سفير الاتحاد الأوروبي يزور صوامع القمح في الشرقية (صور)
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
زار سفير الاتحاد الأوروبي في مصر كرستيان برجر، صوامع تخزين القمح في محافظة الشرقية، صباح اليوم الأحد.
وعبر برجر، عن سعادته بزيارة الصومعة للاطلاع على الأدوات التكنولوجيا الحديثة للصومعة التاسعة في محافظة الشرقية، مشيدا بالتطور التكنولوجي في مجال الزراعة بمصر الفترة الأخيرة.
ويوجد في صومعة منيا القمح نوعان من الصوامع التجميع باستيعاب يصل إلى 120 ألف طن وصوامع تخزين تستوعب 5000 طن لمساعدة المزارعين لنقل إلى أماكن أخرى.
كما يوجد 4 خلايا تخزين كل خلية تستوعب 1250 طنا، أول مراحل القمح هي وزن القمح لمعرفة كمية القمح الموجودة بالسيارة قم نقلة الاستقبال التي يتم إدخال القمح من خلالها لموقع التخزين عبر روافع رأسية وكتاين أفقية وبعدها يتم حفظ القمح ومراقبة عينات القمح والتحسين إذا تم اكتشاف أي إصابة في القمح، وقد يتم اللجوء إلى أقراص التبخير إذا كان هناك حشرات بالقمح.
وتضم الصومعة أنظمة مساعدة في المكان مثل حساسات وأنظمة حماية وإطفاء حرائق وكافة الحرائق تناسب كل جزء من المكان بجانب نظام مانع للصواعق ومنظومة لاسلكي حيث توجد أنفاق تحت الأرض بانخفاض 15 متر تحت الأرض بجانب نظام كاميرات المراقبة.
بدوره أوضح، مصطفى الحفناوي، مشرف صوامع الشرقية وقناة السويس، أن أول صومعة كانت في الحسينية كانت عام 2004، ويوجد حاليا 9 صوامع في المحافظة بسعات تخزين مختلفة تلبي احتياجات الشرقية وقد يتم تدعيم محافظات أخرى إذا تطلب الأمر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الشرقية صوامع القمح القمح سفير الاتحاد الأوروبي بمصر
إقرأ أيضاً:
2025.. عام مالي معقد في الاتحاد الأوروبي بسبب اتساع العجز
عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في تقرير لها التحديات المالية التي تواجه الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025، مع استمرار اتساع العجز المالي في عدد من الاقتصادات الكبرى، ما يضع التكتل أمام صعوبات تتعلق بالاستقرار المالي والالتزام بقواعد الانضباط الأوروبية.
وأفادت المفوضية الأوروبية بأن متوسط العجز في دول التكتل بلغ نحو 3.3% من إجمالي الناتج المحلي، متجاوزاً السقف المحدد في اتفاقية الاستقرار والنمو والبالغ 3%.
وبيّنت البيانات تبايناً واضحاً بين الدول، حيث سجلت رومانيا وبولندا وفرنسا وسلوفاكيا أعلى مستويات العجز بنسب تراوحت بين 5% و9%، بينما تمكنت دول أوروبا الشمالية ودول البلطيق من السيطرة على العجز وخفضه إلى ما دون السقف الأوروبي.
وأوضحت المفوضية أن ارتفاع العجز في بعض الدول يعود إلى استمرار الإنفاق على برامج الدعم الاجتماعي بعد موجات التضخم الحاد، إضافة إلى زيادة تكلفة خدمة الدين نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة الأوروبية.
كما ساهمت التوترات الجيوسياسية وارتفاع الإنفاق الدفاعي في الضغط على موازنات عدد من الدول.
وشددت بروكسل على ضرورة التزام الحكومات بإجراءات تصحيحية تدريجية تشمل إعادة هيكلة الإنفاق وتعزيز الإيرادات دون التأثير على النمو الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، حذرت مؤسسات رقابية من أن استمرار العجز المرتفع في دول كبرى مثل فرنسا وإيطاليا قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض ويؤثر على استقرار منطقة اليورو بأكملها.
ويستمر النقاش داخل مؤسسات الاتحاد حول تحديث قواعد الانضباط المالي، وسط بحث أوروبا عن توازن صعب بين دعم الاقتصاد والحفاظ على الاستدامة المالية.
https://youtube.com/shorts/xoM8igYNuuo?si=qlLPdBvjVsyMjmyG