كل شيء سيعود لطبيعته.. رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للمصريين بشأن وضع الاقتصاد
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن حجم الصادرات المصرية بلغ حاليًا 53 مليار دولار، فيما تستهدف خطة الدولة نسبة النمو في الصادرات سنويا بين 15% و20%، موضحًا أنه بناء على هذه الأرقام فإن صادرات مصر ستتجاوز 145 مليار دولار بحلول العام 2030.. وسيعود الوضع الاقتصادي لطبيعته بنهاية العام الجاري.
وأضاف رئيس الوزراء - خلال تصريحات له في ختام جولته التفقدية اليوم السبت بمدينة العاشر من رمضان - إنه تم مؤخرا توقيع عدد من العقود بالمنطقة الاستثمارية لقناة السويس مع الشركات العالمية التي تستثمر بمليارات الدولارات في مصر وتخلق آلاف فرص العمل.
وأوضح أن قطاع الصناعة يعد أحد أهم القطاعات، كونه أساس الفترة المقبلة، مشيرًا إلى إنه زار اليوم عددا من المصانع التابعة للقطاع الخاص كمصانع يوتين للبويات، الذي يصدر لكل أنحاء العالم، والسويدي الخاص بإنتاج محولات الكهرباء، والتي تصدر إنتاجها إلى دول منطقة الشرق الأوسط.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة أكدت إيمانها الكامل بالصناعة وبدأت من خلال الرخصة الذهبية، وبناء عليه شُيدت مصانع في أقل من عام بعد تيسير الحصول على التراخيص، مشيرًا إلى أن أزمة الدولار ستنتهي وفي سبيلها إلى التحسن.
وأكد أنه يتابع بصورة يومية مع محافظ البنك المركزي تدفقات العملة الأجنبية، والأمور عادت لطبيعتها، ولكن نحتاج وقتا لنهاية هذا العام لضمان استكمال كل المسارات الطبيعية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: فائض الـ179 مليار جنيه يعكس صلابة الاقتصاد المصري
أكد ربيع البرديسي، الخبير الاقتصادي والقيادي بحزب مستقبل وطن، أن إعلان وزارة المالية تحقيق الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا قدره 179 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي يُعد «إنجازًا غير مسبوق»، ورسالة قوية تُثبت قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الضغوط العالمية والإقليمية.
وقال البرديسي ، في تصريح خاص لـ صدى البلد ، إن هذا الفائض الكبير يبرهن على نجاح الحكومة في تطبيق سياسات مالية منضبطة تستهدف خفض عجز الموازنة وتوجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الرقم القياسي خلال 3 أشهر فقط يعكس تطورًا ملحوظًا في إدارة المالية العامة.
وأضاف أن الفائض المحقق يعكس نتائج مباشرة لعدة إجراءات إصلاحية، من بينها توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، وتحسين آليات تحصيل الإيرادات، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، و الدولة نجحت خلال الفترة الأخيرة في تعزيز الرقابة على الإنفاق الحكومي، ما ساهم في خفض الهدر وتوجيه الأموال إلى المجالات الأكثر أولوية.
وأشار البرديسي إلى أن هذا الأداء المالي يمنح الحكومة مساحة أكبر لتنفيذ خططها التنموية، ويُحسن من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، خاصة في ظل التحديات العالمية المتمثلة في اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التمويل عالميًا.
وأكد أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا أساسيًا تعتمده المؤسسات الدولية عند تقييم الوضع الاقتصادي لأي دولة، وبالتالي فإن تحقيق 179 مليار جنيه يعزز ثقة المستثمرين ويرفع من توقعات المؤسسات المالية العالمية بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وشدد البرديسي على أن الدولة تسير في مسار إصلاحي واضح يجمع بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن استمرار تحقيق فوائض أولية بهذه المعدلات سيدعم قدرة مصر على خفض الدين العام تدريجيًا ويُحسن التصنيف الائتماني للبلاد.
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الإنجاز ليس نهاية الطريق، بل خطوة مهمة ستتبعها إجراءات أخرى لتعزيز النمو، ودعم الصناعة المحلية، وتشجيع الاستثمار، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحًا أن حزب مستقبل وطن يدعم بقوة كل الجهود الحكومية التي تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستدامة النمو.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا