الكويت تُرحب بإجراءات «العدل الدولية» بشأن غزة
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
لم يتوقف عداد القتلى والجرحى في إحصاء المزيد من ضحايا الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة في يومها الـ 176 أمس، في وقت وصفت الأمم المتحدة الأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر بأنها «كارثة من صنع البشر».
وسقط العشرات بين قتيل وجريح في الغارات الجوية العنيفة والقصف المدفعي للعديد من مناطق القطاع. ونقلت وكالة «وفا» الفلسطينية عن مصادر طبية، أن «طيران الاحتلال قصف منزلا لعائلة موسى في مخيم المغازي وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات، بجانب تضرر عدد كبير من المنازل المجاورة.
كما واصل الجيش الإسرائيلي محاصرة مجمع الشفاء الطبي، ومحيطه غرب غزة، لليوم الثالث عشر ونفذ عمليات إعدام واعتقال وتنكيل وتهجير قسري للسكان. وشهدت مدينة خان يونس، جنوب القطاع، سلسلة من الغارات الجوية والقصف، خاصة المنطقتين الشرقية والغربية، حيث استهدف محيط مجمع ناصر الطبي، ومنازل في مخيمها.
وقصف طيران الاحتلال مقري بلديتي البريج والزوايدة في المحافظات الوسطى بالقطاع، وأخرجهما من الخدمة.
وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس أمس ارتفاع حصيلة الحرب «إلى 32705 شهداء و75190 مصابا، منهم 82 قتيلا خلال 24 ساعة».
وقتل خمسة أشخاص وأصيب العشرات جراء إطلاق نار وتدافع أثناء توزيع مساعدات فجر أمس في قطاع غزة المهدد بمجاعة وشيكة، حسبما ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني.
وأظهرت مقاطع مصورة لوكالة فرانس برس قافلة من الشاحنات تتحرك بسرعة أمام نفايات تحترق بالقرب من نقطة توزيع في الظلام قبيل الفجر، فيما كان يسمع صراخ الناس ودوي إطلاق نار كان بعضه طلقات تحذيرية، وفق شهود عيان.
وووقع الحادث بحسب الهلال الأحمر بعدما تجمع آلاف الأشخاص بانتظار وصول نحو 15 شاحنة من الطحين والمواد الغذائية الأخرى، والتي كان من المفترض تسليمها عند دوار الكويت بمدينة غزة في شمال القطاع.
من جهته، دعا البرلمان العربي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف فوري للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ووقف إطلاق النار ومنع التهجير القسري وإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.
وطالب البرلمان العربي في بيان بمناسبة الذكرى الـ 48 ليوم الأرض الفلسطيني المجتمع الدولي والقوى الفاعلة بتحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية ورفض وإدانة السياسات الاستيطانية التي ينفذها الكيان الإسرائيلي المحتل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد ضرورة وضع حد نهائي لتلك الانتهاكات التي تخالف جميع قرارات الشرعية الدولية وتطبيق معايير العدالة الدولية من أجل التوصل إلى حل نهائي وعادل ومستدام للقضية الفلسطينية.
وشدد البرلمان على ضرورة أن يقوم الحل النهائي للقضية الفلسطينية على إنهاء الاحتلال الاسرائيلي لكل الأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وكذلك حق العودة وحل قضية اللاجئين وغيرها من قضايا الوضع النهائي.
ودان كل السياسات الاستيطانية التي تخالف قرارات الشرعية الدولية. وأشار إلى أن استمرار العدوان والحصار الجائر على قطاع غزة يهدف إلى تدمير هوية وكيان شعب بأكمله.
بدوره، اعتبر مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فيليب لازاريني أن أمر محكمة العدل الدولية «الملزم المتجدد هو تذكير صارخ بأن الوضع الإنساني الكارثي في غزة هو من صنع الإنسان ويزداد سوءا، ومع ذلك، لا يزال من الممكن عكسه».
وأشار لازاريني إلى أن الأمر يدعو إسرائيل إلى التعاون مع الأمم المتحدة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة.
وأوضح أن التعاون يعني أنه يجب على إسرائيل التراجع عن قرارها والسماح للأونروا بالوصول إلى شمال غزة بقوافل الغذاء والتغذية بشكل يومي وفتح معابر برية إضافية.
وحذر مفوض أونروا من أن ظروف أكثر من مليوني شخص تتدهور، وان غزة تتحول إلى مكان مستحيل للحياة الكريمة.
وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي أمرت إسرائيل الخميس الماضي، باتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المساعدات الأساسية إلى السكان الفلسطينيين في قطاع غزة.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
هندسة التهجير.. الاحتلال يخطط لتفريغ شمال القطاع باستخدام سلاح المساعدات
يتخذ جيش الاحتلال خطوات عملية على الأرض لتهجير مئات الآلاف من سكان شمال قطاع غزة، نحو جنوبه، مستخدما المساعدات وملف الغذاء كسلاح جديد في حرب الإبادة الجماعية المتواصلة.
ولا يخفي الاحتلال نواياه بشأن التهجير، ويصرح بذلك علنا، متخذا عدة إجراءات لتطبيق الخطة، بدأها بإطباق حصاره على قطاع غزة، مانعا دخول الغذاء والدواء من الثاني من آذار/ مارس الماضي، ما تسبب في مجاعة غير مسبوقة، ونقص حاد في المواد الأساسية والمستلزمات المنقذة للحياة.
توزيع المساعدات جنوب القطاع فقط
ولاحقا خصص الاحتلال مراكز معينة تخضع لسيطرته وفي نطاق عملياته، وتقع جميعها في مناطق جنوب قطاع غزة، وذلك لتوزيع المساعدات التي ما زال يمنع دخولها، بالتزامن مع إجراء ترتيبات مع شركات أمريكية من خلفيات عسكرية، لتولي عمليات التوزيع المتوقعة.
وتوقع إعلام عبري، بدء توزيع الغذاء في قطاع غزة عبر شركات أمريكية، الأحد المقبل، وذلك رغم رفض أممي للخطة الإسرائيلية لشكوك في أهدافها.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية نقلا عن مصادر: "من المتوقع أن يشهد الأحد المقبل بدء توزيع الغذاء على أعداد كبيرة من السكان عبر شركة أمريكية".
وأضافت أن ذلك سيكون من خلال "أربعة مراكز اكتمل بناؤها، أحدها في منطقة محور نتساريم، وثلاثة أخرى على محور موراج قرب رفح جنوب القطاع".
أين تقع مناطق توزيع المساعدات؟
قالت ميدانية لـ"عربي21"، إن قوات الاحتلال تعمل منذ فترة طويلة على إنشاء مناطق محاطة بسواتر ترابية، تشبه معسكرات الاعتقال في منطقة مواصي مدينة رفح، حيث تسيطر قوات الاحتلال على المدينة الحدودية بالكامل.
وأكدت المصادر أن المناطق التي يعتقد أنها ستكون مخصصة لتوزيع المساعدات تحاذي شاطئ البحر، وتخضع لسيطرة أمنية تامة، محذرة من خطط قد ينفذها الاحتلال للتهجير وإجراء عمليات "تصفية" للأسماء تحت غطاء توزيع المساعدات.
أما بالنسبة لنقطة توزيع المساعدات الخاصة بالمحافظات الوسطى من قطاع غزة، فتقع جنوب محور نتساريم والذي يسيطر جيش الاحتلال على أجزاء واسعة منه، ما يعني أنه لن يكون أي مركز أو نقطة للتوزيع في مناطق شمال القطاع.
خطة لإفراغ شمال غزة
ووفق التفاصيل المعلنة، فإن خطة توزيع المساعدات تحقق نفس الغرض المعلن إسرائيليا من مبادرة تروج لها حكومة الاحتلال في الفترة الأخيرة، وهي "إفراغ شمال غزة من المواطنين الفلسطينيين"، ما يثير الشكوك بشأنها.
والثلاثاء، قالت إذاعة جيش الاحتلال إن الآلية الجديدة لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة تهدف لتحويل شمال القطاع إلى منطقة "خالية تماما من السكان"، حيث تستغل حاجة الفلسطينيين هناك إلى الطعام من أجل تهجيرهم ومنع عودتهم.
تورط أمريكي في التهجير
ومؤخرا، أعلنت مؤسسة "إغاثة غزة الإنسانية" المدعومة أمريكيا وإسرائيليا، أنها ستقيم 4 مراكز لتوزيع المساعدات في القطاع تتركز في الجنوب في الأيام القادمة.
والاثنين الماضي، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة إن شركة تابعة "لصندوق إنساني" أسسه المبعوث الرئاسي الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ستتولى الأسبوع المقبل توزيع مساعدات للفلسطينيين بغزة عبر موظفين مسلحين ومدربين على القتال.
وتثير الشركة الجدل، إذ تعتزم هي، وليس مؤسسات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، توزيع المساعدات بمناطق محددة يحميها جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وتعد هذه الخطوة أول محاولة لتفعيل جهة توزيع جديدة للمساعدات بعد أشهر من الجمود، ضمن حرب إبادة جماعية تشنها دولة الاحتلال بدعم أمريكي على نحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة.
في المقابل، تطالب المنظمات الأممية والدولية باستئناف المساعدات واستمرارها عبر القنوات القائمة، وهي وكالات الأمم المتحدة ومؤسسات إغاثية دولية.
وقال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك مؤخرا، إن عمليات المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة لا يمكن أن تتم إلا وفقا لمبادئ الإنسانية والحياد والاستقلالية، معربا عن رفض المنظمة الدولية للآلية الجديدة لتوزيع المساعدات.
وحذرت الأمم المتحدة من استخدام إسرائيل المساعدات في غزة "طُعما" لإجبار الفلسطينيين على النزوح من مناطقهم، خاصة من شمال القطاع إلى جنوبه.
"الغيتوهات النازية"
وحذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، من مخططات إسرائيلية لإنشاء مخيمات عزل قسري للفلسطينيين على غرار "الغيتوهات النازية"، عبر آلية توزيع المساعدات التي تروج لها دولة الاحتلال.
وأكدت الحكومة أنها ستتصدى لهذه المخططات باعتبارها "امتداد للإبادة الجماعية" المتواصلة في قطاع غزة منذ 19 شهرًا.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان: "نرفض بشكل قاطع مخططات الاحتلال لإنشاء مخيمات عزل قسري كالغيتوهات النازية، عبر التحكم في المساعدات الإنسانية وتوزيعها ضمن مخططات عزل ممنهجة، بما يخالف كل قواعد القانون الدولي".
واعتبر المكتب الخطط الإسرائيلية "نموذجاً لاإنسانياً مرفوضاً بكل المعايير، ويتنافى مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والكرامة الإنسانية".