تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه  إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري العمل، والهجرة وشئون المصريين بالخارج ، بشأن خطة الحكومة لتعزيز تصدير العمالة المصرية للخارج، والخطوات التي تم تحقيقها على أرض الواقع حتى الان.

وقال "محسب" إن الحكومة المصرية في وقت سابق عن رغبتها في مواجهة الهجرة غير الشرعية من خلال دعم تصدير الكوادر والعمالة المصرية للخارج، خاصةً إلى دول الاتحاد الأوروبي، وتزامن الإعلان مع تصاعد الأزمة الاقتصادية والتضخم وارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية والحاجة إلى توفير عملة صعبة، ووجود رغبة في تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية التي تمتلكها مصر، خاصة أن مصر تملك أيدي عاملة ماهرة جدا في شتى المجالات الزراعية والصناعية والعقارية، والعامل المصري يتميز بإتقان العمل خاصة إذا توافرت له البيئة الملائمة، فهو قادر على تقديم أفضل ما لديه ليتفوق على مختلف القوى العاملة في العالم.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه لا يخفي على أحد المكاسب الاقتصادية التي يمكن أن تتحقق في حال حدوث تقدم ملموس في هذا الملف الهام، فبالإضافة إلى مساهمته في تحسين المستوى المعيشي للكثير من العائلات المصرية التي يتاح لأبنائها الحصول على فرصة للعمل بالخارج بشكل شرعي وبرعاية الدولة المصرية، فإنه أيضا يساهم في تخفيف معدلات البطالة  فضلا عن زيادة حجم تحويلات المصريين بالخارج مما يضاعف الحصيلة الدولارية التي تدخل مصر ، وهو ما يستدعى التعامل مع هذا الملف بقدر كبير من الاهتمام من أجل إحداث طفرة يمكنها أن تساهم في تحسن اقتصادي كبير.

وأكد "محسب"، أن نجاح مصر في هذا الملف يتطلب دراسة الأسواق الخارجية والوقوف على متطلباتها في العمالة التي تريد استيرادها، حتى نتمكن من إعداد وتأهيل العمالة المصرية بما يلبي هذه المتطلبات، كذلك يتطلب الأمر القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.

وتساءل النائب أيمن محسب، عن مدى مشاركة القطاع الخاص في تأهيل الكوادر المطلوبة من الناحية الفنية، بما يسهم في صقل مهارات تلك الكوادر، مشددا على ضرورة التوسع في الترخيص للشركات الخاصة بتأهيل وإلحاق العمالة المصرية بالخارج، بالإضافة إلى الاعتماد على مراكز التدريب التي تلتزم بالمعايير الدولية والتي يكون خرجيها محل ثقة من الدول الأجنبية من أجل تحقيق نتائج ملموسة في هذا السياق.

 

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

جهاز تنمية المشروعات: نحرص على تبادل الخبرات مع مجتمع الأعمال في لبنان لتعزيز التعاون الاقتصادي

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تفعيل سبل التعاون المشترك مع المؤسسات والجهات المماثلة في دولة لبنان وفي مختلف الدول العربية والإقليمية لتبادل الأفكار والخبرات ودراسة الإمكانات والفرص المتاحة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والتنسيق في مختلف المجالات الاستثمارية والمصرفية، وتفعيل التواصل بين مجتمع الأعمال في البلدين.


جاء ذلك بمناسبة مشاركة رحمي في ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال التي تناولت "دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية".


وأوضح رحمي في كلمته التي ألقاها خلال الندوة أن جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة الراعية لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر يسعى لاكتشاف قنوات جديدة ومتنوعة مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال لتطوير هذا القطاع وإتاحة الخدمات ذات الصلة بكل من مصر ولبنان.


وأشار رئيس جهاز تنمية المشروعات إلى توافق الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها كلا من الجهاز والجمعية، وذلك في مجالات تنفيذ البرامج والأنشطة التي تقدم الحوافز والخدمات المبتكرة لرواد ورائدات الأعمال وتدعم إقامة الشركات الناشئة والمتوسطة والصغيرة وتزودها بمقومات النجاح والاستمرارية.


واستعرض رحمي خلال كلمته التي ألقاها في الندوة عدد من المبادرات التي أطلقتها الحكومة المصرية من خلال جهاز تنمية المشروعات والخطط القومية لتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مؤكدا على أن الجهاز يتولى وضع استراتيجية وطنية لتنمية قطاع المشروعات وريادة الأعمال في مصر وتهيئة البيئة المواتية لدعم هذه المشروعات بالتعاون الوثيق مع عدد كبير من الجهات الشريكة. 


وأكد رحمي حرص الجهاز على الاستفادة من التجارب الناجحة وأفضل الممارسات التي تم التوصل إليها في هذا المجال وإعطاء أولوية للتنسيق مع رجال الأعمال وأصحاب الشركات بكل من البلدين، وكذلك على تطوير برامج للتعاون مع الجانب اللبناني حول العديد من المجالات، منها التوسع في إقامة المعارض المشتركة، وتوقيع الاتفاقيات، وتنظيم الدورات التدريبية المتخصصة، وتبادل البعثات التجارية، وكذلك إطلاق مسابقات ريادة الأعمال، وسبل الاستفادة من الميزات التنافسية وفرص الاستثمار الواعدة التي تتمتع بها كل من البلدين، مما يمهد الطريق لتعزيز إقامة المشروعات الناجحة وبالتالي فتح المزيد من الأسواق اللبنانية لمنتجات المشروعات المصرية.
 

مقالات مشابهة

  • سؤال برلماني للحكومة بشأن أزمة ارتفاع أسعار الأسماك
  • النائب أيمن محسب: قرار وقف إطلاق النار بغزة يأتي في توقيت مهم
  • وفقًا للقانون.. شروط عمل شركات إلحاق العمالة بالخارج
  • "مودة" ينظم معسكر إعداد الكوادر من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية
  • مطلب برلماني بإعداد قانون خاص ينظم آليات استخدام الذكاء الاصطناعي
  • "الإمارات للمستثمرين بالخارج" يضع خطة لتعزيز الاستثمارات
  • وفد برلماني ليتواني في مجلس النواب
  • النائب أيمن محسب يطالب بإطلاق حملة قومية لزيادة المساحات الخضراء بمشاركة المجتمع المدني
  • وزير القوى العاملة المصري : 9 مكاتب للتمثيل العمالي بالخارج لحل مشكلات المغتربين
  • جهاز تنمية المشروعات: نحرص على تبادل الخبرات مع مجتمع الأعمال في لبنان لتعزيز التعاون الاقتصادي