في الولاية الثالثة للرئيس.. مصر تمضي بثقة لتحقيق هدف الـ100 مليار دولار صادرات
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
تعظيم ريادة المنتج المصري لتحقيق حلم الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، واحد من الأهداف التي عملت عليها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، لذا تبذل الدولة جهودا جبارة في جميع القطاعات الإنتاجية والزراعية والصناعية والغزل والنسيج وغيرها؛ لتعظيم شعار صنع في مصر وفتح أسوق جديدة للسلع المصرية في كل العالم.
وعلى الرغم من التحديات التي تواجه مصر بسبب الأحداث التي تدور في المنطقة حققت الصادرات المصرية السلعية والصناعية أداء جيدًا في عام 2023، إذ نجحت الصادرات المصرية السلعية خلال عام 2023 في تحقيق معدلات نمو ملموسة تجاوزت مؤشرات عام 2022، رغم تتابع الأزمات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، حيث سجلت صادرات مصر السلعية نحو 35 مليار و631 مليون دولار.
وساهم ارتفاع الصادرات المصرية خلال عام 2023 في ضبط الميزان التجاري الخارجي للبلاد، وتراجع العجز بنحو 11 مليار و158 مليون دولار، إذ سجل 36 مليارا و908 ملايين دولار مقابل 48 مليارا و66 مليون دولار خلال عام 2022، وفق آخر التقارير الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة.
صادرات قطاع الصناعات الغذائيةوجاء على رأس القطاعات التي حققت طفرة في الصادرات قطاع الصناعات الغذائية، حيث سجل 5.2 مليار دولار في عام 2023، وهو أعلى معدل في تاريخ الصادرات الغذائية المصرية، بنسبة زيادة بلغت 15% حتى يناير 2023؛ لتسجل 368 مليون دولار مقابل 321 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2022، بحسب ما قاله المهندس هاني بيرزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية.
صادرات القطاع الهندسيمن جانب آخر سجلت صادرات القطاع الهندسي في مصر ارتفاع ملحوظ خلال عام 2023 بنسبة زيادة نحو 10.5%، حيث بلغت 4.245 مليار دولار لأول مرة في تاريخ الصادرات الهندسية مقارنة بنحو 3.841 مليار دولار خلال عام 2022، وفقا لآخر بيان صادر من المجلس التصديري للصناعات الهندسية.
أما عن قطاع مواد البنا فحقق قفزة غير مسبوقة في نسبة الصادرات، حيث سجلت صادرات القطاع ارتفاعا بنسبة 26% خلال 2023، حيث بلغت 8.807 مليار دولار في مقابل 6.99 مليار دولار خلال 2022، وهو أعلى معدل في تاريخ صادرات قطاع مواد البناء، وفقا لبيان المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.
صادرات قطاع الصناعات الكيماويةوسجل قطاع الصناعات الكيماوية ارتفاع ملحوظ في معدل الصادرات، حيث بلغت قيمته 5.5 مليار دولار خلال عام 2023 بما يمثل 19% من إجمالى الصادرات المصرية، وفقا للتقرير الصادر من المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، وذلك احتلت صادرات الأسمدة المرتبة الأولى بقيمة 1.7 مليار دولار ثم صادرات اللدائن البلاستيك بقيمة 1.5 مليار دولار وجاءت الكيماويات غير العضوية في المرتبة الثالثة بقيمة 686.5 مليون دولار.
ومن ضمن القطاعات التى حظيت بارتفاع في نسبة الصادرات السنوية قطاع الغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية حيث سجل ارتفاع بنسة 11% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023 لتصل إلى 1.229 مليار دولار، وفقا لبيان المجلس التصديرى للغزل والنسيج والمفروشات المنزلية.
صادرات قطاع الطباعة والتغليفوشهدت صادرات قطاع الطباعة والتغليف، زيادة بنسبة 15% ليسجل 92 مليون دولار في يناير وفبراير من العام الجاري2024، مقابل 80 مليون دولار عن نفس الفترة في 2023، إذ تمثل صادرات قطاع الطباعة والتغليف نحو 7 إلى 10% من صادرات مصر غير البترولية بشكل غير مباشر، وفقًا لبيان المجلس التصديري للطباعة والتغليف.
وقال السيد خضر الخبير الاقتصادي، إن الولاية الثالثة للرئيس عبدالفتاح السيسي ستشهد تتبنى مصر استراتيجية شاملة تشمل عدة جوانب تنويع الصادرات حيث تعمل مصر على توسيع قاعدة صادراتها من خلال تنويع المنتجات والخدمات المصدرة، وتشمل هذه الجهود تطوير قطاعات مثل الزراعة والغذاء، والصناعات التحويلية والمصانع، والسياحة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، تحسين بيئة الأعمال.
وأضاف خضر، لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية قامت تنفيذ إصلاحات لتحسين بيئة الأعمال في مصر، بما في ذلك تبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليل التكاليف والعبء الضريبي، وتعزيز الشفافية وتسهيل الوصول إلى التمويل، حيث يهدف ذلك إلى جعل مصر مكانًا أكثر جاذبية للاستثمارات وتشجيع الشركات على زيادة صادراتها، الترويج التجاري والتسويق حيث تعمل الحكومة المصرية على تعزيز الترويج التجاري للمنتجات والخدمات المصرية في الأسواق الدولية، حيث تقوم بتنظيم المعارض والفعاليات التجارية، وتقديم الدعم والتسهيلات للشركات المصرية للدخول إلى الأسواق الخارجية، تعزيز البنية التحتية واللوجستية ويتم الاستثمار في تحسين البنية التحتية واللوجستية في مصر، بما في ذلك تطوير الموانئ والمطارات والطرق والسكك الحديدية.
تسهيل حركة البضائع وتخفيض تكاليف النقلوأكد خضر أن هذه الجهود تهدف إلي تسهيل حركة البضائع وتخفيض تكاليف النقل وتحسين الوصول إلى الأسواق العالمية، تعزيز التعاون الدولي حيث تسعى مصر لتعزيز التعاون الدولي في مجال التجارة والاستثمار، من خلال إبرام اتفاقيات تجارية مع دول أخرى والانضمام إلى المنظمات الاقتصادية الإقليمية والدولية، وبالتالي يهدف ذلك إلى توسيع فرص الصادرات وتعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصادرات المصرية صادرات مصر حلم ال100 مليار صادرات الغزل والنسيج البتروكيماويات الصادرات المصریة المجلس التصدیری قطاع الصناعات ملیار دولار ملیون دولار صادرات قطاع خلال عام 2023 دولار خلال الوصول إلى فی مصر
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعيةيؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
مزايا تنافسية يجب استثمارهاتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقةرؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية