المركزي الإسرائيلي يطالب بمزيد من الوضوح حول الإنفاق الدفاعي
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
دعا محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، الأحد، الحكومة إلى تبني سياسة مالية مسؤولة من خلال كبح الإنفاق غير الدفاعي لتعويض أي زيادة جديدة في الميزانية العسكرية.
ووافق المشرعون هذا الشهر على الموازنة المعدلة لعام 2024 التي أضافت عشرات المليارات من الشواكل لتمويل الحرب في قطاع غزة، والتي تدور منذ ما يقرب من ستة أشهر.
وقال أمير يارون، محافظ بنك إسرائيل، إنه من أجل تحديد حجم ميزانية الدفاع بطريقة مدروسة، ينبغي تشكيل لجنة قريبا بمشاركة جهات دفاعية ومدنية.
وقال في رسالة إلى الوزراء وأعضاء الكنيست في تقرير البنك المركزي السنوي لعام 2023: "يجدر باللجنة أن تحدد احتياجات إسرائيل الدفاعية في السنوات المقبلة وتصيغ برنامج ميزانية مناسب متعدد السنوات يأخذ في الاعتبار جميع التداعيات على الاقتصاد".
وأضاف: "إذا كانت هناك زيادة إضافية في تلك الميزانية، بما يتجاوز ما تقرر بالفعل، فمن المهم أن تكون مصحوبة بتعديلات مالية من شأنها على الأقل منع زيادة دائمة في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي".
وتعتزم إسرائيل إضافة نحو 20 مليار شيكل (5.4 مليار دولار) للإنفاق على الدفاع سنويا من الآن فصاعدا.
وتسمح الميزانية المعدلة أيضا بدفع تعويضات للأسر والشركات التي تضررت من الحرب التي اندلعت بسبب الهجوم المباغت الذي شنته حماس على إسرائيل يوم السابع من أكتوبر.
وتتوقع الميزانية عجزا قدره 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهو رقم معدل من مستوى ما قبل الحرب البالغ 2.25 بالمئة.
وفي فبراير، ارتفع العجز إلى 5.6 بالمئة خلال الأشهر الاثنا عشر السابقة من 4.8 بالمئة في يناير.
وقال يارون إن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه تحديات كبيرة، لا سيما انخفاض إنتاجية العمالة وضعف المهارات الأساسية التي تمنع الرجال من اليهود المتدينين والنساء العربيات من الاندماج في سوق العمل.
ونما الاقتصاد الإسرائيلي اثنين بالمئة في عام 2023.
وقال محافظ البنك المركزي إن الاقتصاد الإسرائيلي دخل الحرب بأسس اقتصادية جيدة ونجح في الماضي في التعافي بسرعة من الأزمات.
وقال يارون: "تنفيذ سياسة اقتصادية مسؤولة مع التعامل مع التحديات الحالية، بالتزامن مع معالجة التحديات الأساسية للاقتصاد وتشجيع محركات نموه، سيساعد في تحقيق النمو المستدام".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غزة بنك إسرائيل إسرائيل الاقتصاد الإسرائيلي إسرائيل المركزي الإسرائيلي غزة بنك إسرائيل إسرائيل الاقتصاد الإسرائيلي اقتصاد عالمي
إقرأ أيضاً:
إسرائيليون من أصول إثيوبية.. مساواة على خط الجبهة وواقع مختلف بالحياة اليومية
سلط تقرير مطول نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية الضوء على المعاناة المستمرة لليهود من أصل إثيوبي، مشيرا إلى أنهم يلقون التقدير والترحيب جراء مشاركتهم في الحرب بغزة، دون أن ينالوا ذات المعاملة في فترات السلم أو بعد الانتهاء من المهام القتالية.
ويشكل الإسرائيليون من أصل إثيوبي 1.5 بالمئة من سكان البلاد، وقد قضى منهم 22 جنديا من أصل 626 جنديا ماتوا منذ هجمات حماس غير المسبوقة في السابع من أكتوبر.
ويشكل عدد قتلاهم حوالي 3 بالمئة من قتلى الجيش الإسرائيلي، وهي نسبة كبيرة مقارنة بعددهم، وقد عزا خبراء ارتفاعها إلى إقبال اليهود من أصول الإثيوبي على الخدمة العسكرية خلال السبعة أشهر أخيرة.
ووفقًا لإحصائيات الجيش الإسرائيلي، فإن 67 بالمئة من جميع الرجال في البلاد الذين يبلغون من العمر 22 عامًا اليوم وكانوا مؤهلين للتجنيد، أدوا بالفعل خدمتهم العسكرية، في حين أن النسبة بين ذوي الأصول الإثيوبية وصلت إلى 83 بالمئة، حسب الصحيفة.
"ليسوا من أصول يهودية".. شكوك في إسرائيل حول مهاجرين من إثيوبيا فبراير الماضي، احتفت صحف إسرائيلية بعملية إجلاء ناجحة لمجموعة من اليهود الإثيوبيين، الذين خشوا على حياتهم من تبعات الصراع في تيغراي. وقد خدم نحو 55 بالمئة من جميع النساء الإسرائيليات المؤهلات للتجنيد، فيما وصلت النسبة إلى 67 في المئة في المجتمع الإثيوبي.
"انتماء".. ولكنوفي كريات ملاخي، وهي مدينة صغيرة في جنوب إسرائيل، يشكل اليهود من أصول إثيوبية أكثر من 15 بالمئة من السكان، وقد عبر الكثير منهم عن "فخرهم بشعورهم بالانتماء إلى إسرائيل عقب اندلاع الحرب"، لكنهم في نفس الوقت تحدثوا عن "استمرار الممارسات التي لا تزال تنطوي على تمييز بحقهم"، وفق "هآرتس".
وفي هذا الصدد، تحدثت والدتان شابتان في الثلاثينيات من العمر، شيران وساريت، عن التناقض الذي يلف مجتمعهما حاليًا، فمن ناحية، "هناك شعور بالوطنية الحقيقية والتعبئة الهائلة بسبب الحرب، ناهيك عن جمع التبرعات والأموال لمساعدة الضحايا ودعم المجهود الحربي".
لكن تلك المشاعر، وفقا لشيران وساريت، "يرافقها إحساس بأن أبناء مجتمعهم يدفعون أثمانا باهظة في سبيل بلادهم، دون أن يحصلوا على التقدير والامتنان بما يكفي".
وأضافت شيران: "لا يتحدث الناس بما فيه الكفاية عن أفراد الجالية الإثيوبية الذين سقطوا في المعارك، ولا توجد تغطية إعلامية كبيرة عنهم".
وزادت: "يرجع ذلك جزئيًا إلى أن أهالي الضحايا ليسوا نافذين بما يكفي، وفي بعض الأحيان لا يريدون الدعاية، كما أن المجتمع ليس قويًا بما يكفي لرفع مستوى الوعي بقصتهم".
من جانبه، قال آشر سيوم (40 عامًا)، والذي يعمل قائد سرية في وحدة احتياط في لواء مشاة، وسبق أن قاتل في قطاع غزة: "نسمع كل بضعة أيام عن مقتل جندي من مجتمعنا، ومنذ اندلاع الحرب اعتقدنا أننا بالفعل جزء من المجتمع في البلاد".
وتابع: "في غزة شعرنا بنوع من الطمأنينة والانسجام لأننا كنا نواجه عدوا مشتركا، لكن يبدو أننا عدنا إلى سابق عهدنا لاحقا".
الصراع في إثيوبيا يثير الجدل بشأن الهجرة إلى إسرائيل بينما يتصاعد الصراع في إثيوبيا مع توغل قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي جنوبا باتجاه العاصمة أديس أبابا وإعلان الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ، يتزايد قلق الإسرائيليين من أصل إثيوبي بشأن سلامة أقاربهم. وفي نفس السياق، رأت زفيا أربيف، وهي معلمة في مدرسة ثانوية في كريات ملاخي، أن الدافع لأداء الخدمة العسكرية بين الشباب من أصل إثيوبي "زاد" منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر، بسبب "ارتفاع المشاعر الوطنية".
وأردفت: "لدي طالب فقد ابن عمه في الحرب، وأخبرني أنه يريد أن يصبح جنديًا، وسألته عما إذا كان ذلك بسببه وفاة قريبه فأجاب بأنه كان يريد أن يفعل ذلك مسبقًا أيضًا، لكنه الآن يسعى إلى ذلك أكثر".
وأضافت أربيف أن شقيقها أنهى دورة عسكرية، لافتة إلى أنه يريد الالتحاق بدورة الضباط، موضحة: "لكن لو سُئل قبل الحرب عن ذلك، لما كان قادرا على أن يطمح إلى ذلك".
وذكّرت صحيفة "هآرتس" بتقرير نشره مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست هذا الشهر، والذي تم إعداده بناء على طلب عضو الكنيست، تسيغا ميلاكو، المولود في إثيوبيا.
وأشار التقرير إلى أن "9 بالمئة من جميع الأشخاص الذين تم اعتقالهم في إسرائيل بين عامي 2019 و2023 كانوا من أصل إثيوبي، وهذا يعني أنها أكبر فئة تتعرض لهذه الأمور، مقارنة بأعدادهم القليلة في البلاد".
ووجدت دراسة أجريت عام 2022 في جامعة بن غوريون، أن نسبة حاملي الشهادات الأكاديمية حتى سن 27 عامًا بين المنحدرين من أصل إثيوبي ضئيلة، خاصة بين الرجال.
وبالإضافة إلى ذلك، ورغم أن نسبة الشباب من أصل إثيوبي الذين يعملون أعلى منها في المجموعات السكانية الأخرى، فإن القليل منهم ينتمون إلى فئات الدخل المرتفع.
ووجد تقرير صدر عام 2021 عن مركز أدفا لتحليل السياسات، ومقره تل أبيب، الذي فحص معدل توظيف النساء من أصل إثيوبي، ارتفاعًا حادًا في الفئة العمرية 25-64 عامًا: من 20.3 بالمائة في عام 1995، إلى 75.1 بالمائة في عام 2016.
لكن تقرير صدر عام 2016 تحت رعاية المدير العام السابق لوزارة العدل، إيمي بالمور، وجد أنه "على الرغم من ارتفاع معدل التوظيف بين الأشخاص من أصل إثيوبي، فإن العديد منهم يعملون في وظائف لا تتطلب مهارات معقدة، أو شهادات أكاديمية، مثل العمال المتعاقدين في مجال التنظيف والأمن، دون أفق عمل واضح ومستقر".
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية