وزير العمل: نعمل على تقديم الدعم للمرأة المصرية والقضاء على التميز ضدها
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
قال وزير العمل حسن شحاتة، إن شهر مارس يشهد احتفالات للمرأة حول العالم وفي مصر أيضًا، لذا فهو فرصة جيدة لتكريم الإعلاميات المتخصصات في ملف العمل من وسائل الإعلام المختلفة، لتشجيعهن وحثهن على مواصلة النشر والترويج لجهود "الجمهورية الجديدة" بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم وتمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، تماشيًا مع بنود في الدستور المصري والتشريعات والقرارات التي تخص حقوق المرأة والتي تتطابق تمامًا مع معايير العمل الدولية.
ورصد وزير العمل جهود الدولة المصرية لصالح المرأة، وركز على دور وزارة العمل في دعم المرأة العاملة، وتوفير بيئة عمل لائقة لها، مؤكدًا أنه حرصًا من وزارة العمل على تقديم كافة أشكال الدعم للمرأة المصرية في مكان العمل، صدر القرار الوزاري بتشكيل "وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة" على المستوى المركزي، برئاسة "وزير العمل"، بالإضافة إلي تشكيل الوحدات الفرعية بكافة مديريات العمل في أنحاء الجمهورية، والتي تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة فى مجال العمل، وتمكين المرأة اقتصاديًا، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.
ولفت شحاتة، إلى صدور القرارين رقم 43، 44 لعام 2021، اللذان أتاحا للمرأة العمل في أي من المهن التي تختارها، والسماح بعمل النساء خلال فترات الليل بناء على طلبهم، مع ضمان حمايتهن.
وأوضح أن وزارة العمل تعمل حاليًا على مُناقشة "مسودة مشروع قانون العمالة المنزلية" لتقديم الحماية والرعاية لعمال وعاملات المنازل، وتقنين أوضاعهم، ودمجهم في سوق العمل الرسمي، وتدريبهم وتأهيلهم، ومنحهم شهادات مزاولة مهنة، والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام وأصحاب الأعمال بعقود عمل رسمية، وتراخيص قانونية.
وأكد أن الوزارة تواصل التعاون مع منظمة العمل الدولية في تنظيم سلسلة من ورش العمل التي تستهدف رفع قُدرات أعضاء "وحدات المساواة" على مستوى الجمهورية وتوعية مفتشى العمل، والسلامة والصحة المهنية على مفاهيم "المساواة بين الجنسين والاتفاقيات الدولية"، وعلى الأحكام التي تخص النساء في قانون العمل وكيفية تطبيقها.
ويذكر، أن وزير العمل حسن شحاتة، و إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، كرما الصحفيات والإعلاميات المتخصصات في ملف العمل من وسائل إعلام قومية وحزبية وخاصة وإذاعة وقنوات تليفزيونية، وذلك على هامش احتفالية إطلاق "الدليل الإرشادي لمُفتشي العمل حول التفتيش المُراعى للمساواة بين الجنسين والانتقال العادل".
وزارة العمل تكرم الصحفياتالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل وزير العمل حسن شحاتة الرئيس عبد الفتاح السيسي تمكين المرأة حقوق المرأة معايير العمل الدولية وزارة العمل بین الجنسین وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
التمكين الاقتصادي للنساء اليمنيات.. ركيزة أساسية للنهوض المجتمعي
الأسرة /خاص
شهدت العاصمة صنعاء الأسبوع الماضي انعقاد المؤتمر الوطني الثالث للمرأة المسلمة تحت شعار “ذكرى ميلاد الزهراء” بتنظيم من اللجنة الوطنية للمرأة. هذا الحدث لم يكن مجرد مناسبة للاحتفاء بالمرأة، بل شكل منصة مهمة لمناقشة قضايا جوهرية تتعلق بدور النساء في التنمية، وعلى رأسها التمكين الاقتصادي الذي يُعد اليوم أحد أبرز التحديات والفرص أمام المرأة اليمنية وقد أثري المؤتمر على مدى أيام بالعديد من الرؤى وأوراق العمل المقدمة من قبل المختصين والتي تشكل أساسا لتحقيق التمكين الاقتصادي للنساء وما يشكله ذلك من أهمية في عملية البناء التنموي.
بين التحديات والفرص
تواجه النساء في اليمن ظروفاً معقدة نتيجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمر بها البلاد والتي كانت نتاجا لأحد عشر عاما من العدوان السعودي الأمريكي المتواصل على البلد. ومع ذلك، أثبتت المرأة قدرتها على الصمود والمشاركة الفاعلة في مختلف المجالات، بدءاً من الزراعة والحرف اليدوية وصولاً إلى التجارة الصغيرة والمبادرات المجتمعية.
ومن أبرز التحديات التي تواجه التمكين الاقتصادي للمرأة ضعف البنية التحتية، ومحدودية فرص العمل وانخفاض نسبة مشاركة النساء في سوق العمل الرسمي.
لكن بحسب مختصين، تحولت تلك التحديات أمام إرادة المرأة اليمنية إلى فرص خصوصا مع وجود طاقات بشرية هائلة ومهارات متوارثة في الصناعات التقليدية، وإمكانية الاستفادة من برامج التدريب والدعم المتاح من قبل المؤسسات الرسمية والمجتمعية والاهتمام المتنامي من قبل الدولة والحكومة.
أهمية التمكين
التمكين الاقتصادي الذي كان محور المؤتمر لا يعني فقط توفير فرص عمل للنساء كما يقول المختصون، بل يشمل بناء قدراتهن وتعزيز استقلاليتهن المالية وإشراكهن في صنع القرار الاقتصادي. وأهميته تتجلى في مكافحة الفقر، فعندما تحصل المرأة على مصدر دخل ثابت فإنها تسهم مباشرة في تحسين مستوى معيشة أسرتها.
كما أن تعزيز الاستقرار الاجتماعي يتمثل في ان المرأة المُمكَّنة اقتصادياً تصبح أكثر قدرة على مواجهة الأزمات ودعم المجتمع.
وتفتح المشاركة الاقتصادية الباب أمام النساء للمطالبة بحقوقهن في مجالات أخرى كالتعليم والصحة والسياسة وكل ذلك يسهم في تحريك عجلة التنمية حيث تؤكد الدراسات العالمية أن إشراك النساء في الاقتصاد يزيد من الناتج المحلي الإجمالي ويعزز النمو المستدام.
آليات التمكين
خلال المؤتمر الثالث للمرأة المسلمة، طُرحت عدة رؤى حول كيفية تعزيز دور المرأة في الاقتصاد اليمني ومنها التأكيد على أهمية التدريب المهني من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة في مجالات الزراعة والحرف اليدوية وتقنيات العصر الحديث.
ومن آليات التمكين- كما أكد المشاركون في المؤتمر- دعم المشاريع الصغيرة عبر منح قروض ميسرة وتمويل متناهي الصغر للنساء الراغبات في إنشاء مشاريع خاصة.
بالإضافة إلى التعليم والتأهيل من خلال الاستثمار في تعليم الفتيات والنساء لضمان مشاركتهن الفاعلة في سوق العمل.
إلى جانب التشبيك والتعاون عبر إنشاء جمعيات واتحادات نسوية لتبادل الخبرات والدفاع عن مصالح النساء العاملات.
وكذلك الاستفادة الإيجابية من التكنولوجيا الرقمية والتي من شانها فتح المجال أمام النساء للاستفادة من التجارة الإلكترونية والعمل عن بُعد، وهو ما يخفف من القيود الجغرافية والاجتماعية.
في دائرة الضوء
أعاد المؤتمر الوطني الثالث للمرأة المسلمة في صنعاء تسليط الضوء على قضية التمكين الاقتصادي للنساء اليمنيات باعتبارها حجر الزاوية في بناء مجتمع أكثر عدلاً واستقراراً. فالمرأة ليست مجرد نصف المجتمع، بل هي المحرك الأساسي للتنمية، وإذا ما أُتيحت لها الفرصة لتوظيف قدراتها وإمكاناتها، فإنها ستسهم في إخراج اليمن من أزماته نحو مستقبل أكثر إشراقاً.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟