انخفاض صافي الأصول الأجنبية لـ «المركزي السعودي» إلى 411.96 مليار دولار
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
كشفت بيانات البنك المركزي السعودي، تراجع صافي الأصول الأجنبية للبنك 7.20 مليار دولار، في فبراير الماضي، مقارنة بالشهر السابق.
وانخفض صافي الأصول الأجنبية 4.9% على أساس سنوي في فبراير إلى 1.545 تريليون ريال (411.96 مليار دولار) من 1.572 تريليون ريال (419.1 مليار دولار) وفق رويترز.
وكشفت بيانات حكومية، أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية بلغ 13.
وتأمل السعودية في جذب 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2030 لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي كجزء من استراتيجية أوسع لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد الكبير على صادرات النفط الخام.
ولا يزال الاستثمار الأجنبي المباشر بعيدا عن تلك الأهداف، ومع ورود البيانات الأحدث، بلغ إجمالي صافي التدفقات في العام الماضي 11.4 مليار دولار.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي السعودي يرفع سعر الفائدة عقب قرار الفيدرالي الأمريكي
البنك المركزي السعودي يرفع معدل اتفاقية إعادة الشراء بمقدار 50 نقطة أساس
البنك المركزي السعودي يعلن مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان وإجازتَي عيدَي الفطر والأضحى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي السعودي الناتج المحلي الإجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر صادرات النفط الخام صافي الأصول الأجنبية المرکزی السعودی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بند ضريبي جديد يهدد الاستثمارات الأجنبية في أميركا ويثير قلق الأسواق العالمية
الاقتصاد نيوز - متابعة
أثار بند جديد ضمن مشروع قانون الضرائب الأميركي وهو Section 899، مخاوف واسعة في الأوساط المالية، لا سيما في وول ستريت، نظراً لما قد يترتب عليه من تداعيات خطيرة على الاستثمار الأجنبي داخل الولايات المتحدة.
وينص البند الذي أُدرج في التشريع الذي أقرّه مجلس النواب الأسبوع الماضي، على رفع معدلات الضرائب على الأفراد والشركات من دول تعتبرها الولايات المتحدة ذات سياسات ضريبية تمييزية، مثل كندا، فرنسا، المملكة المتحدة وأستراليا.
ويشمل ذلك زيادة الضرائب على ما يُعرف بالـ passive income مثل الفوائد والأرباح الموزعة، والتي يحققها مستثمرون أجانب يُعتقد أنهم يمتلكون أصولاً بقيمة تريليونات الدولارات داخل السوق الأميركية.
ويرى الخبراء أن هذا الإجراء يهدد بتقويض الثقة التقليدية في الأصول الأميركية، مثل سندات الخزينة والدولار، في وقت تتراجع فيه جاذبية هذه الأصول أساساً بسبب سياسات ترمب التجارية.
ويحظى البند بدعم واسع داخل الحزب الجمهوري، ما يزيد من احتمالية إقراره ضمن الصيغة النهائية للقانون، رغم التحذيرات من تأثيره السلبي على تدفقات الاستثمار الأجنبي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!