قضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.
وأمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ كافة التدابير الضرورية والفعالة دون تأخير لضمان توفير المساعدات الإنسانية اللازمة إلى قطاع غزة الفلسطيني.
وأشارت إلى أنها أصدرت أمرا بتدابير جديدة في قضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.
وفي انتهاك للقوانين الدولية، تقيّد إسرائيل، وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ولا سيما برا، ما تسبب في شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين في القطاع الذي تحاصره منذ 17 عاما، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.
وتواجه إسرائيل أيضا اتهامات فلسطينية ودولية باستخدام "التجويع" سلاحا في غزة، بما يرقى إلى مستوى "جريمة حرب"، وتدعوها الأمم المتحدة إلى فتح المعابر البرية لإغراق القطاع بمساعدات إنسانية قبل أن تلتهم المجاعة المزيد من سكانه.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
مخزية وفاضحة ومروعة.. أبرز الإدانات الدولية لحرب إسرائيل على غزة
منذ 18 مارس/آذار الماضي، وبعد انتهاء هدنة مؤقتة منذ يناير/كانون الثاني، عادت آلة الحرب الإسرائيلية لممارسة عدوانها على غزة، وتمادت إسرائيل بفرض حصار شامل عبر إغلاق المعابر، ومنع دخول المساعدات، وبسبب ذلك ارتفعت أصوات دول ومنظمات ومسؤولين بأن ما يحدث هو حرب إبادة جماعية وجرائم حرب، يجب أن يمثل مرتكبوها أمام العدالة الدولية.
ويرى مراقبون أن تصاعد لغة الإدانة والاستهجان الغربي لما تفعله إسرائيل في غزة، هو تعبير واضح عن تحول في الخطاب الغربي من تقديم الدعم السياسي لإسرائيل، إلى تصعيد العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية عليها.
ورغم نقد بعض الحكومات الغربية للولايات المتحدة، فإن اتخاذ خطوات عملية مثل العقوبات الاقتصادية، والعقوبات على وزراء ومسؤولين إسرائيليين، يعكس ضغوطا قوية على إسرائيل لوقف حرب الإبادة التي تخوضها ضد الفلسطينيين في غزة.
الجزيرة نت ترصد أبرز التصريحات وبيانات إدانة إسرائيل الصادرة عن دول ومنظمات دولية، وكذلك أبرز المواقف التي اتخذتها بعض الدول ضد إسرائيل ومسؤوليها، والتي كان آخرها اليوم الثلاثاء، بانضمام بريطانيا إلى كندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج في فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
إعلان حلقة موتفي الثامن من أبريل/نيسان 2025 وخلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات الجمعية العامة، وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش غزة بأنها "ساحة قتل، والمدنيون في حلقة موت لا نهاية لها".
جاء ذلك في غضون تذكيره بإغلاق المعابر منذ الثاني من مارس/آذار، ما أدى إلى توقف الغذاء والدواء والوقود، وفقا للبيانات المؤكدة من الأمم المتحدة.
جريمة حربوفي السابع من مايو/أيار 2025 أصدرت 6 دول أوروبية هي أيرلندا، إسبانيا، سلوفينيا، لوكسمبورغ، النرويج، وآيسلندا، بيانا مشتركا اعتبرت فيه محاولات إسرائيل تغييرَ ديمغرافية غزة وتهجير سكانها، ترحيلا قسريا وجريمة بموجب القانون الدولي.
وشدد البيان على أن غزة "جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين".
سلوك مخزٍفي 14 مايو/أيار 2025 انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "السلوك غير المقبول والمخزي" للحكومة الإسرائيلية في غزة، ملمحا إلى احتمال إعادة تقييم اتفاقات الشراكة الأوروبية مع إسرائيل.
واستنكر ماكرون "منع الإسرائيليين" دخول "كل المساعدات التي أرسلتها فرنسا وغيرها من البلدان"، مؤكدا أن إعادة النظر في اتفاقات التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل "مطروحة بجدية".
معاناة لا تطاقوفي 20 مايو/أيار 2025 أعلنت حكومات المملكة المتحدة، فرنسا، وكندا عن تعليق مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل واعتبرت هذه الحكومات أن "المعاناة في غزة أصبحت لا تُطاق"، مشددة على أن "الحرمان من المساعدات غير مقبول وقد يشكل خرقا للقانون الإنساني الدولي".
وأكدت الدول الثلاث أنها مستعدة لاتخاذ إجراءات أخرى ما لم تُرفع القيود عن تدفق المساعدات.
حرب بلا هدففي 25 مايو/أيار 2025 طالب وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس المجتمع الدولي بإيجاد سبل لفرض عقوبات على إسرائيل من أجل إنهاء الحرب في قطاع غزة.
ووصف ألباريس الحرب الإسرائيلية على غزة بأنها "لم يعد لها أي هدف"، مشيرا إلى أن المساعدات الإنسانية يجب أن تدخل غزة "بكميات كبيرة ومن دون عوائق وبشكل محايد حتى لا تكون إسرائيل هي من يقرر من يستطيع أن يأكل ومن لا يستطيع".
إعلان تبريرات غير منطقيةفي 27 مايو/أيار 2025 وجّه المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أشد توبيخ لإسرائيل حتى الآن، وانتقد الغارات الإسرائيلية المكثفة على غزة قائلا إنه لم يعد من الممكن تبريرها بمحاربة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وإنها "لم تعد منطقية".
وعلى خُطا ميرتس، وجّه وزير الخارجية الألماني يوهان فاديبول انتقادات مماثلة، معبرا عن قلق بلاده البالغ إزاء المعاناة الإنسانية "التي لا تُطاق"، الناجمة عن الهجوم والعدوان الإسرائيلي على غزة.
وفيما يبدو تصعيدا في اللهجة، قال فاديبول "لن نتضامن مع إسرائيل بالإجبار"، مضيفا "يجب عدم استغلال كفاحنا ضد معاداة السامية، ودعمنا لأمن إسرائيل في الحرب الدائرة حاليا بغزة".
مروعة ولا تحتملفي الثاني من يونيو/حزيران الجاري، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن "الوضع في غزة لا يُحتمل ويتفاقم يوما بعد يوم".
ووجّه ستارمر نداء عاجلا لتوسعة قنوات إدخال المساعدات بسرعة فائقة، مؤكدا العمل مع حلفاء بريطانيا لتحقيق ذلك.
عقب ذلك بيومين، وأمام مجلس العموم البريطاني وصف ستارمر عمليات القصف في غزة بأنها "مروعة ولا تُحتمل، وأكد أن لندن تعمل مع حلفائها لتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المجوّع والمحاصر.
كما جدد ستارمر معارضة حكومته "للعملية العسكرية" الإسرائيلية في غزة، وكذلك لأعمال عنف المستوطنين في الضفة الغربية، داعيا إلى العودة إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى.
كما أشار إلى الهجمات التي وقعت قرب مراكز توزيع الطعام، وهدّد بفرض عقوبات إضافية على إسرائيل وتوسيع الضغوط الدبلوماسية.
أمر فاضحفي التاسع من يونيو/حزيران الجاري قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية إليه "أمر فاضح"، داعيا مجددا إلى وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى، وإعادة فتح المعابر.
إعلان وحشية ومقززةفي العاشر من يونيو/حزيران الجاري أعلنت بريطانيا، بالتنسيق مع كندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج، عن فرض عقوبات اقتصادية وشخصية على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرّف هما إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بسبب تحريضهما على الفلسطينيين ووقف المساعدات.
وفي حين اعتبرت الدول الخمس أن تصريحات الوزيرين الإسرائيليين "انتهاك صارخ لحقوق الفلسطينيين"، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي: "اتخذنا إجراءات لمحاسبة بن غفير وسموتريتش لتحريضهما على العنف المتطرف".
وكان لامي قد وصف تصريحات الوزيرين بأنها "وحشية ومقززة وتُمثّل تطرفا خطيرا". وقال في كلمة أمام مجلس العموم الشهر الماضي "نحن نمر بمرحلة مظلمة جديدة في هذا النزاع. حكومة نتنياهو تخطط لدفع سكان غزة إلى الزاوية الجنوبية من القطاع، مع السماح لهم بجزء يسير من المساعدات التي يحتاجونها".
وفي اليوم نفسه، أصدرت لجنة تابعة للأمم المتحدة تقريرا يتهم إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق المدنيين في المدارس والأماكن المقدسة، مشيرة إلى تدمير أكثر من 90% من المباني التعليمية و50% من المواقع الدينية والثقافية في غزة.