من قانون العمل.. تعرف على عقوبة العامل إذا عمل بعمل آخر خلال فترة إجازته
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
وضع قانون العمل الجديد أسس وشروط للتنظيم القانوني في التعامل بين العامل وصاحب العمل وكذلك المؤسسة التي يعمل بها وكما حفظ القانون حقوق العمال كاملة لضمان استقرارهم الوظيفي وأمنهم الاجتماعي.
كما وضع أيضًا القانون عقوبات واضحة منها جزاءات محددة حال أخطأ العامل في حق المنشأة التي يعمل بها أو في حق صاحب العمل والحق بها ضرر كبير، حيث أقر القانون في المادة رقم 50 أنه يحق صاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما أخذه العامل من أجر عنها؛ وذلك إذا ثبت على العامل عمله خلال فترة الإجازة لدى صاحب العمل آخر وذلك يعد إخلاءً بالجزاء التأديبي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد عقوبات الدستور الإجازة
إقرأ أيضاً:
بعد اتهام دليفري بالاعتداء على سيدة بالشيخ زايد.. تعرف على عقوبة التحرش
وجهت سيدة اتهاما لعامل توصيل " دليفري "، بالتحرش بها داخل مسكنها بمدينة الشيخ زايد خلال توصيل منتج، وفر هاربا عقب استغاثتها، إلا أن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تمكنوا من تحديد هويته والقبض عليه.
عقوبة التحرش في القانون
قانون العقوبات، وضع عقوبات مغلظة للمتحرش، سواء ارتكب جريمته في مكان عام، أو خاص، وسواء بالإشارة، أو القول، أو الفعل.
فنصت المادة 306 مكرر اً على ان يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
إذا توافرت ظروف مشددة تصل العقوبة للحبس 4 سنوات
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى