المدن كما لم نعرفها من قبل

«عمان» - لم تعد المدن كيانات ثابتة، بل أنظمة مرنة تعيد تعريف أدوارها ووظائفها وفقًا لأنماط المعيشة والعمل الجديدة، وأن موجة التحول نحو العمل الهجين، والنقل المستدام، والمدن الصديقة للبيئة باتت تتصدر المشهد الحضري العالمي، ما يستدعي مراجعة شاملة لسياسات التخطيط والنقل والإسكان لضمان مدن قادرة على التكيّف مع المستقبل.

كان هذا أهم ما تطرق إليه تقرير «مستقبل المدن: التكيف مع التغيرات السلوكية والاتجاهات المستمرة»، الصادر مطلع العام الجاري عن مؤسسة «دبليو بي آي إيكونوميكس (WPI Economics) الذي يرصد كيف غيّرت جائحة «كوفيد-19» ملامح الحياة الحضرية، ودَفعت المدن إلى إعادة التفكير في نماذجها الاقتصادية والاجتماعية والمكانية.

ويُشير التقرير إلى أن أنماط التنقّل اليومي تعد من أكثر الجوانب التي شهدت تحولًا دراميًا بعد الجائحة، إذ انخفضت معدلات السفر المنتظم من وإلى أماكن العمل بنسبة ملحوظة، مع انتقال ملايين الأفراد حول العالم إلى نماذج العمل الهجين أو عن بُعد.

ويُقدّر التقرير أن هذا التحول الدائم في أنماط التنقل سيؤدي إلى إعادة تشكيل المدن الكبرى التي كانت تعتمد في اقتصادها على حركة الركّاب اليومية، حيث تشير بيانات النقل التي استند إليها التقرير إلى أن عدد الرحلات اليومية بالقطارات في المملكة المتحدة مثلا انخفض إلى نحو 75% من مستويات ما قبل الجائحة، ولم يعد مرشحًا للعودة الكاملة إلى تلك المستويات خلال العقد القادم.

هذا التراجع، كما يرى معدّو التقرير، لا يعني انكماش دور المدينة، بل إعادة توزيع له، حيث برزت الضواحي والمدن الصغيرة كمراكز جديدة للعمل والعيش، في وقتٍ أصبحت فيه المرونة الجغرافية جزءًا من الاقتصاد الحضري الجديد.

ويخلص التقرير إلى أن مفهوم «مدينة المتنقّل» لم يعد مرتبطًا بمسافة السفر إلى مكان العمل، بل بقدرة المدينة على توفير بدائل مستدامة للتنقل توازن بين الكفاءة البيئية والاحتياجات الاقتصادية، وأن الاستثمار في النقل العام النظيف سيصبح معيارًا أساسيًا في تقييم المدن وقدرتها على جذب السكان والوظائف.

مدن المعرفة.. وملامح المستقبل

ويرى التقرير أن التحول نحو اقتصاد المعرفة يمثل أحد أبرز ملامح مستقبل المدن، حيث أصبحت المعرفة و تشمل التعليم، والبحث، والابتكار، والتكنولوجيا هي العنصر الحاسم في تنافسية المراكز الحضرية. وتشير تحليلات WPI Economics إلى أن المدن التي تستثمر في التعليم العالي والبنية الرقمية ومراكز البحث العلمي ستقود موجة النمو القادمة، ليس فقط لأنها تولّد الوظائف، بل لأنها تخلق منظومة متكاملة من الفرص والإبداع وريادة الأعمال.

ويؤكد التقرير أن «مدن المعرفة» تتجاوز دور الجامعات بوصفها مؤسسات تعليمية، لتصبح محركات اقتصادية قائمة على التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، وهو ما يُعرف بـ «نموذج المثلث الذهبي للابتكار». ومن الأمثلة البارزة التي يستشهد بها التقرير، التحولات التي تشهدها مدن مثل كامبريدج ومانشستر وأوكسفورد، حيث تُبنى استراتيجيات التنمية الحضرية حول جذب الكفاءات العلمية وتعزيز الروابط بين التعليم والصناعة.

كما يلاحظ التقرير أن ازدهار اقتصاد المعرفة يعتمد على جودة البنية الرقمية بقدر اعتماده على المؤسسات التعليمية، إذ أصبح النفاذ إلى الإنترنت عالي السرعة والبيانات المفتوحة مقياسًا جديدًا للعدالة الاقتصادية، وعاملًا جوهريًا في جذب الاستثمارات والمواهب إلى المدن. ويخلص التقرير إلى أن «مدينة المعرفة» ليست مجرد مكانٍ للتعليم أو التكنولوجيا، بل بيئة متكاملة لإنتاج الأفكار وتطبيقها، قادرة على تحويل الإبداع إلى قيمة اقتصادية، والعلم إلى رفاهٍ اجتماعي.

حين يصبح البقاء مرهونًا بالبيئة

ويُبرز التقرير أن الاستدامة لم تعد خيارًا بل شرطا لنجاة المدن في القرن الحادي والعشرين، إذ تتعرض المراكز الحضرية لضغوط متزايدة بسبب التغير المناخي، وارتفاع درجات الحرارة، وشحّ الموارد الطبيعية، ويؤكد معدّو التقرير أن المدن التي تتبنى مبكرًا سياسات خضراء ستكسب ميزة تنافسية في المستقبل، ليس فقط من حيث جودة الحياة، بل أيضًا من حيث جذب الاستثمارات والموارد البشرية المؤهلة.

ويشير إلى أن التحول نحو المدن منخفضة الكربون يشكّل أحد أهم التوجهات الحضرية في العقد القادم، مع توسّع الاستثمارات في النقل الكهربائي، والبنية الأساسية الذكية للطاقة، وإعادة استخدام الموارد. فمدن مثل جلاسكو وكوبنهاجن وأوسلو أصبحت نماذج تُحتذى في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة تتجاوز 40% خلال أقل من عقد، بفضل دمج سياسات المناخ في صميم التخطيط العمراني.

كما يلفت خبراء التقرير إلى أن المدن المستدامة تعتمد على الاقتصاد الدائري بوصفه نموذجًا جديدًا للنمو، إذ تُعاد فيه المواد والطاقة إلى دورة الإنتاج والاستهلاك بطريقة تقلّل من الفاقد وتزيد من الكفاءة. هذا التحول لا يقتصر على الجانب البيئي، بل يمتد إلى تحفيز الابتكار الصناعي وتوفير فرص عمل خضراء، ما يجعل الاستدامة ركيزة اقتصادية بقدر ما هي التزام بيئي. ويخلص التقرير إلى أن مستقبل المدن لن يُقاس فقط بعدد سكانها أو ناتجها الاقتصادي، بل بقدرتها على تحقيق التوازن بين النمو والبيئة. فالمدينة التي تفشل في حماية بيئتها، تفقد قدرتها على النمو.

عودة الأقاليم إلى قلب الاقتصاد

بعد عقود من تمركز التنمية في المدن الكبرى، تعود الأقاليم الصغيرة والمتوسطة في استعادة دورها كمراكز إنتاج وخدمات متخصصة، خصوصًا مع صعود سلاسل التوريد المحلية، وتنامي الاهتمام بالاكتفاء الذاتي والإنتاج المستدام. ويؤكد تقرير WPI Economics أن التحولات التكنولوجية والرقمية قلّصت الفجوة بين المدن الكبرى والمدن الإقليمية، وجعلت من الممكن بناء اقتصادات محلية مرنة قادرة على المنافسة، سواء في قطاعات التصنيع المتطور أو الخدمات الذكية.

ويرى التقرير أن المدن المنتجة الجديدة تعتمد على الهوية الاقتصادية المحلية كمصدر للقوة، سواء عبر تطوير تخصصات صناعية بعينها أو تبني نماذج عمل تعتمد على المهارات الإقليمية. وهي مدن لا تتنافس مع المراكز الكبرى فحسب، بل تكملها، عبر إيجاد روابط إنتاجية وتجارية جديدة ضمن شبكات حضرية متكاملة.

وفي تقرير آخر صادر عن معهد ماكينزي العالمي بعنوان «العالم الحضري: خريطة القوة الاقتصادية للمدن» يرى الاقتصاديون أن موازين النمو تتغير بوتيرة غير مسبوقة، وأن مراكز الثقل الاقتصادي تتجه من العواصم الضخمة إلى المدن المتوسطة الحجم التي تشهد صعودًا سريعًا في نصيبها من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ويرى التقرير أن نحو نصف النمو الاقتصادي العالمي حتى عام 2025 سيأتي من هذه المدن، وهو ما يشكل تحولًا جوهريًا في خريطة النفوذ الاقتصادي التي طالما احتكرها عدد محدود من «المدن العملاقة» حول العالم.

ووفقًا لتقديرات التقرير، سيشكل ما يُعرف بـمجموعة المدن 600 (City 600)، وهي المدن التي تساهم بنحو 60% من النمو العالمي والمحرك الأبرز للاقتصاد العالمي خلال العقدين المقبلين، حيث يتوقع أن تضيف هذه المدن ما يقارب 34 تريليون دولار إلى الناتج العالمي بين عامي 2007 و2025، أي ما يعادل قرابة ثلثي إجمالي النمو الاقتصادي المتوقع عالميًا خلال الفترة نفسها. وتشير التوقعات إلى أن 136 مدينة جديدة ستنضم إلى هذه المجموعة بحلول عام 2025، جميعها من الاقتصادات الناشئة، من بينها 100 مدينة في الصين وحدها، و13 مدينة في الهند، و8 مدن في أمريكا اللاتينية، وهو ما يعكس التحول الجغرافي الواضح في القوة الاقتصادية من الغرب إلى الشرق ومن الشمال إلى الجنوب.

ويشير التقرير إلى أن التحولات الديموغرافية ستؤدي دورًا محوريًا في تشكيل ملامح المدن المستقبلية، إذ يُتوقع أن ينمو عدد الأسر الحضرية بوتيرة أسرع من نمو السكان أنفسهم، نتيجة لتراجع حجم الأسرة وارتفاع معدلات التمدن والتعليم. وبحلول عام 2025، ستصبح مدينة واحدة من بين كل أربع مدن في مجموعة «سيتي 600» جديدة على القائمة مقارنة بعام 2007، ما يعني أن موجة من المدن الناشئة ستدخل للمرة الأولى دائرة التأثير الاقتصادي العالمي.

ويُقدّر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي للمناطق الحضرية ضمن مجموعة المدن 600 سيزداد بنحو 34 تريليون دولار أمريكي ما بين عامي 2007 و2025، أي بزيادة تقارب الضعف، مع ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج من نحو 23 ألف دولار إلى 38 ألف دولار على أساس تعادل القوة الشرائية. ويعزو التقرير هذا النمو إلى ما يُعرف بـ«اقتصاديات الحجم»، حيث يؤدي تمركز السكان والأنشطة الاقتصادية في المدن إلى خفض كلفة الخدمات العامة وتحسين الكفاءة في استخدام الموارد والبنية الأساسية. ومع ذلك، يحذّر التقرير من أن بعض المدن العملاقة قد تبدأ بفقدان زخمها نتيجة التحديات التي تفرضها الكثافة السكانية والازدحام والضغوط البيئية، مما يجعلها أقل ديناميكية مقارنة بالمدن المتوسطة الحجم التي تمتلك هوامش نمو أوسع ومساحة أكبر للتوسع المنظم والمستدام.

ويرى أن المشهد الحضري العالمي يتجه نحو تحول جذري في موازين القوة الاقتصادية، إذ لم تعد المدن الكبرى التقليدية مثل نيويورك وطوكيو ولندن وحدها صاحبة النفوذ، بل أصبحت المدن المتوسطة في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية تمثل الموجة الجديدة من محركات النمو العالمي. ويؤكد معهد ماكينزي العالمي أن هذا التحول يفرض على الشركات والحكومات إعادة التفكير في خرائطها الاستثمارية، فنحو 440 مدينة فقط من «المدن 600» ستسهم بما يقارب نصف النمو العالمي المتوقع حتى عام 2025، ما يعني أن فرص التوسع باتت أكثر تركّزًا وأشدّ تنافسية، ويوصي التقرير بضرورة أن تُعيد الحكومات المحلية والشركات العالمية توجيه استراتيجياتها نحو المدن الصاعدة، وتطوير البنية التحتية، وتحسين التخطيط الحضري، واستثمار الكثافة السكانية في تعزيز الابتكار والإنتاجية.

المصدر: لجريدة عمان