علوم وتكنولوجيا، لجنة حماية المستهلك الرقمية مشروع قانون جديد لتنظيم المنصات عبر الانترنت،هناك مشروع قانون جديد من الحزبين الديمقراطى والجمهورى بالولايات المتحدة لإنشاء وكالة .،عبر صحافة مصر، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر لجنة حماية المستهلك الرقمية.. مشروع قانون جديد لتنظيم المنصات عبر الانترنت، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.

لجنة حماية المستهلك الرقمية.. مشروع قانون جديد...

هناك مشروع قانون جديد من الحزبين الديمقراطى والجمهورى بالولايات المتحدة لإنشاء وكالة فيدرالية جديدة مكلفة بتنظيم المنصات عبر الإنترنت. 

مشروع القانون، جاء برعاية السيناتور إليزابيث وارين (ديمقراطية-ماساتشوستس) وليندسي جراهام (جمهوري-إس سي)، من شأنه أن ينشئ وكالة جديدة تسمى لجنة حماية المستهلك الرقمية التي ستتمتع بصلاحية ملاحقة شركات التكنولوجيا العملاقة لمجموعة كبيرة من مكافحة السلوكيات التنافسية والفشل في حماية خصوصية المستهلك.

قال جراهام في بيان اليوم: منذ سنوات كنت أحاول إيجاد طرق لتمكين المستهلكين من مواجهة شركات التكنولوجيا الكبرى". "لقد سمعت الكثير من القصص من العائلات التي تشعر بالعجز في مواجهة شركات التكنولوجيا الكبرى. قصص عن تعرض الأطفال للتنمر إلى حد الانتحار، الاتجار بالبشر، واستغلال القصر في حين أن منصات وسائل التواصل الاجتماعي تنظر في الاتجاه المعاكس ".

على وجه التحديد، ستحظر اللجنة أكبر شركات التكنولوجيا مثل Amazon و Meta و Google من تقديم معاملة تفضيلية لمنتجاتها على منصاتها إلى تلك الخاصة بمنافسيها، أو ما يُسمى "التفضيل الذاتي"، إلى جانب لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل ، سيسمح لها أيضًا بالموافقة على مقترحات الاندماج ومراجعة المقترحات السابقة بأثر رجعي، وفقا لتقرير theverge.  

على صعيد الخصوصية ، تضمن الوكالة للمستخدمين الحق في معرفة متى تجمع الشركات بياناتهم، و سيحد أيضًا من الإعلانات المستهدفة ، ويقصرها على البيانات التي يتم جمعها من نشاط المستخدم على النظام الأساسي ويترك المعلومات من الخدمات الخارجية. 

وقالت  نيكول جيل ، المديرة التنفيذية لشركة Accountable Tech وشركة الشريك المؤسس ، في بيان لصحيفة The Verge يستهدف مشروع القانون أيضًا مخاطر الأمن القومي التي تشكلها الملكية الأجنبية لمنصات التكنولوجيا ، مثل TikTok والشركة الأم ByteDance ومقرها بكين، و إذا تمت الموافقة عليها  فستطلب الوكالة منصات مثل TikTok لبيع شركاتها إلى مالك أمريكي أو على الأقل أن يكون لها شركة فرعية مقرها الولايات المتحدة. 

وساعدت وارين في بدء وكالات جديدة من قبل في أعقاب الأزمة المالية لعام 2008، دافعت عن إنشاء مكتب حماية المستهلك المالي وتم تفويض الوكالة لاحقًا بموجب قانون دود-فرانك، الذي نفذ مجموعة من إصلاحات وول ستريت في عام 2010.

وفى الخريف الماضي، ذكر جراهام لأول مرة أنه كان يعمل على مشروع قانون لتثبيت "بيئة تنظيمية ذات أسنان" للرقابة على شركات وسائل التواصل الاجتماعي، وبعد ظهور الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان أمام الكونجرس في مايو، اقترح مشرعون مثل السناتور مايكل بينيت (D-CO) مشاريع قوانين لإنشاء وكالة جديدة لتنظيم الذكاء الاصطناعي. ساند بينيت في السابق وكالة مشابهة لتلك التي اقترحها جراهام ووارن.

وفى هذه المرحلة، ليس لدى أعضاء مجلس الشيوخ أي رعاة آخرين لمشروع القانون ، لذلك سيحتاجون إلى كسب المزيد من المشرعين والضغط من أجل جلسة استماع قبل أن تتاح لهم فرصة تمريره.

وقال وارن في بيان "لفترة طويلة جدًا، استغلت شركات التكنولوجيا العملاقة بيانات المستهلكين، واعتدت على خصوصية الأمريكيين، وهددت أمننا القومي، وقضت على المنافسة في اقتصادنا"، "مشروع القانون من الحزبين سيخلق منظمًا تقنيًا جديدًا ويوضح أن كبح جماح منصات التكنولوجيا الكبيرة يمثل أولوية قصوى على جانبي الممر."

54.185.43.44



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل لجنة حماية المستهلك الرقمية.. مشروع قانون جديد لتنظيم المنصات عبر الانترنت وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس شرکات التکنولوجیا مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

شركة تيمو الصينية للتجارة الإلكترونية تخضع لقانون الخدمات الرقمية الجديد

أضافت بروكسل الجمعة مجموعة "تيمو" الصينية للتجارة الإلكترونية إلى قائمة تضم منصات كبرى خاضعة لضوابط مشددة بموجب قانون الخدمات الرقمية الجديد "دي سي إيه" (DSA)، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وبات الموقع الذي يشهد نموا سريعا في أوروبا بفضل اعتماده إستراتيجية الأسعار المنخفضة، المنصة الـ24 المُضافة إلى القائمة التي تضم شركات بينها "أمازون" و"شي إن" و"زالاندو" تخضع لقواعد أوروبية أكثر تشددا لحماية المستهلكين من المحتوى غير القانوني، وفق ما أعلنت المفوضية الأوروبية في بيان.

و"تيمو" هي النسخة العالمية من شركة "بيندودو" الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية، وتوفر مجموعة كبيرة من المنتجات، بينها ملابس وألعاب وأكسسوارات ديكور وأدوات وسلع للتكنولوجيا الفائقة.

ويستخدم "تيمو" أكثر من 75 مليون شخص شهريا في دول الاتحاد الأوروبي، وهو رقم أعلى بكثير من عتبة الـ45 مليونا التي تبدأ الشركة عندها بالخضوع لقوانين الاتحاد الأوروبي المشددة.

واتّهم عدد من الجمعيات المنصة أخيرا بالتلاعب بمستخدمي الإنترنت وانتهاك بنود كثيرة في قانون الخدمات الرقمية.

ويفرض قانون الخدمات الرقمية منذ فبراير/شباط الماضي، التزامات جديدة على كل المنصات الإلكترونية وبينها "تيمو"، تحت طائلة الغرامات، بهدف تعزيز حماية المستخدمين من المحتوى غير القانوني.

ويحظر القانون الواجهات الخادعة، ويفرض شفافية متزايدة على الخوارزميات المستخدمة لاستهداف متصفحي الإنترنت. ويُلزِم التحقق من هوية البائعين على المنصات وحجب المحتالين المتكررين.

وسيتعين على "تيمو" كالمنصات الـ23 الكبيرة الأخرى الخاضعة للقواعد المشددة، أن تحلّل المخاطر المرتبطة بخدماتها، وتضع الوسائل اللازمة للحدّ منها. وينبغي عليها أيضا أن ترفع تقريرا سنويا لهذا التحليل للمفوضية الأوروبية.

وأشارت المفوضية إلى "تدابير ينبغي تنفيذها لحماية المستهلكين من شراء منتجات خطرة أو غير قانونية، وتحديدا منع بيع المنتجات الضارة بالقاصرين".

وعلّق ناطق باسم "تيمو" عبر وكالة الأنباء الفرنسية بالقول "ملتزمون بشكل تام باحترام القواعد التي ينص عليها قانون الخدمات الرقمية من أجل ضمان السلامة والشفافية والحماية لمستخدمينا في دول الاتحاد الأوروبي".

وعلى المنصة الصينية الامتثال لالتزاماتها الجديدة بحلول نهاية سبتمبر/أيلول المقبل.

وستُفرَض على المخالفين غرامات تصل إلى 6% من عائداتهم العالمية السنوية، أو حتى منعهم من العمل في أوروبا في حال ارتكاب انتهاكات خطرة ومتكررة.

مقالات مشابهة

  • حماية المستهلك: ممارسات بعض التجار سبب ارتفاع الأسعار ونعمل على مواجهتهم
  • حماية المستهلك: هناك استجابة بشأن نزول الأسعار في الأسواق (فيديو)
  • وزير الصحة: نسعى للإبقاء على الأطباء بكل الطرق للحفاظ على المنظومة
  • «الشؤون الإسلامية»: حظر المنصات الرقمية غير المرخصة لتعليم القرآن الكريم
  • « الشؤون الإسلامية » تحذر من المنصات الرقمية غير المرخصة لتعليم القرآن
  • بعد زيادة سعر الخبز المدعم.. تعرف على عقوبة التلاعب بأوزان السلع أو احتكارها وفقا لقانون حماية المستهلك
  • شركة تيمو الصينية للتجارة الإلكترونية تخضع لقانون الخدمات الرقمية الجديد
  • شاهد.. إتلاف أكثر من 21 ألف كرتون كيك ومياه غازية في عدن.. لماذا؟
  • «حماية المستهلك»: تطبيق «رادار الأسعار» يساعد على ضبط الأسواق ويعزز التنافسية
  • الاتحاد الأوروبي يضيف "تيمو" الصينية لقائمة المنصات الخاضعة لضوابط الخدمة الرقمية المعززة