تقرير أممي: أكثر من 11 ألف حالة إصابة بالسل في اليمن العام الماضي
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
كشف منظمة الهجرة الدولية تسجيل أكثر من 11 ألف حالة إصابة بمرض السُل في اليمن خلال العام الماضي، في الوقت الذي صنفت منظمة الصحة العالمية البلاد التي تشهد حرباً منذ نحو عقد من الزمن أنه بلدا يعاني من عبء مرض السل.
وقالت المنظمة -في تقرير حديث لها- إن "حالات الإصابة بالسل شهدت زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة، حيث تم رصد 11 ألف حالة إصابة في مختلف أنحاء اليمن خلال العام الماضي 2023"، وفقاً للمركز الوطني لمكافحة السل.
وقال عبد الحميد، مسؤول مشروع الصحة المحلي بالمنظمة إن "عوامل الفقر ومحدودية الوصول إلى الرعاية الصحية بسبب الصراع في البلاد، بالإضافة إلى نقص الوعي، تلعب دوراً رئيسياً في انتشار الأمراض المعدية، بما في ذلك مرض السل".
وأكد أن برنامج مكافحة السل التابع للمنظمة والممول من الصندوق العالمي ضمن المرحلة الثالثة من مشروع الاستجابة في منطقة الشرق الأوسط، وبينها اليمن، يهدف إلى تحسين خدمات الوقاية من مرض السل ورعاية المصابين به، وخاصة للمهاجرين والنازحين داخلياً والعائدين المُعرضين بشكل خاص للإصابة بالمرض، وبما "يضمن حصول المجتمعات المحلية على خدمات الوقاية منه والكشف عنه وعلاجه مجاناً".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الهجرة الدولية مرض السل
إقرأ أيضاً:
خبير أممي: العنف الجنسي في حرب السودان يمثل حالة طوارئ خطيرة لحقوق الإنسان
أدان خبير الأمم المتحدة بشدة استخدام العنف الجنسي “كسلاح حرب” في السودان، وشدد على ضرورة حماية النساء والفتيات والرجال والفتيان منه.
التغيير: وكالات
وصف الخبير الأممي المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان رضوان نويصر، العنف الجنسي في سياق الحرب في السودان بأنه يمثل حالة طوارئ خطيرة لحقوق الإنسان وأزمة إنسانية في آن واحد.
وقال في بيان له بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، إن “النساء والفتيات لا يبدأن الحروب، ومع ذلك يتحملن وطأة عواقبها”، إذ لا يزال العنف الجنسي متفشيا في النزاع السوداني، “ويترك ندوبا دائمة على الأفراد والأسر والمجتمعات بأكملها” في جميع أنحاء البلاد.
وأعرب نويصر، عن قلقه العميق إزاء استمرار فشل الأطراف المتحاربة في منع هذا النوع من العنف.
جزء ضئيلوبحلول 31 مايو 2025، وثقت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 368 حادثة عنف جنسي مرتبطة بالنزاع في السودان، شملت ما لا يقل عن 521 ضحية.
أكثر من نصف هذه الحالات شملت حالات اغتصاب، بما في ذلك اغتصاب جماعي، غالبا ما استهدفت النساء والفتيات النازحات داخليا، وغالبا ما اتسمت بالكراهية العرقية، فيما نُسب أكثر من 70% منها إلى قوات الدعم السريع.
إلا أن نويصر قال إن هذا الرقم لا يعكس سوى “جزء ضئيل من الصورة الحقيقية، مقارنةً بمئات الحوادث التي لا يتم الإبلاغ عنها بسبب الوصمة والخوف من الانتقام وانهيار النظم الطبية والقانونية في بعض المناطق”.
وأضاف: “تسلط شهادات الناجين من العنف الجنسي الضوء على الوحشية الصادمة والأنماط المنتشرة لهذه الأفعال المروعة. وقد وثقت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان روايات عن حالات اغتصاب ارتكبت أمام أفراد الأسرة، وعمليات اختطاف وما تلاها من عنف جنسي، والاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي، والاعتداءات على الناشطات، بمن فيهن اللواتي يوثقن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات”.
حالة طوارئ خطيرةوقال الخبير الأممي – المُعيّن من قبل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان – إن العنف الجنسي غالبا ما يقع إلى جانب انتهاكات وتجاوزات جسيمة أخرى، تشمل القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي.
وأشار إلى أنه مع استمرار تفاقم النزاع هذا العام، تزايدت التقارير عن استخدام العنف الجنسي، “بما في ذلك على أساس قبلي، كأداة للتخويف والانتقام والترهيب من قبل طرفي النزاع والميليشيات والجماعات التابعة لهما”.
وقال إن العنف الجنسي في سياق الحرب في السودان يمثل حالة طوارئ خطيرة لحقوق الإنسان وأزمة إنسانية في آن واحد، “مع ضرر دائم يمتد إلى الأسر والأطفال المولودين من الاغتصاب وأجيال بأكملها، بينما يظل الجناة دون عقاب إلى حد كبير”.
وأدان بشدة استخدام العنف الجنسي “كسلاح حرب” في السودان، وشدد على ضرورة حماية النساء والفتيات والرجال والفتيان منه. كما شدد أيضا على ضرورة تعبئة آليات العدالة الوطنية والدولية لإنهاء الإفلات من العقاب على هذه الجرائم الشنيعة.
ودعا نويصر جميع الأطراف والمجتمع الدولي إلى التحرك الفوري، ومحاسبة الجناة بغض النظر عن انتماءاتهم، وضمان حصول الناجين على الرعاية الطبية، “وحماية الأجيال القادمة من مثل هذه الأهوال”. وأضاف: “مهما طال الزمن، يجب ألا يُحرم هذا الجيل والجيل القادم من العدالة”.
الوسومالخبير الأممي المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان الدعم السريع السودان العنف الجنسي في حالات النزاع المجتمع الدولي رضوان نويصر مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان