«الكويت الوطني»: صندوق النقد يتوقع ارتفاع احتياطيات المركزي المصري لـ39.5 مليار دولار بنهاية يونيو
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بقيمة 4.3 مليار دولار إلى أعلى 39.5 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2024، من 35.31 مليار دولار في فبراير الماضي، بحسب تقديرات بنك الكويت الوطني.
وقال «صندوق النقد» في بيان أصدره يوم الجمعة الماضية، إن الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر سيرتفع بنهاية العام المالي الجاري ليغطي الحاجة الاستيرادية من سلع غذائية وواردات أخري، مدة 7.
وأشار بنك الكويت الوطني في تقرير لوحدة البحوث، إلى أن صندوق النقد الدولي يميل نحو زيادة الاحتياطي النقدي الدولي لمصر حتى 45 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، بزيادة 5 مليارات دولار عن توقعات شهر يونيو المقبل، رابطاً ذلك بفرضية نمو واردات البلاد نسبة 20%.
ويتوقع بنك الكويت الوطني ألا ترتفع احتياطيات البنك المركزي المصري إلى هذا الحد في العامين المقبلين ما لم يتم زيادة الواردات.
وكان مجلس إدارة «صندوق النقد» وافق على زيادة حزمة قروض لمصر قيمة 5 مليارات دولار، لتصل إلى 8 مليارات دولار مع الحفاظ على نفس المدة، 46 شهرا، وذلك بعدما أكمل المجلس التنفيذي مراجعته الأولى والثانية لترتيبات «تسهيل الصندوق الممدد» لمصر، على أن يتم صرف 820 مليون دولار للبلاد على الفور.
وذكر «الصندوق» أن مصر استوفت جميع معايير الأداء الرئيسية لشهر يونيو 2023 باستثناء صافي الاحتياطيات الدولية والتي طالب بالتنازل عنها.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تستخدم السلطات جزءًا كبيرًا من الأموال الجديدة من صفقة رأس الحكمة لتحسين الاحتياطيات وخفض تراكم الواردات بالعملة الأجنبية إلى جانب تمويل متأخرات شركات النفط العالمية
ويتوقع صندوق النقد أن يصل النمو الاقتصادي في مصر إلى 4.4% في السنة المالية 24/25، وهي أعلي من تكهنات وحدة بحوث بنك الكويت الوطني البالغة 3.3%
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي تصل الأسبوع المقبل
صندوق النقد الدولي يكمل مراجعتَي اقتصاد مصر ويوصي بصرف عاجل لـ 820 مليون دولار أمريكي
مديرة صندوق النقد الدولي: مصر تنفذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى ودعم القطاع الخاص
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر صندوق النقد الدولي البنك المركزي المصري بنك الكويت الاحتياطي النقدي الأجنبي مصر صندوق النقد الدولی بنک الکویت الوطنی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
موقع مصري: "محاكمة الحكومة" تثير أزمة في البرلمان
وافق مجلس النواب المصري على طلب النائب عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لـ"حزب مستقبل وطن" بحذف كلمة "محاكمة الحكومة" من المضبطة.
وجاء ذلك على الرغم من توضيح رئيس مجلس النواب أن كلمة النائب عبد المنعم إمام من باب النقد المسموح والنقد المباح، قائلا: "أرجو أن يتسع صدر الأغلبية في مواجهة المعارضة".
إقرأ المزيد
وتمسك عبد الهادي القصبي بعرض الأمر للتصويت على طلب حذف الكلمة من المضبطة وهو ما وافقت عليه الجلسة بالحذف.
وذكر موقع "مصراوي" أن ذلك جاء خلال الجلسة العامة للبرلمان بعدما هاجم النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة قائلا: "هذه ليست جلسة مناقشة الموازنة وإنما جلسة محاكمة للحكومة".
وأضاف: "يشرفني أن أمثل فيها الإدعاء عن شعب يستحق مستوى حياة أفضل من ذلك بكثير"، مشيرا إلى أن أرقام الموازنة أظهرت عدم التزام واحد بمبدأ الشفافية.
وكشف النائب أن هناك نسختين من الموازنة العامة للدولة الأولى مع النواب والأخرى مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن هناك تقريرا عن موازنة جديدة وفيها الجداول بناء على ما قدمته الحكومة مختلف تماما لا سيما في ما يتعلق بالاستخدامات والأجور والفوائد وغيرها.
إقرأ المزيدوقال عضو مجلس النواب: "أرقام بتروح لصندوق النقد الدولي وأرقام تانية بتوصل لمجلس النواب، وهذا أمر يستوجب المحاكمة ولا ينبغي السكوت عنه".
ورفض وزير المالية محمد معيط اتهامات النائب، مطالبا بحذف كلمة "المحاكمة" من المضبطة قائلا: "نحن نلتزم بالدستور والقانون وعندما يكون هناك تجاوز على بنود الموازنة، الحكومة تطالب بفتح اعتماد إضافي".
وأضاف وزير المالية: "نعمل بالشفافية والوضوح.. صندوق النقد الدولي يكتب اللي عايز يكتبه وهو بيعمل حساباته براحته"، موضحا أنه من الممكن أن يكون هناك خلاف في حساب معدلات التضخم وسعر الفائدة.
وأشار وزير المالية إلى أن أرقامهم أدق من أرقام صندوق النقد الدولي.
إقرأ المزيدوجدد الوزير رفضه المطالبة بـ"محاكمة الحكومة" بناء على معلومات من موقع صندوق النقد الدولي، مؤكدا التزام الحكومة التام مع ما يقره مجلس النواب.
وعقب المستشار حنفي جبالي قائلا: "النائب طرح رأيه والحكومة أخذت حقها في الرد"، مشيرا إلى أن النائب لم يوجه أية إهانة للحكومة تستوجب الحذف من المضبطة.
وردا على طلب النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالموافقة على طلب الحكومة بحذف الكلمة من المضبطة، أكد رئيس النواب أن النائب لم يوجه أية إهانة، مؤكدا أن المحاكمة لفظ في النقد السياسي.
وشدد رئيس مجلس النواب على أن وزير المالية رد بما فيه الكفاية على ما أثاره النائب.
المصدر: "مصراوي"
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم