العمل: اتفاق مع وزارة الداخلية على تشغيل المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الشرطة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
29 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: نفى وزير العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، تقليص أعداد المشمولين براتب الرعاية الاجتماعية، وفيما كشف عن اتفاق مع وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، للتعاقد مع فئة منهم، أحصى حجم الأموال المستردة من المتجاوزين على رواتب الرعاية.
وقال الأسدي، إنه “ليس هناك تقليص بعدد المشمولين براتب الرعاية الاجتماعية، ولكن هناك اتفاقاً من جهة مع وزير الداخلية لاستخراج الشباب القادرين على العمل من المشمولين بالرعاية الاجتماعية ممن أعمارهم تتراوح من 18 إلى 23 سنة، وتحويلهم إلى متعاقدين في وزارة الداخلية”.
وأضاف: “ومن جهة أخرى شمول فئة المشمولين بالرعاية بنسبة 25% بالقروض لإخراجهم من الرعاية الاجتماعية إلى سوق العمل”.
وعن استرداد الأموال من المتجاوزين، أكد الأسدي، أن “الأموال المستردة من المتجاوزين تجاوزت حتى الآن 220 مليار دينار، وهناك عشرات الآلاف من المتجاوزين سيعلن عنها خلال الأسابيع المقبلة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الرعایة الاجتماعیة من المتجاوزین
إقرأ أيضاً:
من جنيف.. ليبيا تؤكد التزامها بالعدالة الاجتماعية وترفض العمل القسري
أكدت ليبيا التزامها الراسخ بمبادئ العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال، وذلك خلال الكلمة التي ألقاها المهندس علي العابد الرضا، وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، في الجلسة العامة للدورة (113) لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف، بمشاركة وفود من مختلف دول العالم.
وأشاد الوزير بجهود منظمة العمل الدولية في دعم حقوق العمال وتعزيز القيم الديمقراطية، موضحًا أن ليبيا تولي أهمية قصوى لحماية كرامة العمال وتطوير بيئة العمل من خلال تعزيز إجراءات السلامة المهنية.
كما استعرض أبرز المبادرات التي أطلقتها ليبيا، وفي مقدمتها مبادرة “وافد” لتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية وتوسيع قاعدة الشمول في سوق العمل الليبي، إلى جانب جهود الحكومة في التكيف مع متغيرات الاقتصاد الرقمي وضمان حقوق العاملين فيه.
وشدد وزير العمل والتأهيل على رفض ليبيا القاطع لكافة أشكال العمل القسري والاتجار بالبشر، مشيرًا إلى أن الدولة شرعت في تحديث تشريعاتها الوطنية بما يتماشى مع الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة.
وفي ختام كلمته، جدد دعم ليبيا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدًا تأييدها الكامل لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في منظمة العمل الدولية، ورفضها للتهجير القسري والانتهاكات التي تطال العمال الفلسطينيين، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في حماية حقوقهم العمالية والإنسانية.