نيوزويك: بين أوكرانيا والسودان.. هكذا يتعامل الغرب بمعايير مزدوجة مع مآسي النازحين
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
نشرت مجلة "نيوزويك" (Newsweek) مقالا ينتقد ما وصفته كاتبته بالازدواجية الصارخة في المعايير التي يتعامل بها الغرب مع النازحين من مناطق الحروب والأزمات بناء على البلدان التي ينتمون إليها.
ورأت نازك صالح، قائدة الفريق الإقليمي لمنظمة "مشروع أمل" التي تعنى بشؤون النازحين، في مقالها بالمجلة، أن هناك تناقضا صارخا بين تعاطي العالم مع الغزو الروسي لأوكرانيا وتعاطيه مع القتال المتواصل في السودان.
وقالت صالح "أنا عاملة إغاثة سودانية في بولندا، أساعد اللاجئين الأوكرانيين لأكثر من عام. وقد شاهدت عن كثب المعايير المزدوجة الصارخة التي يتعامل بها العالم مع النازحين من مختلف البلدان بناء على أصولهم".
كما رأت أن الاهتمام الانتقائي الذي تعامل به العالم مع الحرب الأوكرانية واستجابته الضعيفة لمحنة اللاجئين السودانيين؛ يعكسان غياب الإرادة السياسية وإخفاق العالم في تقديم حياة البشر على المصالح الجيوسياسية.
إغاثة النازحين الأوكرانيين
وفي مقارنة بين التعاطي مع محنة النازحين السودانيين جراء الاقتتال المستعر في بلادهم، ومحنة النازحين الأوكرانيين جراء الحرب، أبرزت عاملة الإغاثة السودانية أنه عندما شنت روسيا هجومها على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، كان رد المجتمع الدولي سريعا، حيث أدان العدوان الروسي وسارع لتقديم الدعم الفوري للاجئين الأوكرانيين.
وفتحت الدول الأوروبية المجاورة لأوكرانيا حدودها بسرعة للترحيب بملايين اللاجئين الأوكرانيين الذين تدفقوا نحو حدودها فرارا من الحرب.
وحشدتْ بريطانيا وكندا والولايات المتحدة ودول غربية أخرى -على الفور- الموارد والتمويل والمساعدات الإنسانية اللازمة لتلبية احتياجات الأوكرانيين الفارين من الصراع.
وفي غضون أيام من الحرب، هرعت منظمات الإغاثة ووكالات الأمم المتحدة والسلطات المحلية إلى النقاط الحدودية عبر العديد من الدول الأوروبية للمساعدة وتقديم خدمات الطوارئ الأساسية.
تعاطي مختلف مع النازحين السودانيين
وقالت نازك صالح "الآن أشاهد قصة مختلفة تماما تتكشف في السودان. فمنذ 15 أبريل/نيسان 2023، وجد المدنيون السودانيون أنفسهم في مرمى نيران حرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. وقد أدى هذا الصراع إلى تشريد أكثر من 3 ملايين سوداني، لكن استجابة المجتمع الدولي لم تكن كافية على الإطلاق".
وأشارت إلى أن الدول المجاورة للسودان فاقمت محنة النازحين السودانيين بإقدام بعضها على إغلاق حدوده مع السودان وإقدام البعض الآخر على شروط ومتطلبات صارمة للدخول إلى أراضيها، تسببت في بقاء بعض الفارين من القتال على الحدود لأسابيع بدون ماء أو غذاء.
وقالت إن أفرادا من عائلتها تقطعت بهم السبل في "حلفا"، وهي بلدة حدودية في شمال السودان بالقرب من الحدود المصرية، وهم عالقون هناك منذ نحو شهرين، ينتظرون أن تصدر لهم القنصلية المصرية تأشيرات لدخول البلاد.
وأوضحت أن آلاف السودانيين ما زالوا عالقين في "حلفا" وغيرها من المناطق الحدودية الأخرى، وبعضهم تقطعت بهم السبل منذ أسابيع إن لم يكن شهورا، في ظروف إنسانية صعبة بدون أي دعم محلي أو دولي.
وقالت عاملة الإغاثة السودانية التي تعمل منذ سنين في بولندا إنها ترى يوميا مزيدا من المنظمات تنشئ مكاتب في وارسو لتقديم العون لدعم للاجئين الأوكرانيين في بولندا، بينما لا تزال البلدات الحدودية في تشاد ومصر خالية من منظمات الإغاثة. وأرجعت ذلك إلى التفريق بين قيمة البشر وتفضيل حياة بعضهم على البعض الآخر.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
للحرب وجوه كثيرة
لم تكن الحرب يوماً ما بكل آلامها ومآسيها غريبة عن البشرية، فقد صاحب انتشار الحروب في أنحاء كثيرة من العالم تطور كبير في الأسلحة المستخدمة فيها ، ونتيجة لذلك ظهرت أنواع من الأسلحة بالغة الأثر في هلاك البشرية، من تلك الأسلحة الفتاكة ؛ الأسلحة الكيميائية التي ظهرت لأول مرة في الحرب العالمية الأولى حينما أطلق الجيش الألماني غاز الكلورين على مساحة أربعة أميال مربعة وأصاب خمسة عشر ألف جندي، ثم استعمله البريطانيون بعد ستة أشهر في نفس المعارك وخلفت قتلى ومصابين كثر ، إلا أن الاستخدام في تلك الحرب كان بدائياً إلى حد كبير إذا ما قورن بالتقدم الذي حدث للأسلحة الكيميائية فيما بعد ، حيث لم تقتصر على غاز الكلور واكتشفت غازات أخرى كثيرة أكثر فتكاً بالإنسان ، وأصبحت قدرتها تفوق آلاف الأميال ولها آثار واضحة يسهل الاستدلال عليها و تسبب أنواعاً كثيرة من الأمراض مثل السرطانات والتشوهات الخلقية للأجنة وبعضها يحدث شللا للإنسان و آخر يحدث حروقاً تؤدي إلى الوفاة – لكنها في كل الأحوال لن تكون (كوليرا) مثلاً !!
هذا السلاح (الكيماوي) لابد له من عدة عوامل أهمها :
1/أن يكون غازاً ساماً جداً، حارقاً يؤثر على الإنسان والحيوان والبيئة من حوله.
2/يجب ألا يكون سهل التحلل خلال صناعته وحفظه إلى حين استعماله.
3/أن يكون له مواد خام سهل الحصول عليها وبكميات تكفي للعمليات الحربية.
4/يجب أن يكون سهل الحمل والنقل تحت احتياطات شديدة الحيطة والحذر لخطورته.
هذه الغازات – على حسب حديث الخبراء – إن لها آثارا على المسطحات المائية وتربة الأرض والتلال والمباني العالية ، وأنه يسهل فحص هذه العناصر الكيميائية بواسطة لجان مختصة وعبر تقارير من منظمات متخصصة ، وقد أفردت اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وأوضحت الإجراءات التي تتبع عند الادعاء وإجراء التفتيش وجمع الأدلة حول استخدام دولة ما أسلحة كميائية وإرسال فريق خبراء وكيفية إعداد التقارير المتخصصة التي تدين الدولة إذا ثبت فعلا أنها استخدمت أسلحة كميائية ،، وليس بالادعاءات والافتراضات دون أدلة أو براهين عبر وسائل الاعلام ، فهل زارت لجنة خبراء متخصصة موقع الهجمات المزعومة في السودان ؟ و هل تم فحص عينات للتربة أو المياه في ذات المنطقة ؟ وهل تم تحليل للمخلفات البيولوجية فيها؟؟ وهل تم فتح تحقيق دولي رسمي عبر آليات المنظمة أو الأمم المتحدة حول استخدام الأسلحة الكيميائية؟؟ ،، هذه التساؤلات لابد وأن تكون حاضرة أولاً.
لخطورة الوضع سعى العالم للحفاظ على البشرية من خطر الأسلحة الكيميائية بوضع اتفاقية دولية عرفت بمعاهدة (حظر الأسلحة الكيميائية) وتكونت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) ومقرها لاهاي (هولندا) ، ودخلت المعاهدة حيز التنفيذ في 29 أبريل 1997م ، وتمثل المعاهدة نسخة موسعة ومنقحة من بروتوكول جنيف للعام 1925م حول الأسلحة الكيميائية، ومنعت المعاهدة استخدام الأسلحة الكيميائية وانتاجها وتخزينها ونقلها ، وأعطت المنظمة الحق في إجراء تفتيش لأي دولة عضو فيها يثور الشك حول استخدامها سلاحاً كميائياً وفق إجراءات معينة موضحة في الاتفاقية، وتضم الاتفاقية 193 دولة.
حصلت هذه الاتفاقية على جائزة نوبل للسلام في العام 2013م للجهود المبذولة في مكافحة استخدام الأسلحة الكيميائية في العالم .
علي الصعيد الوطني فقد إنضمّ السودان للاتفاقية في 16مايو 1999م ، ومنذ ذلك التاريخ والسودان عضو فاعل وملتزم بالاتفاقية وعضو داخل المنظمة الدولية لحظر استخدام الاسلحة الكيميائية وترأس المجموعة الأفريقية فيها ثم أصبح عضوا في المجلس التنفيذي لها وترأس المجلس التنفيذي ثلاث مرات ، آخرها كان حينما انتخب للمجلس التنفيذي في الدورة التاسعة والعشرين للدول الاعضاء في المنظمة والذي عقد في لاهاي نوفمبر 2024 للفترة من 2025 إلى 2027 م ، بالتالي من البدهي أن يكون السودان مدركا وملتزما بالاتفاقية وأحكامها وأن يحافظ على وضعه داخل المنظمة – بأقل تقدير – ووضعه الدولي أمام العالم كدولة فاعلة نالت ثقة رصيفاتها من الدول الأعضاء في ملف حظر الأسلحة الكيميائية.
لذلك فالادعاءات التي تبنتها الولايات المتحدة الأمريكية ماهي إلا وجه آخر للحرب أو (نوعية جديدة) لكروت الضغط علي الحكومة السودانية بعد فشل خطط أبوظبي في تدمير السودان وهزيمة المليشيا الإرهابية أمام القوات المسلحة – رغم دعم ومساندة وتمويل أبوظبي لها بسخاء – وما أبوظبي إلا أداة لأيد خبيثة تود تدمير بلادنا لكن هيهات! !!
بالتالي جاء تدخل واشنطن بادعاء استخدام الجيش السوداني لأسلحة كميائية، دون الرجوع للمنظمة المعنية ودون إجراء تفتيش قانوني ودون أدلة تشير لهذا الادعاء المزيف متجاوزة بذلك أحكام الاتفاقية الدولية لحظر استخدام الاسلحة الكيميائية وأحكام الأمم المتحدة التي تحدد الإجراءات في مثل هذا الوضع ، وتوقيع عقوبات على السودان بسبب تصريح صحفي أو معلومات مغلوطة يعد تسييساً للقانون الدولي لا يمت للعدالة بصلة .
وللولايات المتحدة سوابق بافتعال مثل هذه الادعاءات في العراق ثم في قصف مصنع الشفاء بالسودان بصواريخ كروز في 22 اغسطس 1998م .
بالتالي ما يحدث الآن ماهو إلا استمرار في سياسة استهداف السودان منذ سنين عبر العديد من صور الاستهداف منها تطبيق عقوبات اقتصادية وحظر دولي وعزلة عن العالم ، وحظر بعض الصادرات الأميركية للسودان ووضع قيود علي إمكانية الحصول علي قروض أمريكية وضمانات الائتمان ، واستغلال لحالة الحرب التي تعيشها البلاد ، لنشر الفوضى ، حتي تقبل بالحلول السياسية المفروضة من الخارج ولكن أيضا هيهات فالارادة والقيادة السودانية لا ولن تقبل هذا مهما حدث ، وهل هناك شئ أمر وأصعب من الحرب ؟!!!
لكن على بلادنا أن تتمسك بحقها القانوني وأن تواصل إجراءاتها عبر منصات القانون ووفق أحكام اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية للوصول لحقها القانوني والتعامل الجاد مع هذه الاتهامات المزيفة .
والتحية لقواتنا المسلحة التي أينما حلت حل الأمن والأمان ودخل معها السلام والطمأنينة للمواطن ، واستقبلها الشعب بالفرح والزغاريد ، وحل الاستقرار والإعمار بوجودها .
د .إيناس محمد أحمد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية