تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة مطروح في تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتي تستهدف تلبية الاحتياجات الضرورية للمواطن المصري، والارتقاء بمستوى معيشته وتوفير حياة كريمة له في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تلبية مطالب وإحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودفع عجلة الوتيرة في تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

ووجه  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة للأعمال الجارية والإسراع في تنفيذها مع تذليل أى عقبات لسرعة إنهائها في التوقيتات المحددة .

وقام المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد  بتفقد أعمال التطوير بحى الشروق بالكيلو ٧ ومدخل المدينة من أعمال بنية تحتية قبل أعمال الرصف من مراجعة وتنسيق في شبكات الصرف الصحي والغاز والكهرباء والإتصالات وغيرها لتوفير مزيد من الخدمات في إطار جهود المحافظة لتطوير المنطقة بالشكل الحضارى والتيسير على حركة السيارات والمواطنين وذلك  بعد توسعة الشارع وإزالة الاشغالات، مع المتابعة المستمرة  لإزالة المعوقات بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية  في أعمال البنية التحتية  في اطار الأعمال الجارية لتطوير وتوسعة مدخل حى الشروق والتى يتم تنفيذها في إطار الخطة الاستثمارية للمحافظة، وكذلك تفقد أعمال  تطوير وتوسعة مدخل المدينة من الكيلو ٨ إلى إلى داخل المدينة التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

1000107337 1000107338 1000107339

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محافظة مطروح المشروعات الخدمية هشام امنة حياة كريمة

إقرأ أيضاً:

«التنمية المحلية»: قانون التصالح الجديد لا يشمل التعلية خارج الحيز العمراني

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، يستهدف معالجة التشوهات الناجمة عن مخالفات سابقة، وإعادة المظهر الحضاري للشوارع والمياديين بالأحياء والمدن، مؤكدا أن المواطن يحصل على تخفيضات بنسبة 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري.

أعمال الإحلال والتجديد

وأضاف «قاسم» لـ«الوطن»، أن قانون التصالح الجديد لا يشمل أعمال الإحلال أو التجديد أو التعلية خارج الحيز العمراني إلا بعد تعديل قانون الزراعة الجديد أو نزول الحيز العمراني، كما أن قانون التصالح لا يشمل المتخللات.

التصالح في مخالفات البناء

وأوضح أن القانون الجديد يجيز التصالح في المخالفات التي كان محلها أعمدة او حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، ودون أي رسوم والتصريح باستكمال أعمال الدور ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وبعد قبول التصالح واستلام النموذج النهائي يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قُبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع في ظل أحكام القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، أن يتم تعديل القرار دون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقًا للضوابط التي أقرتها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.

مقالات مشابهة

  • بتمويل 10 ملايين جنيه.. محافظ المنوفية يوقع بروتوكول تطوير مشروعات البنية التحتية بقرى منوف
  • محافظ الأقصر يتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمدينتي البياضية والقرنة
  • لجنة من وزارة التخطيط تتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بكفر الشيخ
  • استمرار تنفيذ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع منيا القمح
  • إدارة التطوير بهيئة المجتمعات العمراينة تستعرض مشروعات العلمين الجديدة
  • تحرير 64 محضر إشغال طريق وإزالة فورية لـ 4 حالات في حملة مكبرة بـ أسوان
  • "التنمية المحلية × أسبوع".. رصد أنشطة الوزارة خلال الفترة من ١١ حتى ١٧ مايو 2024
  • وزير التنمية المحلية: 426 مليون جنيه إجمالي مبيعات مبادرة "سند الخير"
  • «التنمية المحلية»: قانون التصالح الجديد لا يشمل التعلية خارج الحيز العمراني
  • مواصلة الجهود لإزالة التعديات على أملاك الدولة ورفع الإشغالات بأسوان