النفط العراقية : رفع أسعار البنزين المحسن لا يمسّ الفقراء
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
مارس 31, 2024آخر تحديث: مارس 31, 2024
المستقلة/- أثار قرار الحكومة العراقية رفع أسعار البنزين المحسن جدلاً واسعاً، خاصةً بين الطبقات الفقيرة التي تخشى من تأثيرات هذا القرار على معيشتها.
موقف لجنة النفط والغاز:
تؤكد اللجنة أن القرار لا يستهدف الطبقات الفقيرة.ارتفاع أسعار البنزين الخارجية وعدم استقراره هو السبب وراء القرار.الحكومة تستورد البنزين المحسن وتدعم أسعاره.المستهلكون لمادة البنزين المحسن هم من الطبقات المتوسطة.اللجنة لا تبرر للحكومة رفع أسعار البنزين العادي.
أخطاء متراكمة:
جولات التراخيص زادت من الإنتاج، لكن لا تزال هناك مسارات لم تعالج.استمرار حرق الغاز المصاحب.تأثير القرار:
زيادة الأعباء المالية على الطبقات المتوسطة.إمكانية ارتفاع أسعار السلع والخدمات.مطالب اللجنة:
معالجة الأخطاء المتراكمة في قطاع النفط والغاز.الاستفادة من عائدات النفط بشكل أفضل.دعم الطبقات الفقيرة.يجب على الحكومة العراقية مراجعة قرارها برفع أسعار البنزين المحسن وتقديم حلول مناسبة للتخفيف من تأثيرات هذا القرار على الطبقات الفقيرة.
نقاط مهمة:
ارتفاع أسعار البنزين العالمية.دعم الحكومة لأسعار البنزين المحسن.استهلاك الطبقات المتوسطة للبنزين المحسن.عدم موافقة لجنة النفط على رفع أسعار البنزين العادي.ضرورة معالجة الأخطاء المتراكمة في قطاع النفط والغاز.التأثير:
زيادة الأعباء المالية على الطبقات المتوسطة.إمكانية ارتفاع أسعار السلع والخدمات.التحديات:
معالجة الأخطاء المتراكمة في قطاع النفط والغاز.الاستفادة من عائدات النفط بشكل أفضل.دعم الطبقات الفقيرة.مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: أسعار البنزین المحسن رفع أسعار البنزین النفط والغاز ارتفاع أسعار
إقرأ أيضاً:
وزارة النفط العراقية: تعامل شركات أميركية مباشرة مع كردستان مخالف للدستور
جددت وزارة النفط العراقية اليوم الجمعة، تأكيد التزامها بالعمل مع شركات الطاقة الأميركية، لكنها شددت على أن التعاون يجب أن يكون من خلال الحكومة الاتحادية لا أن يكون تعاملا مباشرا مع حكومة إقليم كردستان، وهو ما وصفته بأنه "أمر مخالف للدستور العراقي".
ولدى الحكومة الاتحادية العراقية تحفظات على اتفاقين في مجال الطاقة وقعهما إقليم كردستان، بعد أن أشرف رئيس وزراء
الإقليم مسرور بارزاني على توقيع صفقتين بقيمة إجمالية تمتد على فترة تنفيذ المشروعين تبلغ 110 مليارات دولار مع شركتين أميركيتين.
وقالت الوزارة في بيان اليوم "لا يوجد لدى الوزارة أي مانع أو تحفظ من التعامل مع هذه الشركات بقدر كون التعامل المباشر مع حكومة الإقليم بمعزل عن الحكومة الاتحادية وقنواتها الرسمية، هو أمر مخالف للدستور العراقي والقوانين النافذة".
وأضافت الوزارة أنها "ترحب وتسعى دائما للعمل مع الشركات الأميركية لتطوير الحقول النفطية والغازية".
وقال مسؤول في الوزارة اليوم "بيان وزارة النفط رسالة واضحة موجهة للشركات الأميركية تنبهها إلى ضرورة احترام القوانين العراقية النافذة".
والثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة النفط العراقية "بطلان" اتفاقيتين بين شركتي طاقة أميركيتين وحكومة إقليم كردستان العراق، لعدم حصولهما على موافقة اتحادية.
إعلانوفي حكم صدر في 2022، اعتبرت المحكمة الاتحادية العراقية قانونا للنفط والغاز ينظم قطاع النفط في كردستان العراق غير دستوري، وطالبت سلطات الإقليم بتسليم إمداداتها من النفط الخام.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي