لتفادي نقص الوقود في الصيف .. مصر تدرس شراء الغاز الطبيعي المسال.. تفاصيل
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
نشرت وكالة أنباء بلومبرج، تقريرا حول نية الحكومة المصرية استيراد الغاز الطبيعي مجددا خلال فصل الصيف المقبل، حيث قالت: تدرس مصر شراء الغاز الطبيعي المسال من الأسواق، بهدف تفادي حدوث نقص في الوقود خلال هذا الصيف، لكن الأزمة في البحر الأحمر تشكل تحدياً أمامها.
وبحسب تصريحات خاصة لمصادر مطلعة بوزارة البترول لموقع “صدى البلد”، فإن الأمر بالفعل محل الدراسة، لما له من عوائد هامة، حيث القيمة والتوقيت والكميات لازالت قيد الدراسة.
وبحسب التقرير، استفسرت القاهرة عن الغاز الطبيعي المسال للتسليم اعتباراً من الشهر المقبل وخلال فصل الصيف، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر رفضوا الكشف عن هويتاهم لأن الخطط لم يتم الإعلان عنها.
وقالوا إنه سيتم توجيه الغاز عبر منشأة قائمة في الأردن، على الرغم من أن مصر تسعى إلى إنشاء محطة عائمة خاصة بها.
ستكون هذه الخطوة بمثابة تحوّل كبير بالنسبة لمصر، التي توقفت إلى حد كبير عن استيراد الغاز الطبيعي المسال في عام 2018، عندما عزز حقل "ظُهر" الضخم الإنتاج المحلي، مما حوّل البلاد إلى مُصدّر للوقود.
تغير المناخوالآن قلبت المخاطر الناجمة عن تغير المناخ هذا السيناريو رأساً على عقب، في وقت تزيد التوترات الجيوسياسية من صعوبة استيراد الإمدادات.
ولم يستجب مسؤولون من "الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية" التي تديرها الدولة، والمعروفة باسم "إيجاس"، على الفور لطلبات التعليق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغاز الطبيعى الوقود وزارة البترول فصل الصيف تغير المناخ الغاز الطبیعی المسال
إقرأ أيضاً:
حقيقة زيادة أسعار الغاز الطبيعى على المنازل بفاتورة يونيو الجارى.. تفاصيل
أعلن المهندس حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار الحكومة بزيادة أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل جاء في إطار سياسة إعادة هيكلة منظومة الدعم، وضمان استدامة توفير الخدمة للمواطنين بجودة عالية في ظل التحديات الاقتصادية والزيادات العالمية في أسعار الطاقة.
أسعار الغاز للمنازل
وبحسب القرار، ارتفع سعر الغاز الطبيعي للاستهلاك المنزلي اعتبارًا من فاتورة يونيو 2025، لتصبح الأسعار الجديدة كالتالي:
الشريحة الأولى (من صفر إلى 30 مترًا مكعبًا): ارتفع السعر إلى 4 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 3 جنيهات.
الشريحة الثانية (من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا): ارتفع السعر إلى 5 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 4 جنيهات.
الشريحة الثالثة (أكثر من 60 مترًا مكعبًا): ارتفع السعر إلى 7 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 5 جنيهات.
الحفاظ علي توفير الغاز في السوق المحلي
وأوضح نصر فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن هذه الزيادة تعكس جزءًا من التكلفة الحقيقية لتوفير الغاز في السوق المحلي، خاصةً مع استمرار ارتفاع أسعار توريد الغاز عالميًا، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تزال تتحمل جزءًا كبيرًا من التكلفة، حفاظًا على البعد الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد أن القرار يستهدف ضبط استهلاك الغاز المنزلي، وتشجيع المواطنين على ترشيد الاستخدام، كما أنه ضروري لضمان استمرار عمليات الصيانة والتوسعات في الشبكات، وتعزيز كفاءة تقديم الخدمة.
ودعا رئيس شعبة المواد البترولية إلى ضرورة تكثيف حملات التوعية بالاستهلاك الرشيد، وتسهيل برامج الدعم الموجه للفئات