شراكة زراعية بين القضارف واقليم دارفور
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
في اللقاء الذي جمع بين والي القضارف، الأستاذ محمد عبدالرحمن محجوب، وحاكم إقليم دارفور، السيد مني اركو مناوي، بالإضافة إلى اللجنة المفوضة من مزارعي الولاية، بحضور المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية، المهندس عمر أحمد محمد البشير، صباح السبت. تم خلال الاجتماع مناقشة الترتيبات المتعلقة بعقد شراكة بين مزارعي الولاية ومزارعي الإقليم لاستئجار مشروعات زراعية بالقضارف، لاستثمارها بصيغ تعاقدية مختلفة بإشراف حكومتي الإقليم والولاية.
وأعرب مناوي عن شكره لحكومة القضارف على التعاون الطيب، معبرًا عن تطلع السلطة الإقليمية في دارفور إلى المزيد من التكامل والتعاون لخدمة المواطنين في المجالات المختلفة.
من جهته، رحب والي القضارف بعقد هذه الشراكة، التي من شأنها تعزيز الإنتاج الزراعي ودفع عجلة التنمية في البلاد إلى الأمام، مؤكدًا استعداد حكومة الولاية لتقديم كل ما يمكن تعزيز التعاون بينها وبين الإقليم.
وعبر الأستاذ حامد يوسف عبداللطيف، ممثل اللجنة المفوضة من مزارعي الولاية، عن سعادتهم بهذه التجربة التي ستعود بالنفع على المزارعين في الإقليم والولاية، داعيًا الله أن يعيد نعمة الأمن والاستقرار للبلاد، ويمن على السودان بموسم زراعي ناجح.
هذا وقد امن اللقاء على اكمال الاجراءات المتعلقة بالتعاقد بعد زيارة وزير الزراعة بحكومة اقليم دارفور للولاية فى الايام القليلة المقبلة.سوناالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
نائب كردي سابق:حكومة الإقليم غير شفافة في إيرادات المنافذ
آخر تحديث: 7 ماي 2025 - 10:33 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أثار الإعلان الأخير عن حجم الإيرادات الداخلية لحكومة إقليم كردستان، والبالغة 48 مليار دينار فقط خلال شهر كامل، موجة انتقادات وتشكيك من أطراف سياسية، وسط اتهامات متكررة للإقليم بعدم الشفافية في إدارة ملف المنافذ الحدودية والعائدات النفطية.وفي هذا السياق، علّق النائب الكردي السابق والقيادي في تيار الموقف، غالب محمد، اليوم الاربعاء، على اعتراض الحكومة الاتحادية بشأن الإيرادات المعلنة من قبل الإقليم، مشددًا على أن الأرقام لا تعكس الواقع الاقتصادي الحقيقي للإقليم.وقال محمد، في حديث صحفي، إن “لا توجد شفافية في إقليم كردستان لا بإيرادات المنافذ، ولا بالإيرادات النفطية، ولا عائدات الضرائب، لأنه أصلًا أغلب المنافذ هي تابعة للأحزاب الحاكمة”.وأضاف، “من غير المعقول أن تبلغ عائدات الإقليم 48 مليار دينار فقط لشهر كامل، في حين أن الإقليم يمتلك أكثر من 20 منفذًا رسميًا وغير رسمي، ومنها منفذ إبراهيم الخليل المطل لتجارة العراق مع أوروبا”.وأشار إلى أن “أغلب هذه المنافذ تدار من قبل عوائل السلطة الحاكمة، ولا تدخل عائداتها إلى الموازنة، وهذا يضع علامات استفهام كبيرة حول الأرقام المعلنة”.يُذكر أن ملف الإيرادات الداخلية للإقليم يُعد من أبرز نقاط الخلاف بين بغداد وأربيل، حيث تطالب الحكومة الاتحادية بالكشف الكامل عن عائدات المنافذ والنفط قبل تسليم الحصة المالية المقررة للإقليم ضمن الموازنة الاتحادية، فيما تؤكد قوى سياسية أن تكرار غياب الشفافية يُقوّض جهود التفاهم بين الطرفين.
اعتراف امريكي جديد بالفشل في اليمن