عاش 23 عاما بشخصيتين.. المؤبد لعاطل بتهمة تزوير محررات رسمية بالإسكندرية
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة عاطل غيابيًا بالسجن المؤبد، لاتهامه بتزوير محررات رسمية، وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة المحررات المزورة، وذلك بعدما تزوج امرأتين ببطاقة مزورة، وعاش سنوات باسم شقيقه.
وبدأت وقائع القضية المقيدة برقم 10482 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بقيام المتهم بالتزوير في محررات رسمية.
وكشفت التحقيقات قيام المتهم "ع.ال.ع" عاطل، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك في تزوير معنويا في محررات أميرية وهي عدد 4 استمارات استخراج بطاقة تحقيق شخصية في الأعوام 2001 و 2009 و 2018 و2023، وذلك بعد أن جعل واقعة التزوير واقعة صحيحة بأن مثل أمام الموظفين المختصين بتحريرهم منتحلا شخصية شقيقة المجني عليه "ص.ال.ع"، وكذلك التزوير في محرر رسمي هو قيد ميلاد نجله، بأن سجله علي الاسم المزور في بطاقة الرقم القومي.
كما اشترك في تزوير محررات رسمية وثائق زواجه وطلاقه لكل من " س.م.ح" و " ع.ن.م" ، كما اشترك في التزوير في ارتكاب تزوير البرنت التأميني الذي استخدمه في تقديمه الي مصلحة الأحوال المدنية.
وكشفت التحقيقات ، أن المتهم حضر إلى شقيقه وطلب منه بعض الأوراق الخاصة به لتقديمها لاحدي الجهات الخيرية لصرف مبالغ شهرية له، إلا انه فوجئ بقيام المتهم باستخدام تلك الأوراق في استخراج بطاقة رقم قومي تحمل كافة بياناته والتعامل أمام الجهات الحكومية، وأنه اكتشف الواقعة حال قيامه باستخراج بطاقة رقم قومي ، الا أنه فوجئ بأنه تم استصدار بطاقة من فترة قريبة بها كافة بياناته.
تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها السابق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية الإسكندرية الصحراوي الجهات الحكومية السجن المؤبد المصاريف الجنائية محررات رسمیة
إقرأ أيضاً:
حظر حيازة المفرقعات أو مواد متفجرة بدون ترخيص.. تعرف على العقوبات
بحسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، شددت المواد من 102 (أ) إلى 102 (د) العقوبات على من يحوز أو يتاجر أو يصنع أو يستخدم المفرقعات بدون ترخيص.
ونصت المادة 102 (أ) على أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد لكل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها دون ترخيص، وترتفع العقوبة إلى الإعدام إذا ارتكبت الجريمة بقصد إرهابي. كما يعاقب بنفس العقوبة من يقتني أدوات أو أجهزة تُستخدم في تصنيع أو تفجير المفرقعات.
وأكدت المادة ذاتها أن كل من علم بوقوع أي من هذه الجرائم ولم يُبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها يُعاقب بالسجن، مع الحكم بمصادرة كل الأدوات والأماكن المستخدمة في الجريمة.
العقوبة تصل إلى الإعدامأما المادة 102 (ب)، فتنص على أن العقوبة تصل إلى الإعدام في حال استخدام المفرقعات بهدف ارتكاب جرائم قتل سياسي أو تخريب منشآت عامة أو مؤسسات نفع عام.
وبحسب المادة 102 (ج)، فإن من يستخدم المفرقعات بشكل يُعرض حياة الناس للخطر يُعاقب بالسجن المؤبد، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا نتج عن الانفجار وفاة شخص أو أكثر.
كما نصت المادة 102 (د) على أن من استعمل المفرقعات بشكل يُعرض أموال الغير للخطر يُعاقب بالسجن المشدد، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا تسببت في تلفيات.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة