«الكويت الوطني»: صندوق النقد يتوقع ارتفاع احتياطيات المركزي المصري لـ39.5 مليار دولار بنهاية يونيو
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بقيمة 4.3 مليار دولار إلى أعلى 39.5 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2024، من 35.31 مليار دولار في فبراير الماضي، بحسب تقديرات بنك الكويت الوطني.
وقال «صندوق النقد» في بيان أصدره يوم الجمعة الماضية، إن الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر سيرتفع بنهاية العام المالي الجاري ليغطي الحاجة الاستيرادية من سلع غذائية وواردات أخري، مدة 7.
وأشار بنك الكويت الوطني في تقرير لوحدة البحوث، إلى أن صندوق النقد الدولي يميل نحو زيادة الاحتياطي النقدي الدولي لمصر حتى 45 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، بزيادة 5 مليارات دولار عن توقعات شهر يونيو المقبل، رابطاً ذلك بفرضية نمو واردات البلاد نسبة 20%.
ويتوقع بنك الكويت الوطني ألا ترتفع احتياطيات البنك المركزي المصري إلى هذا الحد في العامين المقبلين ما لم يتم زيادة الواردات.
وكان مجلس إدارة «صندوق النقد» وافق على زيادة حزمة قروض لمصر قيمة 5 مليارات دولار، لتصل إلى 8 مليارات دولار مع الحفاظ على نفس المدة، 46 شهرا، وذلك بعدما أكمل المجلس التنفيذي مراجعته الأولى والثانية لترتيبات «تسهيل الصندوق الممدد» لمصر، على أن يتم صرف 820 مليون دولار للبلاد على الفور.
وذكر «الصندوق» أن مصر استوفت جميع معايير الأداء الرئيسية لشهر يونيو 2023 باستثناء صافي الاحتياطيات الدولية والتي طالب بالتنازل عنها.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تستخدم السلطات جزءًا كبيرًا من الأموال الجديدة من صفقة رأس الحكمة لتحسين الاحتياطيات وخفض تراكم الواردات بالعملة الأجنبية إلى جانب تمويل متأخرات شركات النفط العالمية
ويتوقع صندوق النقد أن يصل النمو الاقتصادي في مصر إلى 4.4% في السنة المالية 24/25، وهي أعلي من تكهنات وحدة بحوث بنك الكويت الوطني البالغة 3.3%
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي تصل الأسبوع المقبل
صندوق النقد الدولي يكمل مراجعتَي اقتصاد مصر ويوصي بصرف عاجل لـ 820 مليون دولار أمريكي
مديرة صندوق النقد الدولي: مصر تنفذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى ودعم القطاع الخاص
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر صندوق النقد الدولي البنك المركزي المصري بنك الكويت الاحتياطي النقدي الأجنبي مصر صندوق النقد الدولی بنک الکویت الوطنی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
حققت تقدمًا كبيرًا.. صندوق النقد الدولي يرفع توقعات النمو لمصر إلى 3.8%.. ونواب: تؤكد أن الإصلاح الاقتصادي يسير بخطى ثابتة.. وهذه الجهات لا تجامل أحدا
رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي:مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي
وكيل موازنة النواب: رفع توقعات النمو دليل رضا صندوق النقد عن إجراءات الحكومة
نائب: رفع صندوق النقد توقعات النمو لمصر يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح
أشاد عدد من النواب برفع صندوق النقد الدولي توقعات النمو لمصر إلى 3.8% ، وأشاروا إلى أن هذا يؤكد أن الإصلاح الاقتصادي يسير بخطى ثابتة ، وأنه سيكون هناك ارتفاع في معدل النمو خلال المرحلة القادمة وهو الهدف المرجو الوصول إليه.
في البداية قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن رفع صندوق النقد الدولي توقعات النمو لمصر إلى 3.8% ، دليل على أنه راضي عن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه النسبة تعتبر جيدة في ظل الأزمة العالمية ، مؤكد أنه لو استقرت الأمور فمن الممكن أن يصل معدل النمو في مصر إلى 4 % أو أكثر.
لا مجاملة لأحدوقال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن صندوق النقد الدولي حينما يرفع توقعات النمو لمصر إلى 3.8% ، فإنه يؤكد أنه من الجهات الدولية التي لا تجامل أحد في تقريرها.
وأشار الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن صندوق النقد الدولي جهة رسمية عالمية تخرج تقرير بدراسة ومعلومات مؤكدة لديها ، مؤكدا أن توقعاته بشأن النمو في مصر مؤشر قوي على أن الدولة تسير على الطريق الصحيح.
خطى ثابتةوأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن النمو تؤكد أن الإصلاح الاقتصادي يسير بخطى ثابتة ، وأنه سيكون هناك ارتفاع في معدل النمو خلال المرحلة القادمة وهو الهدف المرجو الوصول إليه.
وكانت قد قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا فلادكوفا هولار، إن "مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، وإنه من المتوقع أن يواصل النمو زخمه، ولذلك قام الصندوق برفع توقعاته لمعدل النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك في ضوء الأداء الذي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام".
وأضافت هولار، في بيان، أنه بالتوازي مع ذلك، شهدت حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفاعاً ملحوظاً من 38.5 % في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60 % خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2024-2025.
وأشارت إلى أن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي أجرى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث عقد مناقشات بناءة ومثمرة مع السلطات المصرية تناولت السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تشكل ركيزة لاستكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وأكدت هولار أن السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد الدولي عقدوا مباحثات بناءة أسهمت في إحراز تقدم في المسار الفني والمداولات المتعلقة بالسياسات، وذلك كجزء لا يتجزأ من المراجعة الخامسة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".
كما أشارت إلى أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 13.9% في شهر أبريل، غير أنه لا يزال يحافظ على مساره التنازلي، وفي المقابل، لافتة إلى أن الحساب الجاري لا يزال يسجل عجزاً واسع النطاق، إذ إن تزايد الواردات، وتراجع إنتاج المواد الهيدروكربونية، والاضطرابات التي شهدتها قناة السويس قد طغت على الأداء القوي لقطاع السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات غير النفطية.
كما أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن تعزيز الحصافة المالية، بما في ذلك الارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف على مشاريع البنية التحتية الكبرى للقطاع العام، يسهم بفعالية في احتواء الضغوط على جانب الطلب، مع استمرار إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»