علوم وتكنولوجيا لجنة حماية المستهلك الرقمية.. مشروع قانون جديد لتنظيم المنصات عبر الانترنت
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
علوم وتكنولوجيا، لجنة حماية المستهلك الرقمية مشروع قانون جديد لتنظيم المنصات عبر الانترنت،هناك مشروع قانون جديد من الحزبين الديمقراطى والجمهورى بالولايات المتحدة لإنشاء وكالة .،عبر صحافة مصر، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر لجنة حماية المستهلك الرقمية.. مشروع قانون جديد لتنظيم المنصات عبر الانترنت، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
هناك مشروع قانون جديد من الحزبين الديمقراطى والجمهورى بالولايات المتحدة لإنشاء وكالة فيدرالية جديدة مكلفة بتنظيم المنصات عبر الإنترنت.
مشروع القانون، جاء برعاية السيناتور إليزابيث وارين (ديمقراطية-ماساتشوستس) وليندسي جراهام (جمهوري-إس سي)، من شأنه أن ينشئ وكالة جديدة تسمى لجنة حماية المستهلك الرقمية التي ستتمتع بصلاحية ملاحقة شركات التكنولوجيا العملاقة لمجموعة كبيرة من مكافحة السلوكيات التنافسية والفشل في حماية خصوصية المستهلك.قال جراهام في بيان اليوم: منذ سنوات كنت أحاول إيجاد طرق لتمكين المستهلكين من مواجهة شركات التكنولوجيا الكبرى". "لقد سمعت الكثير من القصص من العائلات التي تشعر بالعجز في مواجهة شركات التكنولوجيا الكبرى. قصص عن تعرض الأطفال للتنمر إلى حد الانتحار، الاتجار بالبشر، واستغلال القصر في حين أن منصات وسائل التواصل الاجتماعي تنظر في الاتجاه المعاكس ".
على وجه التحديد، ستحظر اللجنة أكبر شركات التكنولوجيا مثل Amazon و Meta و Google من تقديم معاملة تفضيلية لمنتجاتها على منصاتها إلى تلك الخاصة بمنافسيها، أو ما يُسمى "التفضيل الذاتي"، إلى جانب لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل ، سيسمح لها أيضًا بالموافقة على مقترحات الاندماج ومراجعة المقترحات السابقة بأثر رجعي، وفقا لتقرير theverge.
على صعيد الخصوصية ، تضمن الوكالة للمستخدمين الحق في معرفة متى تجمع الشركات بياناتهم، و سيحد أيضًا من الإعلانات المستهدفة ، ويقصرها على البيانات التي يتم جمعها من نشاط المستخدم على النظام الأساسي ويترك المعلومات من الخدمات الخارجية.
وقالت نيكول جيل ، المديرة التنفيذية لشركة Accountable Tech وشركة الشريك المؤسس ، في بيان لصحيفة The Verge يستهدف مشروع القانون أيضًا مخاطر الأمن القومي التي تشكلها الملكية الأجنبية لمنصات التكنولوجيا ، مثل TikTok والشركة الأم ByteDance ومقرها بكين، و إذا تمت الموافقة عليها فستطلب الوكالة منصات مثل TikTok لبيع شركاتها إلى مالك أمريكي أو على الأقل أن يكون لها شركة فرعية مقرها الولايات المتحدة.
وساعدت وارين في بدء وكالات جديدة من قبل في أعقاب الأزمة المالية لعام 2008، دافعت عن إنشاء مكتب حماية المستهلك المالي وتم تفويض الوكالة لاحقًا بموجب قانون دود-فرانك، الذي نفذ مجموعة من إصلاحات وول ستريت في عام 2010.
وفى الخريف الماضي، ذكر جراهام لأول مرة أنه كان يعمل على مشروع قانون لتثبيت "بيئة تنظيمية ذات أسنان" للرقابة على شركات وسائل التواصل الاجتماعي، وبعد ظهور الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان أمام الكونجرس في مايو، اقترح مشرعون مثل السناتور مايكل بينيت (D-CO) مشاريع قوانين لإنشاء وكالة جديدة لتنظيم الذكاء الاصطناعي. ساند بينيت في السابق وكالة مشابهة لتلك التي اقترحها جراهام ووارن.
وفى هذه المرحلة، ليس لدى أعضاء مجلس الشيوخ أي رعاة آخرين لمشروع القانون ، لذلك سيحتاجون إلى كسب المزيد من المشرعين والضغط من أجل جلسة استماع قبل أن تتاح لهم فرصة تمريره.
وقال وارن في بيان "لفترة طويلة جدًا، استغلت شركات التكنولوجيا العملاقة بيانات المستهلكين، واعتدت على خصوصية الأمريكيين، وهددت أمننا القومي، وقضت على المنافسة في اقتصادنا"، "مشروع القانون من الحزبين سيخلق منظمًا تقنيًا جديدًا ويوضح أن كبح جماح منصات التكنولوجيا الكبيرة يمثل أولوية قصوى على جانبي الممر."
54.185.43.44
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل لجنة حماية المستهلك الرقمية.. مشروع قانون جديد لتنظيم المنصات عبر الانترنت وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس شرکات التکنولوجیا مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
الشوربجي خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بالشيوخ : لا مساس بالصحف الورقية وتطويرها بالتوازي مع الرقمية
أكد المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة للوطنية للصحافة ان الهيئة تعمل على استقرار المؤسسات الصحفية القومية مشددا على عدم المساس بالصحف المطبوعة الرئيسية ودعمها لكى تستمر فى أداء دورها التاريخى ، مؤكدا أنه من الضروري الحفاظ على الصحافة الورقية بجانب الصحافة الرقمية مختلفا مع وجهات النظر والاراء التي تقول أن الصحافة الورقية انتهت .
وأضاف الشوربجى خلال اجتماع لجنة الثقافة والاعلام بمجلس الشيوخ امس برئاسة الدكتور محمود مسلم ان الهيئة تدعم الاستثمارات والاستفادة من الاصول داخل المؤسسات القومية مشيدا بجامعة الأهرام الكندية ،
واعلن انه يتم حاليا استكمال اجراءات انشاء مدرسة دولية لمؤسسة دار التحرير " الجمهورية" بمدينة العبور ، كما تم التوصل الى تسويه بشأن الديون التجارية لجميع المؤسسات وسداد جزء كبير من مستحقات هيئة التأمينات ، مطالبا بإصدار تشريع لحل مشكلة مديونية الضرائب لدى المؤسسات الصحفية القومية.
وقال المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أن هناك عدد من المشروعات داخل المؤسسات القومية من أجل تطويرها مستشهدا براديو الأهرام كمشروع وأنه بدأ يدر دخلا ، كما تعاقدنا مع شركة خاصة لإدارة المنصات الإليكترونية .
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عن تحول كافة المؤسسات الصحفية القومية حالياً إلى الشكل الرقمي مع استمرار الإصدارات الورقية ، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات.
وأضاف: "المؤسسات الصحفية تواجه مطالب مالية شهرية تصل إلى 250 مليون جنيه، في وقت تراجعت فيه أرقام التوزيع والإعلانات بشكل كبير".
وبشأن الدعم الحكومي، أكد الشوربجي أن الدعم المخصص للهيئة لم تتم زيادته، لكنه لا يطلب زيادته في الوقت الحالي، قائلا "أعمل على زيادة الإيرادات من داخل المؤسسات نفسها، وأسعى لتحقيق التوازن المالي، وبدأت بالأهرام".
واختتم حديثه قائلا: "أطمح في أن تشهد السنة القادمة توازنا ماليا حقيقيا في مؤسسة الأهرام، لكني أحتاج إلى مساعدة الدولة في ملف الضرائب المتراكمة منذ سنوات، وإذا تم إصدار تشريع خاص بالضرائب على المؤسسات الصحفية، ستكون الأهرام أول مؤسسة تصل للتوازن المالي الكامل"كما انه سيسهم فى سرعة وصول المؤسسات الأخرى إلى نفس المرحلة المأمولة
وطالب الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والاعلام ، بضرورة إعداد كوادر إعلامية تمتلك كافة أدوات العمل الإعلامي الحديث ، مشيرا إلي أن الصحف القومية تأخرت عن مواكبة التطور التكنولوجي لأسباب متعددة، بعضها خارج عن إرادتها، وبعضها بسبب سوء إدارة في فترات سابقة، لافتاً إلي أن الاستقرار الاقتصادي شرط أساسي لنجاح أي تطوير حقيقي.
وأضاف محمود مسلم "لكن الحقيقة فإننا نشهد حالياً تحسنا واضحا في الأداء بفضل مجهودات الهيئة الوطنية للصحافة، وهناك جهد ملموس في ملف التطوير التكنولوجي والسعي لتحقيق توازن اقتصادي داخل المؤسسات الصحفية، بعدما كانت تخضع سابقا لأهواء القيادات أو التوجهات السياسية المفروضة عليها".
ومن جانبه قال علاء ثابت وكيل الهيئة الوطنية للصحافة أن الأهرام تمتلك حاليا إمكانيات متطورة لخدمة الصحافة الرقمية الحديثة ولديها قوة بشرية على مستوى متميز وننتظر انطلاقة
تتناسب مع هذه الإمكانات
ومن جانبه قال الدكتور عبد المنعم سعيد ـ عضو مجلس الشيوخ ـ إن تحقيق توازن مالي للمؤسسات الورقية أمر ايجابي للغاية ، لافتا إلى ضرورة وجود شركات مندمجة لصناعة المحتوى ، مؤكدا أن الأهرام لديها إمكانيات كبيرة تحتاج لفكر يستطيع استغلال هذه الكنوز .
شارك فى اللقاء عمرو الخياط عضو الهيئة الوطنية للصحافة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية