«الكويت الوطني»: صندوق النقد يتوقع ارتفاع احتياطيات المركزي المصري لـ39.5 مليار دولار بنهاية يونيو

يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بقيمة 4.3 مليار دولار إلى أعلى 39.5 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2024، من 35.31 مليار دولار في فبراير الماضي، بحسب تقديرات بنك الكويت الوطني.

وقال «صندوق النقد» في بيان أصدره يوم الجمعة الماضية، إن الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر سيرتفع بنهاية العام المالي الجاري ليغطي الحاجة الاستيرادية من سلع غذائية وواردات أخري، مدة 7.

3 شهر، من 5.3 شهر بنهاية العام المالي السابق 2023/2022، وذلك قبل أن يعود للهبوط مرة أخري ليكفي الاستيراد على أجل 6.9 شهر في العام المالي القادم 2025/2024.

وأشار بنك الكويت الوطني في تقرير لوحدة البحوث، إلى أن صندوق النقد الدولي يميل نحو زيادة الاحتياطي النقدي الدولي لمصر حتى 45 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، بزيادة 5 مليارات دولار عن توقعات شهر يونيو المقبل، رابطاً ذلك بفرضية نمو واردات البلاد نسبة 20%.

ويتوقع بنك الكويت الوطني ألا ترتفع احتياطيات البنك المركزي المصري إلى هذا الحد في العامين المقبلين ما لم يتم زيادة الواردات.

وكان مجلس إدارة «صندوق النقد» وافق على زيادة حزمة قروض لمصر قيمة 5 مليارات دولار، لتصل إلى 8 مليارات دولار مع الحفاظ على نفس المدة، 46 شهرا، وذلك بعدما أكمل المجلس التنفيذي مراجعته الأولى والثانية لترتيبات «تسهيل الصندوق الممدد» لمصر، على أن يتم صرف 820 مليون دولار للبلاد على الفور.

وذكر «الصندوق» أن مصر استوفت جميع معايير الأداء الرئيسية لشهر يونيو 2023 باستثناء صافي الاحتياطيات الدولية والتي طالب بالتنازل عنها.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تستخدم السلطات جزءًا كبيرًا من الأموال الجديدة من صفقة رأس الحكمة لتحسين الاحتياطيات وخفض تراكم الواردات بالعملة الأجنبية إلى جانب تمويل متأخرات شركات النفط العالمية

ويتوقع صندوق النقد أن يصل النمو الاقتصادي في مصر إلى 4.4% في السنة المالية 24/25، وهي أعلي من تكهنات وحدة بحوث بنك الكويت الوطني البالغة 3.3%

اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي تصل الأسبوع المقبل

صندوق النقد الدولي يكمل مراجعتَي اقتصاد مصر ويوصي بصرف عاجل لـ 820 مليون دولار أمريكي

مديرة صندوق النقد الدولي: مصر تنفذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى ودعم القطاع الخاص

المصدر: الأسبوع